◄انضمام مصر لمنظمة شنجهاى للتعاون يبنى جسورًا من التعاون ومكافحة الإرهاب فى المنطقة
◄إنجاز مصرى جديد لتعزيز الأمن ودعم الاستقرار الإقليمى والدولى
◄مصر نجحت فى تأكيد حضورها الإقليمى والدولى داخل المنظمات الإقليمية المتخصصة
◄دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية فى عهد الرئيس السيسى فى إطار معادلة تقوم على التوازن والندية
◄منظمة شنجهاى تهدف لتعزيز الأمن الإقليمى ومكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات وتحقيق التنمية الإقليمية
◄المبادئ الأساسية للمنظمة تشمل عدم الاعتداء أو التدخل فى الشؤون الداخلية للأعضاء الآخرين
توقفت طويلاً أمام حدث مهم شهدته مصر على المستوى الإقليمى وهو القيام بتوقيع مذكرة للتفاهم لانضمامها كشريك حوار بمنظمة شنجهاى للتعاون «SCO»، بالعاصمة الأوزبكية «طقشند» بهدف تعزيز علاقاتها التجارية والأمنية والاستثمارية والسياحية مع العديد من المنظمات الدولية ذات الثقل عالميًّا وهو فى تقديرى أمر مهم يعكس بكل وضوح المبادئ والأسس التى ترتكز عليها الجمهورية الجديدة.
وبموجب توقيع مذكرة للتفاهم تنضم مصر إلى 6 دول أخرى بالمنظمة كشركاء حوار وهى: أرمينيا، وأذربيجان، وتركيا، وسريلانكا، وكمبوديا، ونيبال.
ووقع السفيرحمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، على مذكرة التفاهم ممثلًا لمصر، فيما وقع «تشانج مينج» أمين عام المنظمة عن منظمة شنجهاى للتعاون.
نائب الوزير أشار، خلال لقائه «مينج»، إلى أن انضمام مصر للمنظمة كشريك حوار يعد خطوة هامة نحو تعزيز علاقاتها مع دول المنظمة فى عدد من المجالات كالتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والسياحة، فضلاً عن دعم الأمن والاستقرار الإقليمى.. فيما رحب أمين عام منظمة شنجهاى بانضمام مصر للمنظمة كشريك حوار، معربًا عن تطلع المنظمة للتعاون المثمر فى المرحلة القادمة.
ومن فرط أهمية هذا الموضوع حظى بردود أفعال واسعة حيث أكد عدد من السياسيين والبرلمانيين أن توقيع مصر مذكرة التفاهم هذه، قبيل عقد قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى المنظمة، بمثابة الخطوة الهامة نحو تعزيز علاقات مصر مع دول المنظمة مجالات مختلفة فضلاً عن دعم الأمن والاستقرار الإقليمى.
وحسب تصريحات إعلامية تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة.. قال طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية إن انضمام مصر كشريك للحوار فى منظمة شنجهاى خطوة تعكس عدة أبعاد تتعلق بدور مصر المحورى فى إقليمها الشرق أوسطى وفى النطاقات الخارجية باعتبارها دولة مركزية مهمة تؤدى دورها فى حفظ السلام والاستقرار الإقليمى والدولى.. كما تعطى دلالات محددة بشأن الانفتاح المصرى على العالم من خلال مقاربة جديدة.. كما تفتح مجالا لدوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية فى عهد الرئيس السيسى والذى نجح بمهارة ومن خلال دبلوماسية القمة والتحركات الرئاسية فى تأكيد الحضور المصرى فى مناطق نفوذ وارتكاز جديدة للسياسة الخارجية المصرية فى إطار معادلة تقوم على التوازن والندية والتحرك فى نطاقات متعددة لتحقيق المصالح المصرية العليا ووفقا لإستراتيجية الأمن القومى المصرى فى التحرك فى جمهوريات آسيا الوسطى وفى النطاقات الآسيوية المتعددة.. وذلك بهدف تحقيق أهداف الدولة المصرية العليا.
ولا شك أن انضمام مصر لمنظمة شنجهاى يؤكد على مكانة مركزية الحركة المصرية الممتدة وسيعطى لمصر الفرصة الكبيرة لتقديم فرص واعدة فى مجالات الاستثمارات الخارجية وجذبها، خاصة أن مصر تمتلك قانونا جيدا للاستثمار وهو ما يمكن أن يمنح لدول المنظمة الاستثمار والتحرك المشترك من أجل تحقيق المصالح الكبرى والفوائد المشتركة لمصر ولدولها.
والواقع أن مصر نجحت فى تأكيد حضورها الإقليمى والدولى فى المنظمات الإقليمية المتخصصة، وهو ما دفع بقبول مصر فى منظمة شنجهاى وبما يحقق المرجو من مسارات ومهام المنظمة التى تضم دولا لها ثقل سياسى فى التجمعات الدولية وبما سينعكس على التحرك المصرى فى أداء دور بارز ومهم فى المنظمة فى الفترة المقبلة.
إن هذه الخطوة ستدعم الحضور المصرى الكبير لدى الدول الأعضاء التى تتعامل مع مصر انطلاقا من دورها الرئيسى فى الإقليم ولما تملكه من دور قيادى وريادى فى المنظومة الدولية بفضل النجاح الكبير الذى حققته أجهزة المعلومات المصرية فى مسارات تحركها الخارجى وعبر نشاط دبلوماسى رئاسى محكم ومنضبط.
