مــحـمــود الـشويـخ يكتب : « كـلـمة الــسر مــصر» كـيف كـتب "الـحوار الـوطنـى " شـهـادة وفــاة الإخـوان؟

- أسرار خطة الجماعة الإرهابية لإفشال "دعوة الرئيس" بسلاح الشائعات والابتزاز و"أكاذيب الطابور الخامس".

- لماذا اختارت "المعارضة" الوقوف مع الوطن؟.. وماذا قدمت الدولة لإرضاء المعارضين حتى الآن؟

- ماذا يفعل مجلس الأمناء؟.. وما دور حسام بدراوى؟.. وكواليس خاصة عن لجنة العفو الرئاسى .

- الدولة المصرية تبدأ "مرحلة الإصلاح السياسى" بعد الانتصار فى معركتى البقاء والبناء وتثبيت الجبهة الداخلية .

إذا جاز لى أن أضع عنوانا عريضا لهذه المرحلة فإنه، بلا شك، مرحلة الإصلاح السياسى الشامل.. دماء جديدة تجرى فى شرايين الحياة السياسية الآن، لتعيد إليها الروح من جديد، بعد أن كادت تموت، بفعل ضعف أحزابنا، ولم يكن متبقيا إلا رفع أجهزة التنفس الصناعى عن المريض المتوفى سريريا منذ عقود تقريبا.

لقد بدأت دولة ٣٠ يونيو معركة البقاء بعد الثورة على الإخوان مباشرة.. كان وجود الدولة ذاته مهددا أمام ضربات الجماعات الإرهابية من كل حدب وصوب.

لم تكن الحرب مع الإخوان فقط.. بل مع تيار إرهابى بأكمله تختلف أسماء جماعاته.

وكانت الحرب قاسية والتضحيات كبيرة من الشعب والجيش والشرطة.. لكن يد الله كانت معنا دائما فقطعنا أشواطا فى هذه الحركة وكان النصر حليفنا.

انتهى الإرهاب من شوارعنا.. ولم تتبق سوى جيوب فى سيناء تظهر بين فترة وأخرى بعملية يائسة.. وعاد داعمو الإرهاب الدوليون إلى رشدهم أخيرا.

هذه المعركة.. معركة البقاء.. توازت معها أو بدأت بعدها بقليل معركة أخرى.. وهى معركة البناء.

لقد صنع الرئيس عبد الفتاح السيسى نموذجا فريدا يتلخص فى شعار "يد تبنى ويد تحمل السلاح".

كان يمكن للرئيس أن يركن إلى معركة البقاء.. وقد يكون معه وقتها كل الحق.. لكنه اختار أن يسير فى المعركتين بشكل متوازٍ.

إنها المواجهة الشاملة مع الإرهاب التى افتقدناها لسنوات.

مواجهة لا تستخدم السلاح فقط.. بل تعمل بمقاربة شاملة لمعالجة الظاهرة - ظاهرة الإرهاب والتطرف - من كل جوانبها.. ولا تترك لهذه التنظيمات موطئ قدم تتحرك فيه.

فحين تغيب الدولة عن أداء دورها - بأى عذر - تبدأ هذه الجماعات فى الظهور والتغلغل.

وفى خضم هاتين المعركتين.. كان هناك من يطالب بانفتاح سياسى أكبر.. وكان هذا، وللحق، أكبر من قدرات الدولة وقدرتها على الحفاظ على المكتسبات التى تحققت.

وكانت وجهة النظر أن أوان الإصلاح السياسى لم يأت بعد.. وكان هذا صحيحا.. وبالفعل لم يكن هناك صوت يعلو فوق صوت المعركة.

إنها معركة بقاء ووجود.

وحين أصبح الوقت مناسبا.. أعلن الرئيس السيسى بنفسه بدء عصر الإصلاح السياسى عبر إطلاق حوار وطنى شامل يجتمع فيه المصريون جميعا - إلا من خان واستخدم العنف - وذلك لتحديد أولويات العمل الوطنى.

وقد قطع مجلس أمناء الحوار الوطنى شوطا كبيرا حتى الآن تمهيدا للبدء الفعلى فى فعاليات الحوار.

هذا الأسبوع عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، السبت 17 سبتمبر 2022، سابع وثامن اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك للتوافق على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.

وفى الاجتماع الأول، بدأ الاجتماع بلقاء تعارفى بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين العموم والمقررين العموم المساعدين، والاستماع ومناقشة وجهات نظرهم، وذلك فى إطار استكمال الجلسات التحضيرية التى بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصرى.

وفى الاجتماع الثانى، توافق مجلس أمناء الحوار الوطنى، على إقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى خلال الفترة القادمة، وكذا الانتهاء من تحديد مهام مقررى اللجان كافة، وكُتيب إرشادات قواعد السلوك فى جلسات الحوار الوطنى.

وكانت الخطوة الأهم فى دعوة مجلس الأمناء الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية فى المحافظات المختلفة وذلك فى إطار تخصصات اللجان النوعية التى أقرها مجلس الأمناء وتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطنى؛ لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصرى.

وقد رحب المجلس بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى، من أحزاب سياسية، مجتمع مدنى، الشخصيات العامة، خبراء، باحثين، وحتى المواطنين من مُقدمى المقترحات والرؤى عبر الموقع الرسمى خلال جلسات اللجان الفرعية، وذلك ضمانًا لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن فى الحوار المجتمعى.

أما الاجتماع السادس- الذى عقد السبت 10 سبتمبر 2022، فقد استهدف استكمال مناقشة واستعراض أسماء مقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر فى المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسى، الاقتصادى، والمجتمعى)، وذلك فى إطار الجلسات التحضيرية، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصرى.

وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسى إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلى)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهى (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).

كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعى، بالإضافة إلى لجنة متخصصة فى (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادى، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوى مستشارًا للحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التى وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى، والتى وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسى، والاقتصادى والمجتمعى)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين فى ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.

وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسى ولجانه ، بحيث يكون د.على الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.

كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى)، كلًا من د.محمد عبدالغنى مقررًا، وأ.د محمد شوقى عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا ، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوى مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلى) كلًا من أ.د أحمد البرعى مقررًا، وأ.مجدى البدوى مقررًا مساعدًا.

كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادى ولجانه، بحيث يكون كلٌ من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالى مقررًا عامًا مساعدًا.

كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى) كلًا من د.سمير صبرى محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمترى مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائى)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصرى مقررًا، وأ. عبدالغنى هندى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادى القصبى مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا على عبدالسميع مقررًا، ود.أمانى الترجمان  مقررًا مساعدًا.

وفيما يخص المحور المجتمعى، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامى مقررًا عامًا مساعدًا.

كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمى) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعى) كلًا من أ.د نسرين البغدادى مقررًا، ود.ريهام الشبراوى مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحى مقررًا، وأ. زكى القاضى مقررًا مساعدًا.

وقد جاءت نتائج هذه الاجتماعات الثلاثة - السادس والسابع والثامن - تتويجا للتوافق حول المبادئ العامة خلال الاجتماعات الخمسة السابقة لها.   إننا أمام عصر سياسى جديد تنتقل فيه الدولة المصرية إلى مرحلة التعددية السياسية وإطلاق حرية الرأى والتعبير.. فكما قال الرئيس "الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية".

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.