اجتماع القاهرة «الدستوري الأفريقي» يدعم جهود استغلال الثروات الطبيعية

أكدت التوصيات الصادرة عن "اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية" والتي تلاها المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عادلة بشأن تنظيم استغلال الثروات الطبيعية المشتركة بين الدول.

وتضمنت توصيات "إعلان القاهرة" الصادر عن الاجتماع – الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وشاركت في أعماله وفود من 40 دولة أفريقية – أهمية تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استقلال القضاء، والعمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعا دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.

وأشارت التوصيات إلى حق المواطنين جميعهم في شغل الوظائف العامة على قدم المساواة، والدعوة لالتزام الدول الأعضاء بالعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين، وتشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين في سوق العمل، وتوفير الفرص المناسبة لتأهليهم لحياة كريمة.

وثمن المشاركون في أعمال المؤتمر في توصياتهم مبادرات الدول الأطراف بإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار المزيد من الحقوق للاجئين والمهاجرين، والدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل، والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور، وتبني مفهوم "العدالة البيئية" في البلدان الأفريقية، ودعم القضاة الأفارقة في تنفيذه، حماية للموارد الطبيعية في تلك البلدان والتعاون فيما بينها في هذا الشأن.

ودعا المؤتمر إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان احترام الهوية الثقافية الأفريقية، وإقرار حق كل مجتمع في التمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية، والتسليم باحترام المجتمعات الأفريقية لحق كل مكون في الاعتراف بلغته وكفالة تمثيلهم الاجتماعي المناسب في كافة المجالات السياسية والاجتماعية، وكذا الدعوة لضمان نظام قانوني يتبنى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

وأكد المؤتمرون على كفالة الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولى لتحقيق السلام الاجتماعي، حيث أشادوا بالجهود الرامية إلى تمكين المرأة في شغل الوظائف العامة وولاية القضاء، فضلا عن دعمهم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا ومنحه الصفة المؤسسية.