بعد زيادة الدولار..تعرف على عقوبة التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية

أكد أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك في اتصال هاتفي، اليوم السبت، أن عقوبة التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية قد تصل إلى مليوني جنيه.

وأوضح المسؤول أن مثل هذه المخالفات يتم الكشف عنها من خلال التفتيش على محلات البقالة ومحلات السوبر ماركت لمعرفة ما إذا كانت المنتجات المعروضة في المخزن لفترة من الوقت أو تم توريدها مؤخرًا، وبالتالي معرفة ما إذا كانت الأسعار قد تم تعديلها بشكل صحيح.

جاءت تصريحات حسام الدين وسط ارتفاع متوقع في الأسعار بسبب انخفاض قيمة الجنيه يوم الخميس من نحو 20 جنيهاً للدولار الواحد إلى حوالي 23 جنيهاً.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الارتفاع المفاجئ في الأسعار قبل خفض قيمة العملة يرجع إلى صعوبة تأمين مدخلات إنتاج السلع، وذلك لأن معظمها مستورد ونقص في العملات الأجنبية، مضيفًا أن الأسعار يجب أن تعود إلى مستوياتها العقلانية خلال فترة قصيرة.

وأعلن البنك المركزي المصري الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًا قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

ووفقًا للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، "سيحدث ذلك مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبناء مستويات مستدامة وكافية من احتياطيات النقد الأجنبي".

علاوة على ذلك، سيبدأ البنك المركزي المصري عملية الإلغاء التدريجي لاستخدام خطابات الاعتماد لتمويل الاستيراد، والتي سيتم إلغاؤها بالكامل في ديسمبر 2022.

وأوضحت أن هذا الإجراء سيكون بمثابة محفز لتجديد النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

وبحسب لجنة السياسة النقدية، شهدت مصر تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال وارتفاعًا في أسعار السلع.

كما تضمنت القرارات العمل على بناء الأساس لسوق المشتقات لزيادة تعميق سوق الصرف الأجنبي وتعزيز السيولة فيه.