مدبولي: الخروج من بعض القطاعات الاقتصادية ..لا يعني بيع الدولة لأصولها

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن خطة الدولة للخروج من بعض القطاعات الاقتصادية لا تعني بالضرورة أنها ستبيع أصولها، مؤكدًا أن خطتها تهدف بالأحرى إلى وضع إطار ينظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتحدث مدبولي، اليوم الاثنين، خلال جلسة تناولت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي.

وتحدد الوثيقة، التي لا تزال قيد المناقشة، القطاعات الاقتصادية التي تخطط الدولة للانسحاب منها أو تقليصها أو زيادة وجودها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تسعى للخروج من بعض القطاعات على المدى المتوسط.

وأشار مدبولي إلى وجود عدة آليات لتطبيق الوثيقة، موضحًا أنها تشمل إدراج الأصل في البورصة المصرية أو السماح للمستثمرين المحليين والأجانب بالتوسع وزيادة رأس مالها وتولي مسؤولية الإدارة.

وأضاف أنه في مثل هذه الحالات تحافظ الدولة على ملكية الأصول مع منح حقوق الإدارة والتشغيل الكاملين للقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه "إذا وجدنا في النهاية أنه من الضروري بيع أحد الأصول، فسيتم بيعه بواحدة من سبع أو ثماني آليات".

وتكمل الوثيقة الإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية، حيث تسعى لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي 2021، مؤكدًا أن الدولة تريد تمكين القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى استثمارات جديدة لزيادة معدلات نموها للتغلب على تحدي النمو السكاني، موضحًا أن عدد سكان مصر يزيد بأكثر من مليوني نسمة سنويا.

وأشار إلى أن الاستثمارات تأتي بالدرجة الأولى من القطاع الخاص، ولكن إذا لم تستطع تغطية جميع القطاعات الاقتصادية، فإن الدولة تتدخل لسد الفجوة الناتجة عن النمو السكاني.

ولهذا، أكد مدبولي حرص الدولة على وضع وثيقة واضحة لتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي.

وتسعى مصر عبر الوثيقة لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.

وأضاف أن الحكومة ستجري حوارًا مجتمعيًا يستمر ثلاثة أشهر قريبًا وتسمح لجميع الأطراف بالتعليق عليه.

وفي يونيو، أطلقت الحكومة منصة رقمية للخبراء وأعضاء مجتمع الأعمال لمناقشة الوثيقة مع الحكومة.

ويشارك في المؤتمر الاقتصادي مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى واقتصاديون رفيعو المستوى ومفكرون ومفكرون ومتخصصون ورجال أعمال، فضلاً عن ممثلين عن أكثر من 80 حزباً سياسياً وأعضاء برلمانيين.

وقال مدبولي في الجلسة الافتتاحية للحدث، إن المؤتمر هو الرابع من نوعه في مصر خلال العقود الأربعة الماضية، وكان آخرها عام 2015 وسط بدء الإصلاحات الاقتصادية وموجات الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد.

وانطلق المؤتمر يوم الأحد في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمر حتى يوم الثلاثاء.