الرئيس السيسي أمام «المنتدى الاقتصادي العالمي»: 5.1% معدل النمو و57.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي.. ونستهدف شراكات أوسع مع القطاع الخاص

السيسي
السيسي

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح الاقتصاد المصري في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الإقليمية والدولية، كاشفًا عن تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات كبريات الشركات العالمية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة استُهلت بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أكد فيها حرص المنتدى على عقد هذا الاجتماع لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية، انطلاقًا من مكانتها الإقليمية كمركز يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.

إصلاحات اقتصادية وتقدير للشعب المصري

وأوضح الرئيس السيسي، في كلمته وخلال حواره التفاعلي مع المشاركين، أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج إصلاح اقتصادي طموحة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء، موجهًا رسالة تقدير للصندوق وخبرائه، وتحية خاصة للشعب المصري الذي تحمّل تكلفة الإصلاحات في ظل ظروف عالمية صعبة.

وشدد الرئيس على أن الدولة نجحت في حلحلة أزمة نقص العملة الأجنبية عبر تبني سعر الصرف المرن وتيسير إجراءات تحويل الأرباح للخارج، لافتًا إلى سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026.

تمكين القطاع الخاص وبرنامج 2027 – 2030

وأشار الرئيس السيسي إلى أن تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أسفر عن نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، كاشفًا عن اعتزام الدولة الإعلان في ديسمبر 2026 عن «برنامج التحول الوطني 2027 – 2030» للانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد وتعميق اندماجه في سلاسل القيمة العالمية.

واستعرض الرئيس حزمة التيسيرات الممنوحة للمستثمرين، ومنها برنامج «الرخصة الذهبية»، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، وتطبيق إصلاحات ضريبية لإنهاء النزاعات المتراكمة، إلى جانب «استراتيجية الصناعة 2030» التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، والصناعات الخضراء إلى 5%.

البنية التحتية وقناة السويس وملف الطاقة

ونوه الرئيس السيسي بأن الدولة استثمرت نحو تريليون جنيه سنويًا لتأهيل البنية الأساسية؛ ما ضاعف الرقعة المعمورة من 7% إلى 14%، ورفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، ومد شبكات الطرق لأكثر من 31 ألف كيلومتر تربط الموانئ والمناطق اللوجستية.

وفيما يخص الملاحة الدولية، أوضح الرئيس أن الأزمات الإقليمية الراهنة — ومنها تداعيات الأزمة الإيرانية والوضع في مضيق هرمز — أثبتت أن قناة السويس، التي يعبرها 12% من التجارة العالمية، تظل شريانًا لا غنى عنه ولا بديل مكافئ له، مشيرًا إلى تحسن حركة مرور السفن بالقناة مجددًا بعد خسائر بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

وفي قطاع الطاقة، أشار الرئيس إلى مضاعفة قدرات الكهرباء من 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، مستهدفًا وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار واليونان وإيطاليا وقبرص، لافتًا إلى الاتفاق مع قبرص على نقل الغاز القبرصي إلى محطتي الإسالة في «إدكو» و«دمياط» لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2028.

الذكاء الاصطناعي والشراكة في أفريقيا

وتطرق الرئيس السيسي إلى إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتجهيز البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، مدعومة بتوافر 131 جامعة تؤهل الكوادر الشابة لسوق العمل الحديث. كما دعا الشركات العالمية إلى «تعاون ثلاثي» مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، مستندًا إلى خبرات مصر في مشروعات كبرى مثل سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، ومحطتي «جيجي» و«موريمبوي» في بوروندي، وميناء «موهيلي» بجزر القمر.

وشهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا أجاب فيه الرئيس على استفسارات عدد من قادة الأعمال الدوليين، شملوا: باتريس موتسيبي، رئيس مجلس إدارة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو»، حول فرص الاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا بمصر.

تم نسخ الرابط