نظرة أمنيه..حقوق الانسان بين دور رجال الشرطه وواجبات المواطن.. بقلم اللواء مصطفى مقبل

بسم الله الرحمن الرحيم 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍۢ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

صدق الله العظيم 

لا شك أن كرامة الفرد هى إنعكاس طبيعى لكرامة الوطن ذلك أن الفرد هو حجر الاساس فى بناء الاوطان ,ومع عمل الفرد وقيمته وكرامته تكون مكانه الوطن وقومته وهيبته .

وتهدف الدول دئما إلى  حماية حقوق الانسان لما لها من مردود إيجابى فى تحقيق التنمية, والازدهار وتحقيق الاهداف المنشوده من الانتماء والاستقرار الاجتماعى ,وإعلاء قيم الانسانيه والاخلاق سواء بين الافراد أو بينهم وبين الوطن, ومصر من أوائل الدول التى شاركت فى التوقيع على الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر عام 1948 عن الامم المتحدة والعديد من الاتفاقيات الدوليه, وذلك بحكم تاريخها الحضارى وموقعها الجغرافى وموروثها الدينى .

ولأهمية تلك الحقوق وقدسيتها وأن تكون واقع ملموس يحقق الهدف المنشود, وليس تشريعات ونصوص فقط فقد قامت السياسة الأمنيه لوزارة الداخلية على تطبيق هذه التشريعات والمافهيم على أرض الواقع.

ذلك ناتج ليس فقط على ما تفرضة الدوله من قوانين ولوائح تحمى بها حقوق الانسان فى المجتمع من تغول الجهاز التنفيذى, ولكن لقناعة ويقين القياده السياسية وقيادات الداخليه وتفهم رجالها أن هناك مردود ايجابى على المجتمع وعلى الناحيه الأمنيه وعلى بسط الاستقرار والأمن والسكينه .

لذلك قامت وزارة الداخلية تفعيلا لهذا والهدف وتطبيقا له على أرض الواقع من استحداث المعايير العلميه ,والتقنيات الحديثة للنهوض بالعنصر البشرى لتأهيله فى البحث والتحرى والضبط ومواجهة التحديات بالاساليب التى تحفظ للمواطن كرامته وحريته.

فقامت بإعداد المؤتمرات محلية ودوليه ,وحدثت الأليات وأصدرت اللوائح والتعليمات وأعدت الفرق والابحاث والمسابقات وزودت المكتبات واصدرت الكتيبات وأقرت سياسة التحفيذ والعقاب والرقابه والاشراف لرصد أى تجاوزات.

كما أصبحت حقوق الانسان ماده أساسية فى أكاديمية الشرطه ,وكافه معاهدها العلميه ,ودوراتها التدريبيه وفى هذا الإطار رسخت الدوله للعلاقات بين  أفردها والبعض أو بينهم وبين الدوله فى حمايه الحريات العامه وحق العمل وحق السفر وحق الهجرة وحق التنقل وحق التعليم والتعبير, وحق العقيده وحقوقه السياسية وحق الحياه الكريمه.

لكن يجب أن تكون رساله الإنسان ومسئوليته فى الحياه على أساس التوازن بين الحقوق والواجبات والإلتزامات فلا تستقيم حياة البشر دون هذا التعادل بين الاخذ والعطاء, ولقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على حقوق المواطنه, ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع ,لكن يجب أن يقابلها إهتمام والتزام المواطن بواجبات المواطنه .

ولا يستطيع منصف إنكار دور وجهد الدوله فى دفع حركة النشاط الاقتصادى ,والأمنى وسياسات الاصلاح والتطور والتعليم ,والصحه والتحديث وتبنى ثوره فى التكنولوجيا والاتصلات والبرمجه والميكنه ,وقضيه الاستثمار من أجل فرص عمل للشباب وهى حقوق متجدده دائما وبالتالى كان لزاما على المواطن أن يؤدى ماعليه من واجبات والتزامات ,فى المقابل ونذكر منها على سبيل المثال:

الحفاظ والإنتماء للوطن والدفاع عنه ضد كل الاخطار

الإلتزام بالقوانين واللوائح وعدم مخالفتها

دفع الضرائب والرسوم المطلوبه وعدم التهرب منها

عدم الإلتفاف إلى الشائعات والتثبت من الحقيقة

الحفاظ على الممتلكات العامه والأخلاق والسلوك المستقيم

العمل الجاد وكسب العيش الحلال

المشاركة السياسية والإدلاء برئية 

احترام حريات الأخرين عند ممارسة حريتى فهى ليست مطلقة

عدم القيام بأقوال أو افعال ينشأ عنها التحريض أو إسقاط المجتمع أو التفسخ الاجتماعى والاسرى أو تعرض أمن الوطن للخطر

المحفاظه على اسرته والعمل من أجل تماسكها وترابطها

إن الاوطان لا تقوم على الحقوق فقط فإن الإلتزام بالواجبات هو من صميم الحقوق لأن تنفيذها يعود بالنفع على المجتمع ككل وهو ما يصب فى النهاية فى صالح الفرد ويحفظ له حقوقه

تحيا مصر حره أبيه  .