زيادة مساهمة القطاع الخاص.. من القضايا الرئيسية في اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي

انطلق مؤتمر مصر الاقتصادي الذي يستمر ثلاثة أيام، أمس الأحد، برعاية وحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحت شعار "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية".

وكانت زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وخلق بيئة لهم للعب دور أكبر في اقتصاد البلاد، من القضايا الرئيسية في اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي لمصر، الذي عقد يوم الاثنين.

واستعرض محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة والاستثمار، في اليوم الثاني للمؤتمر، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وتشمل هذه الإجراءات تقليص وقت الإفراج عن تراخيص التشغيل للمشاريع الاستثمارية إلى 20 يومًا بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالبقاء للمستثمرين الأجانب إلى خمس سنوات مع إمكانية التجديد.

قال وكيل وزارة المالية للسياسات المالية، أحمد كوجوك، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر هي دستور اقتصادي ويهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية.

وأشار كوجوك إلى أن الوثيقة تهدف أيضًا إلى زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة القطاع في عملية التنمية في البلاد.

وقال كوجوك إن "الوثيقة التي حددها حوالي 10 آلاف خبير اقتصادي تقترح آليات مختلفة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة".

وأكد أن الحكومة تسعى لتوفير فرص استثمارية كبيرة في القطاعات الواعدة لرجال الأعمال للاستفادة من البنية التحتية المحسنة.

وأوضح المسؤول أن الوثيقة تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المحلي والاستثمارات من 30 في المائة إلى 65 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار كوجوك إلى أن "الحكومة تخطط للخروج من 79 قطاع أعمال وخفض استثماراتها في 45 قطاعًا آخر لصالح القطاع الخاص".

وتطرق المؤتمر إلى قطاع التطوير العقاري باعتباره أحد المجالات الرئيسية لأعمال القطاع الخاص في مصر.

وفي هذا الصدد قال وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عاصم الجزار، إن الدولة تعمل على تعزيز القطاع بشكل كبير وتعمل على زيادة المعروض منه، مضيفًا أن القطاع العقاري لديه الكثير من الإمكانات الاستثمارية التي يمكن استغلالها.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تخطط لتقليص استثماراتها في القطاع العقاري، داعية القطاع الخاص للعب دور أكبر، بما في ذلك في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ومن جهته، أشار نائب لجنة الإسكان في مجلس النواب طارق شكري إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة وتعطل سلسلة التوريد المصاحبة لها أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء إلى جانب انخفاض القوة الشرائية للأفراد. كلاهما أثر سلبا على القطاع.

وفي هذا الصدد، دعا شكري إلى تسهيل إجراءات شراء الوحدات السكنية للمواطنين وتعزيز الصادرات العقارية التي يمكن أن تضيف 3 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة.