عبقرية قائد.. هكذا أنقذت اتفاقية ترسيم الحدود مصر من الظلام الدائم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر أمر بالغ الأهمية لاستغلال حقل ظهر الغازي، الذي منع مصر من الظلام بسبب نقص الكهرباء.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي المصري 2022 الذي انطلق الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح السيسي أنه في ذلك الوقت "عندما حددنا الحدود البحرية مع اليونان وقبرص في البحر الأبيض المتوسط​​، تلقينا انتقادات شديدة محلية".

وأشار الرئيس إلى أنه لم تكن أي شركة ستوافق على التنقيب عن الغاز بدون حدود.

وأضاف السيسي أنه لولا حقل ظهر للغاز لكانت مصر ستواجه نقصًا في الكهرباء بسبب تكلفة واردات الغاز التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار شهريًا.

وحققت مصر سلسلة من اكتشافات النفط والغاز في السنوات الأخيرة، أبرزها حقل ظهر الغاز العملاق قبالة البحر المتوسط ​​في عام 2015، والذي يحتوي على خزان يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بفضل حقل الغاز ، الذي بدأ الإنتاج في ديسمبر 2017، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ عام 2018.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "كان من المقرر أن يبدأ تشغيل مشروع حقل غاز ظهر في عام 2021 إذا واصلنا العمل بالمعدلات العادية"، مضيفًا "أن هذا يعني أن مصر كانت ستستورد الغاز الطبيعي طوال الفترة الماضية".

وأشار السيسي إلى أن شركة النفط والغاز الإيطالية متعددة الجنسيات إيني قالت في عام 2015 إن ظهر سيبدأ الإنتاج في غضون خمس سنوات وقال لهم "خلال 18 شهرًا فقط" و "لقد فعلنا ذلك بفضل الله".

في سبتمبر 2021، قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في تقرير إن مصر شهدت قفزة غير مسبوقة في عائدات تصدير الغاز الطبيعي، والتي تضاعفت 13 ضعفًا خلال السنوات الثماني الماضية.

وبلغت عائدات تصدير الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في مصر 8 مليارات دولار في العام المالي 2021/2022، ارتفاعًا من 0.6 مليار دولار في 2013/2014، وفقًا للتقرير.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن مصر ضاعفت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي أربع مرات خلال السنوات الثماني الماضية من 1.9 مليون طن إلى 7.2 مليون طن.

وشهدت صادرات مصر البترولية قفزة عملاقة في الآونة الأخيرة، حيث قال مدبولي، اليوم الأحد، إنها زادت بنسبة 109 في المائة في 2021/202 مقارنة بالعام السابق بإيرادات تقدر بـ 18 مليار دولار من 8.6 مليار دولار.

وتخطط مصر لاستخدام موقعها على عتبة أوروبا لتصبح موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال للقارة، التي تنتقل بعيدًا عن أنواع الوقود الأحفوري الأخرى.

وتحتل مصر الآن المرتبة الخامسة في المنطقة في إنتاج الغاز الطبيعي من حيث الحجم، حيث تبلغ 58.5 مليار متر مكعب سنويًا، بحسب مدبولي.

وتمتلك مصر أيضًا البنية التحتية لنقل ومناولة الغاز الطبيعي بشبكة من خطوط الأنابيب بطول 7000 كيلومتر، وشبكة توزيع بطول 31000 كيلومترًا، و 29 محطة لمعالجة الغاز بالإضافة إلى منشأتين للغاز الطبيعي المسال لمحطة إدكو ودمياط.

ويأتي ذلك في ظل رغبة الدول الأوروبية في تنويع مصادر طاقتها لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي الذي شكل 45 بالمئة من الواردات الأوروبية عام 2021 ، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وفقًا لخطة تم الإعلان عنها في أغسطس، تسعى مصر إلى توفير 15 بالمائة من الغاز الطبيعي المحلي المستخدم لتوليد الكهرباء من أجل زيادة الصادرات التي يمكن أن تجلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.

وقال مدبولي في تصريحات سابقة إن توفير 10 في المائة من الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء وإعادة توجيهه للتصدير سيحقق ما يقرب من 300 مليون دولار شهريًا، بينما سيحقق التوفير 15 في المائة 450 مليون دولار شهريًا.