◄الدولة تواجه الأزمات بتوفير السلع الإستراتيجية والأساسية وتتحدى الصعاب والتحديات
◄اجتماعات متواصلة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتفادى آثار وتبعات الأزمة الاقتصادية
◄عصر جديد من العمل العام يبدأ بالتنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية
◄إجراءات مستمرة دون انقطاع لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً
هناك فارق كبير جدا بين أولويات الدولة وأولويات المواطن. فبينما يسعى المواطن إلى تأمين احتياجاته واحتياجات أسرته، ويسلك من أجل ذلك كل السبل، فإن أولويات الدولة هى أن ترعى كل مواطنيها بشكل كامل. فى الظروف الطبيعية يكون ترتيب أولويات الدولة طبيعية، لكن عندما تكون هناك أزمات تبدأ الدولة ترتيب أولوياتها من جديد، وهو ما فعلته مصر خلال الفترة الماضية فى ظل مواجهتنا جائحة كورونا ومن ورائها آثار الحرب الروسية- الأوكرانية. أولوية الحكومة تظهر لنا بوضوح شديد من خلال لقاءين عقدا الأيام الماضية ، الاجتماع الأول التقى فيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لاستعراض عدد من الملفات الخاصة بمراجعة مستهدفات الموازنة العامة للدولة، وكذا توفير التمويل اللازم للسلع الإستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها ، وحضر اللقاء كلٌ من السيدة شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، والسيد عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية. وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية، رغم كل التحديات العالمية التى انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد المصرى، مثل كل الاقتصادات العالمية، وأدت إلى إحداث ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة ، وأضاف الدكتور محمد معيط أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف من آثار الأزمة العالمية الحالية وانعكاسها على الاقتصاد المصرى، ويمكن من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير متطلباتهم الحياتية، وتعزيز الأمن الغذائى للأسر الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى تبلغ نحو ٤٩٠ مليار جنيه. وفيما يتعلق بأداء الموازنة العامة للدولة، أوضح وزير المالية أننا حققنا مؤشرات أداء فعلى جيد خلال العام المالى الماضى المنتهى بنهاية يونيه ٢٠٢٢؛ حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بمتوسط عالمى ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ فى العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى.
وأكد الوزير أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها، ونسعى لتحقيق المستهدفات العامة للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير السلع الإستراتيجية والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، على نحو يحقق استدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بجانب سداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، فضلا عن استمرار جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية، على نحو يُسهم فى تخفيف أعباء "التضخم المستورد". كما أشار الدكتور معيط، خلال اللقاء، إلى أن موازنة العام المالى الحالى تتسم بأنها أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابى مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ لافتا إلى أن وزارة المالية تواصل جهودها فى وضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضى فى انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابى مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء مع وزير المالية جهود تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزّز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، ويُساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية.
وفى ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة الاستمرار فى نهج الانضباط المالى، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، مع استكمال مختلف جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك بما يُعزز حوكمة الإجراءات بها. اللقاء الثانى ترأس خلاله الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية؛ لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزى ، وحضر الاجتماع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والسيد رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، كما حضر الاجتماع عضوا المجلس من ذوى الخبرة الدكتور أشرف العربى، والسيد محمد الإتربى، إلى جانب مسؤولى الوزارات المعنية والبنك المركزى ، وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالسيد حسن عبدالله. ووجه له التهنئة على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لاختياره لتولى منصب محافظ البنك المركزى المصرى، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.
وقال رئيس الوزراء: تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع السيد حسن عبدالله منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسئولية قيادة البنك المركزى، وتم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى، واليوم أجدد التأكيد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزى فيما يخص السياسات المالية والنقدية حيث نستعرض ونناقش عددا من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة. وأوضح فى هذا السياق أن اللقاءات التى تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزى ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الإستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزى يُولى أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالى الماضى 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاما، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التى خلفتها كلٌ من أزمة جائحة" كورونا"، وكذا الأزمة الروسية-الأوكرانية، من جانبه، توجّه محافظ البنك المركزى المصرى بالشكر لرئيس الوزراء على تهنئته، قائلا: نحن جميعا نؤكد التعاون والتنسيق التامين بشأن السياسات المالية والنقدية، وفى الوقت نفسه مواجهة التحديات الحالية، وفى هذا الإطار، تم خلال الفترة الماضية عقد أكثر من اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، كما تم استعراض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم فى الاقتصاد المصرى ، كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التى اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركى للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ.، وأضاف "سعد" أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبى، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب؛ بما يسهم فى دعم الاقتصاد، فضلا عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج.
من اللقاءين المهمين جدا نكتشف أن الأولوية القصوى للدولة المصرية الآن هى توفير السلع الإستراتيجية والأساسية للمواطنين مهما كانت التحديات ومهما كانت المشاكل والصعوبات، وهو ما يجعل المواطن فى أيدٍ أمينة تراعى مصالحه على الشكل الأكمل.
