البنك المركزي يصدر لوائح ملزمة لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أصدر البنك المركزي المصريلوائح ملزمة للتمويل المستدام، والتي من المقرر أن تساعد في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستجابة للمخاطر البيئية والاجتماعية الحالية والناشئة.

كما أنها ستكون بمثابة علامة فارقة في تعزيز دور القطاع المصرفي نحو تحقيق رؤية مصر 2030 بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة  والقناعة بالدور المحوري للتمويل المستدام في دعم الخدمات المالية والمصرفية. وفقًا للبنك المركزي في بيان اليوم.

وتشمل اللائحة عدة ركائز، بما في ذلك إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المستدام داخل كل بنك، بالإضافة إلى إلزام البنوك لدمج سياسات وإجراءات التمويل المستدام ضمن سياساتها الائتمانية والاستثمارية.

هذا بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية في هذا الصدد واستشارة خبير بيئي لتقييم مشاريع الشركة الكبيرة من منظور بيئي.

وأوضح البيان أنه تم إعداد اللوائح وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع السياق المصري.

كما تسعى اللوائح إلى توجيه البنوك نحو تمويل مشاريع أكثر استدامة، وتعزيز فرص الاستثمار من خلال جذب المستثمرين الذين يميلون أكثر نحو المشاريع المستدامة وتشجيع موارد العملة الأجنبية.

وأصدر البنك المركزي اللوائح بعد إجراء تحليل للثغرات في وقت سابق في مارس 2022، والتي دلت نتائجه على الحاجة إلى وضع إطار ملزم لتعزيز الاستدامة وأنشطة التمويل المستدام في القطاع المصرفي.

وتعتبر اللوائح أيضًا استمرارًا للجهود التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز ودمج التمويل المستدام في الأنشطة المصرفية بعد تقديم المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام في 18 يوليو 2021، والتي وضعت الأساس لمفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام بين المصريين