شكري: توقف الحوار بين مصر وتركيا بسبب الممارسات التركية في ليبيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الحوار بين مصر وتركيا لتطبيع العلاقات قد توقف، حيث ظلت الممارسات التركية في ليبيا التي مزقتها الصراع دون تغيير.

وأجرت القاهرة وأنقرة جولتين من المحادثات الاستكشافية العام الماضي برئاسة نائبي وزير الخارجية المصري والتركي  في محاولة لإصلاح العلاقات المتقطعة.

ويعود الانقسام بين البلدين إلى الإطاحة بالرئيس الراحل للإخوان المسلمين في مصر محمد مرسي عام 2013، الذي كان مدعوماً من حكومة رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا ثم رئيس الوزراء.

وقال شكري يوم السبت في مقابلة مع قناة تلفزيون السعودية الإخبارية "اللقاءان الاستكشافيون أتاحا الفرصة للتعبير عن مخاوفنا بشأن الأوضاع الإقليمية، هذا المسار لم يستأنف حيث لم يطرأ تغير على ممارسات تركيا في ليبيا".

أدت الأزمة في ليبيا، التي تحد مصر إلى الغرب، إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين، حيث أدخلت تركيا آلاف المقاتلين السوريين مدفوعي الأجر إلى الصراع، فضلاً عن استمرار دعمها لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وهي برئاسة عبد الحميد دبيبة.

واشتد الوضع في أوائل أكتوبر بعد أن وقعت حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية الأولية مع تركيا والتي قد تشمل التنقيب عن الطاقة في المناطق البحرية.

وتؤكد مصر أن تفويض جنو قد انتهى وأنه غير مصرح له بالتوقيع على مثل هذه الصفقات.

ويأتي تأكيد مصر بعد تصويت البرلمان الليبي على حجب الثقة عن الحكومة في سبتمبر 2021، وفشل حكومة الوحدة الوطنية في إجراء انتخابات متفق عليها في ديسمبر 2021 وتعيين البرلمان فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء في فبراير 2022.

ومع ذلك، فإن إدارة دبيبة التي تم تنصيبها في فبراير 2021 كجزء من عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة - منعت حتى الآن باشاغا من تولي منصبه، بحجة أن الإدارة المقبلة يجب أن تكون نتاجًا للانتخابات.

وقال شكري إن هذا الموقف ينتهك اتفاق الصخيرات الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، والذي يحدد سلطة ومدة الحكومة الليبية المؤقتة، مضيفًا أن "المجتمع الدولي لسبب أو لآخر لا يرفع صوته لتوضيح هذا الأمر".