الأعلى للقضاء يعتمد الجزء الثالث لحركة تنقلات وتعيين أعضاء النيابة العامة
اعتمد مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بجلسته اليوم الأحد الجزء الثالث من الحركة القضائية الخاصة بالنيابة العامة.
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار، محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على اقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ ، بشأن التعيين في وظائف الرؤساء من الفئتين أ، ب ، والقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
وراعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، والظروف الاجتماعية والمرضية للسادة رجال القضاء ورغباتهم ، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة على أن تبدأ الامانة العامة لمجلس القضاء الاعلى تلقى الاعتراضات على مشروع الحركة ابتداء من اليوم.
القاضيات الجدد
وكان أدي القاضيات الجدد اليمين القانونية، أمام المستشار عمرو مروان وزير العدل والمستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، حيث يتسلمن عملهن الجديـد بالنيابة العامة .
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، عن قبول طلبات تعيين عدد من الإناث في القضاء بدرجة رئيس محكمة "أ"، ودرجة رئيس محكمة "ب"، ودرجة قاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
ويشترط للتعيين في هذه الوظائف بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا أن لا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد، وأن تشغل المتقدمة إحدى الوظائف التالية، رئيس نيابة من الفئة "أ" بهيئة النيابة الإدارية أو مستشار مساعد من الفئة "أ" بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيف رئيس محكمة "أ" بالمحاكم الابتدائية.