والحق يقال فإنه يمكن القول أيضاً إن التحاق مصر بمنظمة شنجهاى سيؤكد على ما تملكه مصر من دور مهم فى ضبط توازنات الحركة الاقتصادية والاستثمارية بالشراكة مع دول المنظمة التى تدرك حجم الإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر، ومن المؤكد أن دبلوماسية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحركات مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية ستنجح فى تقديم مصر الدولة العصرية وفى ظل الجمهورية الجديدة للعالم ليس فقط فى منظمة شنجهاى وإنما فى كل التجمعات الاقتصادية الأخرى التى تخطط مصر للالتحاق بها فى الفترة المقبلة.
وفى نفس السياق قال النائب يسرى المغازى رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب فى تصريحات صحفية أيضاً: إن علاقات الدولة المصرية الخارجية خلال السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة على الصعيد الدولى والإقليمى والإفريقى، ولعل هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات على العديد من المجالات خاصة أن المنظمة ترسى مبدأ أن القانون هو وسيلة دبلوماسية لا مثيل لها لحل النزاعات وهذا هو التوجه لدى الدولة المصرية بشأن الملفات والقضايا بالمنطقة.
وتأسست منظمة شنجهاى للتعاون عام 2001 كمنظمة حكومية دولية بهدف تعزيز الأمن الإقليمى ومكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وتحقيق التنمية الإقليمية.
وتضم المنظمة فى عضويتها 8 دول: الصين، روسيا، الهند، باكستان، كازاخستان، أوزبكستان، طاجيكستان، وقيرغيزستان، وفى القمة الأخيرة للمنظمة انضمت 5 دول عربية كشريك فى منظمة شنجهاى.. حيث أعلن الرئيس القرغيزى صادر جاباروف، موافقة منظمة شنجهاى على منح دولة الإمارات ومصر والكويت والبحرين وقطر صفة "شريك الحوار" فى المنظمة، ما فتح الباب على مصراعيه أمام الكثير من المكاسب لتلك البلدان، اقتصاديا وسياسيا.
تلك المكاسب تتمثل –بحسب خبراء سياسيين واقتصاديين - فى فتح طريق للزيادة التدريجية فى حصة العملات الوطنية فى التسويات المتبادلة، وتوسيع مصالح تلك البلدان المنضمة الدولية والإقليمية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات على مستوى العالم، وفتح نوافذ جديدة داخل منظمة تضم نصف سكان العالم.
وبحسب موقع المنظمة على الإنترنت، فإنه فى يونيو 2002، تم التوقيع على ميثاق منظمة شنجهاى للتعاون فى اجتماع لمجلس رؤساء الدول فى سانت بطرسبرج، إلا أنه دخل حيز التنفيذ فى 19 سبتمبر 2003. وهو وثيقة قانونية أساسية تحدد أهداف ومبادئ المنظمة وهيكلها وأنشطتها الرئيسية.
ويحدد الميثاق الأولويات والخطوات القابلة للتحقيق للتعاون، وحرية حركة البضائع، ورأس المال، والخدمات، والتقنيات على مدى عقدين من الزمن.
وبين عامي 2004 و2005، قبلت منظمة شنجهاى للتعاون منغوليا وباكستان والهند وإيران كمراقبين، لكن فى يونيو 2017، اعترفت رسميًا بكل من باكستان والهند كعضوين مصوتين كاملين، فى اجتماع "تاريخى" عقدته فى آستانة.
ومع دخول الهند وباكستان، أصبح الأعضاء الثمانية الكاملون فى منظمة شنجهاى للتعاون يمثلون الآن 20% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، و42% من سكانها، بينهم أربع من القوى النووية المعلنة.
وتتخذ المنظمة قراراتها بالإجماع، ويجب على جميع الأعضاء الالتزام بالمبادئ الأساسية لعدم الاعتداء وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للأعضاء الآخرين.
وتقول "الأمم المتحدة"، إن منظمة شنجهاى للتعاون ظلت مراقباً فى الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2005. وفى أبريل 2010، وقعت أمانتا الأمم المتحدة ومنظمة شنجهاى للتعاون إعلاناً مشتركاً بشأن التعاون.
كما أقامت أمانة منظمة شنجهاى للتعاون شراكات مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة السياحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى تعاونها المستمر مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإرهاب.
وتقيم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، بالإضافة إلى مركز الأمم المتحدة الإقليمى للدبلوماسية الوقائية لمنطقة وسط آسيا، اتصالات منتظمة مع مسؤولى منظمة شنجهاى للتعاون. وتركز أنشطة التعاون على التطورات الأمنية فى المنطقة والقضايا الرئيسية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.
وفي حين كان تركيزها الأساسى ينصب على الحرب ضد الإرهاب والتطرف والانفصالية فى المنطقة، فقد التزمت منظمة شنجهاى للتعاون مؤخرًا أيضًا بتعزيز التكامل الاقتصادى الأعمق بين الدول الأعضاء. وقد تم التأكيد على ذلك بشكل خاص من خلال مبادرة الحزام والطريق الصينية.
