مدبولي: سيتم إلغاء نظام خطاب الاعتماد للواردات خلال شهرين

قال رئيس الوزراء المصري، إنه سيتم إلغاء نظام خطابات الاعتماد للواردات خلال شهرين بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، مضيفًا أنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

وصرح بذلك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي لمصر 2022.

وفي فبراير، أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة تلزم جميع المستوردين باستخدام خطابات الاعتماد لتمويل وارداتهم، مما يلغي نظام التحصيل السابق الذي كان ساريًا منذ سنوات عديدة، ويستثني الشركات الأجنبية والشركات التابعة من القواعد.

وأثارت القاعدة الجديدة اعتراضات من المستوردين الذين قالوا إنها ستضر بسلسلة التوريد وتزيد من تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، قالوا أيضًا إن النظام الجديد سيستغرق مزيدًا من الوقت ويؤجل رأس المال.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستنفذ مجموعة من الإجراءات على المدى القصير لمعالجة أهم المعوقات التي تواجه مختلف القطاعات ووضع حلول فورية لها، موضحا أن من بين هذه الإجراءات اعتماد حزمة من الحوافز الاستثمارية للصناعات الاستراتيجية.

وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات تشمل عقد مؤتمر اقتصادي سنوي للترويج للاستثمار في مصر، يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية لعرض فرص الاستثمار وتقييم خارطة الطريق المتفق عليها.

وكشف مدبولي أن المؤتمر الأول سيكون في النصف الأول من عام 2023.

وأضاف الأول أنه سيتم إعداد حزمة اجتماعية خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع معدلات التضخم المقرر تنفيذها بحلول نوفمبر المقبل.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بعدم فرض الجهات الحكومية أية رسوم إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأكد التزام الحكومة بالحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال مدبولي إنه سيتم التدقيق في الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة لتقديمها إلى مجلس الوزراء في غضون أسابيع للموافقة عليها من قبل الرئيس.

وأضاف أن الحكومة تهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، من خلال آليات شراكة متعددة.