سقوط 131 متهما وراء النصب على عملاء البنوك برسائل وهمية لتحديث بياناتهم
أمرت جهات التحقيق بحبس 131 متهم من محافظة المنيا، على ذمة التحقيقات ، في اتهامهم بارتكاب جريمة النصب والاحتيال على عملاء البنوك، وذلك من خلال ارسال رسائل وهيمة على هواتف العملاء ومطالبتهم بتحديث البيانات للحصول منهم على بياناتهم الشخصة.
البداية كانت مع رصد المتابعة الأمنية في الآونة الأخيرة تعرض العديد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني " ATM" الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبي وزارة القوى العاملة وفوزهم بجوائز ماليه أو منح مقدمة من وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية .
وعلى الفور وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية باستمرار الحملات المكبرة لاستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامى وضبط كافة أشكال الجريمة، قامت الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامـة بشن حملة مكبرة وخطة موضوعة لاستهداف العناصر الإجرامية التي تمارس ذلك النشاط الإجرامي بالتنسيق والاشتراك مع قطاعات الأمن الوطنى و الأمن العام و نـظـم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتنيسق مع إدارة مكافحة الاحتيال بالبنك المركزى المصرى.
ومن خلال التحريات تبين ان المتهمين جميعهم مقيمين بقرية بني وركان - مركز العدوة - محافظة المنيـا، وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهمين واستهدافهم خلال الشهرين الماضيين، وتم ضبطهم والبالغ عددهم 131 متهم، وهي الوقائع المحرر عنها العديد من القضايا وبحوزتهم الهواتف والأرقام المستخدمة في ارتكاب جريمتهم.
يذكر أن النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، قال إنه في إطار تعزيز التعاون الدولي كانت مصر نموذجا يحتذي به في التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول العربية حيث تم عقد العديد من الندوات وورش العمل بصورة مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشيدا في الوقت نفسه بجهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الصدد.
وأشار إلى إنشاء إدارتين متخصصتين بقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي المصري في إطار الرقابة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخري لمتابعة عمليات الاحتيال.
وأكد نجم أن حماية نزاهة الاستقرار المصرفي تتطلب جهود مشتركة بين كافة قطاعات الدولة لتبادل المعلومات المالية والرقابية وتعزيز الآليات التي تمكن الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية بالتنسيق، وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.