◄السنوات الثلاث القادمة تشهد ارتفاع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% من إجمالى الاستثمارات
◄28.5 ألف شركة برأس مال 84 مليار جنيه عام 2020/2021.. ونسبة المشتغلين به 93.4% مقابل 6.6% بالقطاع العام
◄الإصلاحات النقدية ساهمت فى احتواء معدلات التضخم ورفعت كفاءة أداء سوق النقد الأجنبى
◄تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.. وحل المنازعات الخاصة بهم من خلال اللجنة الوزارية
◄إتاحة مشاركة القطاع الخاص فى عدد من أصول الدولة بما يقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات
◄صياغة إستراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية وتحسين مناخ التنافسية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات
◄استثمارات القطاع الخاصة متركزة فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والغاز الطبيعى والقطاع العقارى
كنت ومازلت على قناعة تامة بأن القطاع الخاص يمثل قوة ضاربة فى الاقتصاد المصرى وهو ما ترجمته بشكل لافت للنظر دراسة حديثة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات.. وفى تقديرى الشخصى فإن أهمية هذه الدراسة تكمن فى أنها سلطت الضوء على اتجاه الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص فى مصر.. ليس هذا فحسب بل إنها أكدت وبما لا يدع مجالاً للشك أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ منذ عام 2016 قد شجع بالفعل القطاع الخاص على زيادة مساهمته فى دفع الناتج المحلى للبلاد.. وذلك من خلال إجراء الإصلاحات النقدية الهادفة إلى احتواء معدلات التضخم، ورفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبى بما يؤثر على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، ويدفع بمزيد من تدفقات النقد الأجنبى من الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.
جاء فى الدراسة أنه إلى جانب الإصلاحات النقدية جاءت أيضاً الإصلاحات الهيكلية من خلال إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، وميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل بعض الخدمات إلكترونياً وإطلاق الخريطة الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وحل المنازعات الخاصة بالمستثمرين من خلال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.. بالإضافة إلى افتتاح عدد من مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات ليبلغ إجمالى عدد مراكز خدمة المستثمرين فى مصر 12 مركزًا فى القاهرة (المركز الرئيسى) والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسكندرية وجمصة وبورسعيد وشرم الشيخ وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والإسماعيلية فضلًا عن تطوير المناطق الحرة التى وصل عددها 9 مناطق حرة عامة بدأت النشاط فى الإسكندرية ومدينة نصر وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط والسويس وشبين الكوم بالمنوفية وقفط بقنا والمنطقة الإعلامية بـالسادس من أكتوبر فضلًا عن تبنى الدولة خطة متكاملة لإصلاح البنية التحتية وإقامة الطرق والمرافق اللازمة لجذب وتيسير الاستثمارات.
ولم تتوقف أهمية ما جاء فى الدراسة عند هذا الحد بل إنها أوضحت أيضاً أنه منذ أن اجتاح العالم وباء فيروس كورونا خلال النصف الثانى من عام 2019/2020 استكملت الدولة جهودها فى الإصلاح الاقتصادى وتهيئة بيئة الأعمال من خلال تبنى البنك المركزى المصرى سياسة نقدية توسعية بتخفيض أسعار الفائدة لتخفيض تكلفة الاستثمار، فضلًا عن تأجيل المستحقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد بما فى ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق غرامات تأخير السداد لتوفير السيولة للمشروعات، وضمان استمرارية التشغيل، وتقليل فرص تعثر الاستثمارات، بالإضافة لمبادرات البنك المركزى الخاصة بدعم القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات، علاوة على المميزات والحوافز الضريبية التى يتضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهة الصغر.
وأشارت الدراسة إلى مسألة فى منتهى الأهمية هى أن القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة فى الاقتصاد المصرى فهو يضم نحو 3.741 مليون منشأة بنسبة 99.96% من إجمالى عدد المنشآت، ويعمل به نحو 12.583 مليون مشتغل بنسبة 93.5% من إجمالى عدد المشتغلين بإجمالى أجور تقدر بحوالى 266.1 مليار جنيه بنسبة 74.2%، وذلك وفقًا لبيانات أحدث تعداد اقتصادى عام 2017/2018.
وذكرت الدراسة أن بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى منذ عام 2016/2017 وحتى عام 2020/2021 فوصلت نسبة مساهمته إلى 73.3% عام 2020/2021 مقارنة بنحو 60% فى الصين، و51% فى المملكة العربية السعودية، و41.3% فى تركيا.
