◄الدولة تبنت برنامج إصلاح لدفع عجلة النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجًا
◄مبادرات رئاسية رائدة لتحسين معيشة 60 مليون مواطن
توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا وإنشاء مدن جديدة لاستيعاب 10 ملايين نسمة◄
◄التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة وخاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات
◄معدلات التضخم والعجز فى الموازنة العامة للدولة وتقليل الدين العام
◄تعزيز بيئة الاستثمار من خلال سن وتطوير التشريعات والنظم والقوانين لتتواكب مع نهج الانفتاح الاقتصادى
حظى ملف الاقتصاد باهتمام بالغ من جانب الدولة على مدى السنوات الثمانى الماضية، حيث تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادى بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادى وخفض معدلات التضخم والعجز فى الموازنة العامة للدولة وخفض الدين العام.. وفى الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن، والتى تنعكس فى المشروع القومى الكبير (مشروع حياة كريمة) الذى يستهدف تحسين مستوى معيشة ما يقرب من 60 مليون مواطن يعيشون فى قرع ونجوع مصر.
لقد اتسم برنامج الإصلاح الاقتصادى بالشمولية حيث تضمن إجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية، منها إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة وقانون الضرائب الجديد، وقانون إصلاح نظام المعاشات، وقانون التأمين الصحى الشامل، وتطبيق قانون الخدمات المدنية، وترشيد دعم الطاقة وخاصة المواد البترولية، وإصدار قانون الاستثمار، وإصلاح منظومة بطاقات التموين والخبز الحالية، وإقرار قانون التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات العامة وقانون الجمارك الجديد.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم أيضاً استحداث آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، واستحداث آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية، إلى جانب استحداث قانون جديد يستهدف تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علاوة على إصدار قانون المالية الموحد وتعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص.
والمتابع لخطط صعود الاقتصاد المصرى يتأكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة نجح بالفعل فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيق استدامة مالية، ساعدت الاقتصاد المصرى على اكتساب مرونة كافية لتخطى الأزمة العالمية الصحية والاقتصادية بسبب جائحة كورونا خلال العامين الماليين 2019/2020، و2020/2021، وتأكد ذلك من خلال تحقيق معدل نمو حقيقى للناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.3% فى العام المالى 2020/2021، و3.6% خلال العام المالى 2019/2020، وتعتبر مصر من الدول القليلة فى العالم والوحيدة فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فى تحقيق معدل نمو حقيقى إيجابى خلال عامى كورونا.
كما تمكنت مصر من تحقيق فائض أولى يقدر بنحو 1.8% و1.46% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأعوام المالية 2019/2020، و2020/2021 بالرغم من زيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم وتخصيص حزمة مالية تحفيزية تقدر بـ100 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى التمكن من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى فى العالم المالى 2016/2017 إلى 91.2% من الناتج المحلى فى العام المالى 2020/2021 أى ضبط مالى بنحو 17% من الناتج على مدار 3 أعوام بما فيها عاما انتشار الوباء، كما تم الوفاء بكافة احتياجات الدولة وخاصة قطاع الصحة.
وفى هذا السياق تستهدف الدولة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطنين لتحقيق معدل نمو مرتفع ومستدام وما يتطلبه من رفع معدلات الاستثمار، وخفض معدلات البطالة بشكل تدريجى لتصل إلى نحو 6% فى المدى المتوسط من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصرى وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويًا فى مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة من (2018/2019-2024/2025)، والحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوى 2% من الناتج المحلى وتخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض نسبة الدين إلى نحو 82.5% من الناتج المحلى، والتوسع فى إقامة المدن والمجتمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة، وخاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات وذلك فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة. كما تسعى الدولة خلال السنوات المقبلة للاستمرار فى خفض دين أجهزة الموازنة من 91.2% من الناتج المحلى فى يونيو عام 2021 إلى نحو 82.5% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2025، ومن المتوقع أن يؤدى هذا الخفض التدريجى فى معدلات الدين إلى تحقيق تحسن كبير فى استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغيرات والتحديات التى قد يتعرض لها الاقتصاد المحلى والعالمى فى المستقبل.
كما سيسهم انخفاض الدين فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى عن طريق المساهمة فى خلق مناخ يساعد على خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة مما يدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد فى السوق.
