الرقابة المالية: 9.9 مليار جنيه حجم سندات التوريق في الفترة من يناير

قال الدكتور إسلام عزام - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تقوم في الوقت الحالي بإجراء مفاوضات مع وزارة المالية، لدراسة تقديم حزمة من الحوافز الضريبية لصناديق الاستثمار العقاري. وأوضح عزام، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السادس The 6th Real Estate Debate 2022، أن تفعيل دور الصناديق العقارية يكمن في تسهيل التشريعات الضريبية.

وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الهيئة سهلت من بعض متطلبات إصدار الصناديق العقارية، على غرار طلب مقيم عقاري واحد فقط وليس اثنين، وأضاف أن أزمة صناديق الاستثمار العقارية تكمن في ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على الصناديق، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى في هذا الاتجاه، لمعالجة ارتفاع الضرائب المفروضة من خلال التواصل المستمر مع وزارة المالية أو من خلال الجلسات التي تعقد مع مجلس النواب. وأوضح أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم طرح قانون أمام مجلس النواب، تحمل أهم بنوده معالجة المشكلات التي تواجه عملية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، خاصة ارتفاع الفوائد أو الضرائب المفروضة عليه. وانتقل عزام إلى ملف التوريق مؤكدا أن سندات التوريق التي تم اعتمادها من يناير وحتى أغسطس 2022 بلغ نحو 9.9 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الربع الأخير من العام سيشهد مضاعفة تلك القيمة، وهو أمر طبيعي يحدث في نهاية كل عام. وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك سندات للتوريق يتم طرحها فى السوق وذلك بعد إصدار هذه السندات من شركات التوريق، موضحا أن شركات التطوير العقارى تلجأ لمثل هذه الطرق لتوفير السيولة النقدية لتنفيذ المشروع.