وزير الاستثمار السابق: مصر بحاجة إلى تمكين القطاع الخاص

قال الخبير الاقتصادي، ووزير الاستثمار السابق، زياد بهاء الدين، إن مصر بحاجة إلى تطبيق القوانين القائمة بالفعل التي تنظم الأعمال لجذب المزيد من المستثمرين، الذين قد يساهمون في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والنشاط الاقتصادي.

جاءت تصريحات بهاء الدين خلال مشاركته في اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي المصري الذي يعقد من الأحد إلى الثلاثاء.

وتابع وزير الاستثمار السابق:"أن مناخ الأعمال في مصر لا يحتاج إلى صياغة قوانين أو لوائح جديدة، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج فقط إلى مراجعة القوانين والأنظمة الحالية لمصلحة كل من الدولة والمستثمرين، وسن آليات للتنفيذ الحقيقي لهذه القوانين والأنظمة.

من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد إلى أن القطاع الخاص في مصر يستوعب 78.4٪ من قوة العمل في السوق المصري، مضيفة أن الحكومة اتخذت إجراءات لتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في هذا المجال، الناتج المحلي الإجمالي إلى 60٪.

وتضمنت هذه الإجراءات، بحسب السعيد، صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإجراء تعديلات على القانون رقم 67 لسنة 2010، وسن القانون رقم 77 لسنة 2017، لمنح الترخيص الذهبي للمستثمرين وتقديم حوافز على الاستثمارات الخضراء.

كما تضمنت الإجراءات تنفيذ سياسة الحياد التنافسي، وإنشاء صندوق الثروة السيادية في مصر، وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي.

كما تطرق السعيد إلى برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته مصر في أبريل 2021 باعتباره المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2016.

وتهدف هذه المرحلة إلى رفع مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد القومي على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وكذلك تحويل مسار الاقتصاد القومي من اقتصاد شبه ريعي إلى اقتصاد منتج وتنافسي.

 وقال السعيد إن كل هذه الأهداف تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري لتحقيق نمو متوازن ومستدام بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.