وإحقاقاً للحق فإن مصر قد انتهجت برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016 والذى تضمن محورًا خاصًا بالإصلاحات الهيكلية، بجانب محور المالية العامة ومحور السياسة النقدية والبعد الاجتماعى وقد استهدف محور الإصلاحات الهيكلية خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وذلك بعد أن تولت الدولة الدور الأكبر فى الحياة الاقتصادية خلال الفترة اللاحقة لمرحلة الاضطرابات السياسية والأمنية (٢٠١١-٢٠١٣) والتى ترتب عليها عدد من الاختلالات الاقتصادية، دفعت الاستثمارات الخاصة إلى الحذر والترقب.
قالت الدراسة إن الفترة الحالية تشهد تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية فى ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مواتية نتيجة التبعات الاقتصادية للصراع فى أوكرانيا، فأعلنت الدولة خطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية تستطيع من خلالها تحقيق مستهدفات التنمية بقدر من المرونة لتتمكن من مواكبة المستجدات المحلية والعالمية، وقد جاء على رأس تحركات الدولة المعلنة خلال الفترة الحالية تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أما بالنسبة للعلاقة بين القطاعين العام والخاص فقد تضمنت الدراسة عددًا من المراحل المتباينة فى هذا الصدد فخلال السنوات الأولى من الألفية الجديدة تقاربت مستويات الاستثمار بين كلا القطاعين، ثم ارتفعت نسب الاستثمارات الخاصة بشكل تدريجى ليقود القطاع الخاص النشاط الاقتصادى بدءًا من عام 2005/2006 حتى 2015/2016، ومع تبنى الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادى ضخت المزيد من الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية التحتية وعدد من المشروعات القومية الكبرى لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، فارتفعت الاستثمارات العامة مقابل الخاصة خلال عامى 2016/2017 و2017/2018، ثم ارتفعت الاستثمارات الخاصة مرة أخرى بشكل ملحوظ خلال عام 2018/2019، ثم عادت للتراجع نتيجة أزمة جائحة كورونا فتدخلت الدولة لزيادة الاستثمارات العامة مرة أخرى لمواجهة الأزمة وتعويض تراجع الاستثمارات الخاصة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات الخاصة المنفذة خلال عام 2020/2021 فقد تركزت فى الأنشطة الواعدة سريعة النمو، والقادرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية الخارجية المتتالية؛ إذ ساهم القطاع الخاص بالنصيب الأكبر فى الاستثمارات الموجهة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 95% مقابل 5% استثمارات عامة، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 93% من إجمالى الاستثمارات، ثم قطاع الغاز الطبيعى، والقطاع العقارى.
وفى هذا السياق، يلاحظ ارتباط تلك القطاعات بخطط التنمية التى تنفذها الدولة، فمع اتجاه الدولة لمشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى والموانئ، وإنشاء المدن الجديدة، والتوسع فى استكشافات الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، وسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، جاءت استثمارات القطاع الخاصة متركزة فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والفنادق والمطاعم، والغاز الطبيعى والقطاع العقارى.
كما تم الإعلان عن إتاحة مشاركة القطاع الخاص فى عدد من أصول الدولة بما يقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات فى عدد من القطاعات الواعدة كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية بالمدن الجديدة، وقطاع الاتصالات، وتحلية المياه، والتعليم. وتضمن جهود تحسين بيئة الأعمال تطوير منظومة الحصول على الأراضى للمشروعات الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية، وتسعير الأراضى وفقًا لقيمة المرافق.. بالإضافة إلى صياغة إستراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، وتحسين مناخ التنافسية، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وميكنة الإجراءات الضريبية والتراخيص، وتطوير الخريطة الاستثمارية لمصر.
وفيما يتعلق بالنسبة لحزمة الحوافز المعلن عنها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فقالت الدراسة إنها تشمل: الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار والتى تتضمن نسبة 50% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) والذى يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، ونسبة 30% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) والذى يشمل باقى أنحاء الجمهورية، وكذلك الحوافز الخضراء التى تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وحوافز الاستثمار فى القطاع الصحى وحوافز فى المدن الجديدة، والرخصة الذهبية المعروفة باسم "الموافقة الواحدة" والتى تمنح كموافقة واحدة على كلٍ من إقامة وتشغيل وإدارة المشروع فى بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر، وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية.