وتستهدف الدولة أيضاً إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل مما سيؤدى إلى خفض كبير فى الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتى تمثل نحو ثلث الإنفاق العام هذا إلى جانب خفض أقساط الديون مما سيساعد على إيجاد مساحة مالية توجه نحو الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية وبما يساهم فى زيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل حقيقية، وأيضًا زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى.
ومع استمرارها فى تطبيق السياسات الإصلاحية بمنهجية علمية ورؤية استشرافية للمستقبل، تمكنت الدولة المصرية من وضع خطط لمواجهة التحديات والتكيف معها، والحفاظ على النظرة الإيجابية لاقتصادها من جانب المؤسسات الدولية، وذلك فى ظل حرصها على المواءمة بين السياسات المالية والنقدية، مع تعزيز بيئة الاستثمار من خلال سن وتطوير التشريعات والنظم والقوانين لتتواكب مع نهج الانفتاح الاقتصادى، والحفاظ على التنوع الاقتصادى من خلال عقد المزيد من الشراكات الدولية، وعلى الصعيد الداخلى مع القطاع الخاص، وهو ما انعكس بدوره على تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير النقد الأجنبى، وكذلك زيادة معدلات التوظيف، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
ومن هنا كانت إشادة مؤسسة فيتش العالمية بنجاح مصر فى تحسين نقاطها بمؤشر متعقب الإصلاح، بفضل الإصلاحات الأخيرة التى قامت بها مصر، رغم الأزمات المتتالية.
وكشف تقرير المؤسسة الدولية الأبرز عن تحسن مجموع نقاط مصر بمؤشر متعقب الإصلاح رغم الأزمات المتعاقبة، علماً بأن المؤشر يقيم مجموعة الإصلاحات الجارية، ومنها الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتتراوح قيمة المؤشر بين صفر لـ 10 نقاط التى تعبر عن أفضل مستوى من الإصلاحات.. علماً بأن البيانات وفق إصدارات المؤشر المتاحة من وكالة فيتش.
وأوضح التقرير أن مجموع النقاط بلغ 6.5 نقطة فى الربع الرابع عام 2022، مقابل 6 نقاط فى الربعين الثالث والثانى من عام 2022، و5.5 نقطة فى الأول من 2022، و5 نقاط فى الربع الرابع من 2021، ذلك بعد ثبوته عند 4.5 نقطة خلال الفترة من الربع الثالث 2020 حتى الربع الثالث 2021، فيما كان قد سجل 6 نقاط فى مستويات ما قبل أزمة كورونا خلال الربع الرابع من عام 2019.
وأبرز التقرير تأكيد فيتش سولوشنز أن مصر تقود إلى جانب السعودية والإمارات الزخم القوى للإصلاحات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات تطرقت لمجموعة واسعة من المجالات القانونية والاستثمارية والمالية.
كما أكدت فيتش أن مصر واصلت جهودها للإصلاح من خلال تحرير سعر الصرف وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما تتوقع أن يظل زخم الإصلاح قوياً فى مصر خلال الفترة المقبلة، نظراً لحاجة مصر إلى جذب رؤوس أموال أجنبية بصورة أكبر وتلبيةً لمتطلبات الشراكة مع المؤسسات الدولية للنهوض بالقطاع الخاص.
وركز التقرير على تحقيق مصر أفضل تحسن بمجموع نقاط المؤشر على مستوى المنطقة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية، وذلك فى الربع الرابع 2022 مقارنة بالربع المقابل له من عام 2021، حيث سجلت مصر 6.5 نقطة مقابل 5 نقاط بمقدار تحسن 1.5 نقطة، بينما سجلت الإمارات 8.5 نقطة مقابل 7.5 نقطة بمقدار تحسن نقطة واحدة.
يأتى هذا فيما سجلت السعودية 7.5 نقطة مقابل 6.5 نقطة بمقدار تحسن نقطة واحدة، أما كلٌ من الجزائر وإيران فلم تشهدا تحسناً فى نقاط المؤشر حيث سجلت كلٌ منهما 1.5 نقطة فى الربع الرابع من عامى 2021 و2022، وكذلك العراق الذى سجل نقطة واحدة فى كلٍ من الربع الرابع من عامى 2021 و2022.
