البنك الدولي: يمكن للدول النامية خفض الانبعاثات باستثمارات متواضعة

قال البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن الدول النامية يمكن أن تخفض انبعاثاتها من خلال استثمارات متواضعة نسبيًا، لكنها ستحتاج إلى دعم أكبر من المجتمع الدولي.

وقال البنك في تقرير جديد إنه في حين أن المسارات منخفضة الكربون يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية، فإنها تتطلب وصولًا محسنًا ومستدامًا للتمويل وتعبئة رأس المال الخاص لتلبية احتياجات البلدان.

يأتي هذا المنشور قبل أيام من اجتماع ما يقرب من 200 دولة في قمة المناخ 200 في مصر عندما تكون هناك حاجة ملحة للتمويل لمساعدة الدول الضعيفة على التكيف.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان: "العمل المناخي هو منفعة عامة عالمية رئيسية، ويتطلب تمويلاً جديداً هاماً من المجتمع العالمي وآليات للتدفقات".

وفقًا للتقرير، يمكن أن يساعد استثمار متوسط ​​سنوي قدره 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية للتكيف والتخفيف في خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2050.

ومع ذلك، تميل احتياجات الاستثمار إلى أن تكون أكبر في البلدان المنخفضة الدخل، حيث يتطلب بعضها ما يصل إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن المجموعة قد ساهمت بأقل قدر في الاحتباس الحراري.

وقال التقرير إن لديهم أيضًا فرصًا محدودة للحصول على التمويل، ولهذا السبب تحتاج الدول الغنية إلى لعب دور.

وستتطلب الجهود من الحكومات تنفيذ إصلاحات في السياسات، وإعادة تخصيص الموارد العامة الشحيحة، وتعبئة رأس المال الخاص، بالإضافة إلى دعم مالي أكبر من المجتمع الدولي.

يغطي تقييم البنك أكثر من 20 دولة مسؤولة عن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، بما في ذلك الأرجنتين والصين، إلى جانب النيجر وتشاد ومصر.

قال البنك الدولي إن الدول الغنية لم تلتزم بعد بتعهد مضى عليه عقد من الزمن لتعزيز تمويل المناخ للدول النامية إلى 100 مليار دولار سنويًا، حتى مع تقدير اللجنة الاستشارية للمناخ التابعة للأمم المتحدة أن تكاليف التكيف السنوية قد تصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2050 إذا استمر الاحتباس الحراري على قدم وساق.