إيطاليا تطالب بحماية المدنيين في العاصمة الليبية

توقعت اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا "كوباسير"، في تقريرها الأخير مرحلة عدم الاستقرار في ليبيا.

وكتب المبعوث الإيطالي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إيطاليا تطالب بخفض فوري للتصعيد وحماية المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس  حيث اندلعت اشتباكات بين الجماعات المسلحة المنافسة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى و الجرحى.

وطالب أورلاندوا كافة الجماعات المسلحة المعنية، بوقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى مواقعها الأولية.

وشدد أورلاندو على رفض الإجراءات الأحادية والهجمات ضد المؤسسات ومحاولات فرض حلول للأزمة الليبية بالقوة والتي لن تؤدي إلى استقرار مستدام. وجدد المبعوث الإيطالي الدعوة للحوار لتجاوز الخلافات والمؤسسات الموازية، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وقال أورلاندو إن إيطاليا مستعدة لدعم وساطة الأمم المتحدة لتسهيل الحوار الليبي الداخلي الضروري والعاجل لتجاوز المأزق الحالي، وذلك في ظل الاحترام الكامل للسيادة الليبية.

من جهتها، توقعت اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا "كوباسير"، في تقريرها الأخير، سيناريو عدم الاستقرار في ليبيا حيث اندلعت السبت اشتباكات بين الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة و أخرى مقربة من رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا.

وقال التقرير، الذي تمت الموافقة عليه في 19 أغسطس الماضي، إن الصراع الدائم والنمو المحتمل للنفوذ الروسي الناتج عن تعزيز قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لا يسمحان في الوقت الحالي بتسجيل تقدم إيجابي في المسار نحو تحقيق الاستقرار في البلاد، ما سيكون له أهمية حاسمة للمصالح الإيطالية، بالإشارة إلى إدارة تدفقات الهجرة أَو توفير موارد الطاقة.

وأضافت "كوباسير" أن التزام روسيا في ليبيا يظل مكثفًا جداً، نظرًا لوجود ميليشيات فاجنر في برقة التي يسيطر عليها حفتر.

وذكر التقرير أن تشكيل حكومة باشاغا الجديدة لم يحظ بقبول الدبيبة "الذي تصرف بالبحث عن اتفاق مع المشير حفتر". وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الدبيبة بتعيين فرحات بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط خلفًا لمصطفى صنع الله.

وتابعت اللجنة الايطالية أن بن قدارة يعد مقربًا جدًا من حفتر حيث كان مستشارًا اقتصاديًا له من 2018 إلى 2020. وأعلن الرئيس الجديد على الفور إنهاء الحصار على تصدير النفط الذي قرره سلفه في 19 أبريل.

واعتبرت أن تقسيم عائدات النفط يمثل إحدى القضايا الرئيسية التي يجب حلها من أجل استقرار البلاد، لكن حالياً لا يبدو أن التسوية بشأن تعيين بن جدارة ورفع الحظر عن الإنتاج يمكن أن تكون مقدمة لحل دائم للأزمة.