بعد قرار الاتحاد الأوروبي.. كل ما تريد معرفته عن تحديد سقف أسعار النفط الروسي

بعد شهور من المفاوضات والمشاورات، اقتربت روسيا من الدخول في واحدة من أكبر العقوبات التي تتعرض لها من دول العالم، والتي تتعلق بأكثر الموارد التي تعتمد عليها في التصدير، حيث من المقرر أن يدخل قرار الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف أسعار النفط الروسي، حيز التنفيذ بداية من غد الأحد، وسط غموط ف التأثيرات المتوقعة على الأسواق العالمية.

تحديد سقف أسعار النفط الروسي

وتمكن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، من التوصل لاتفاق يحدد سقفًا لسعر الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، مما سيتوجب على أي شخص يريد الحصول على الخدمات الأساسية التي يقدمها التكتل الموحد –لا سيما التأمين– دفع هذا السعر أو أقل. ينطبق الأمر نفسه على ناقلات النفط الأوروبية، خاصة الأسطول اليوناني العملاق، بحسب وكالة بلومبرج

يعتبر الحد الأقصى المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي جزءًا من عملية تجري على مستوى العالم، حيث من المقرر أن تسير مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على نفس الدرب.

لكن ما زالت توجد أسئلة هائلة دون إجابة ستحدد شكل تأثير هذه التدابير على سوق النفط، بما فيها عمق أسواق التأمين غير الأوروبية، ورغبة بعض مالكي الناقلات بالمشاركة في التجارة مع روسيا، ومدى فاعلية فرض سقف الأسعار.

فيما يلي نستعرض كل ما تريد معرفته حول ما يمكن أن يتغير على صعيد النفط الروسي.

من يفرض العقوبات وعلى ماذا؟

بداية من يوم الإثنين، سيفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على عمليات استيراد النفط الخام المنقول بحرًا المنتج في روسيا، يوجد استثناء لبلغاريا، إذ يمكنها مواصلة استيراد الخام الروسي المنقول بحرًا حتى نهاية 2024، بموجب العقود الموقعة قبل تاريخ 4 يونيو 2022.

لم تتأثر التدفقات عبر خطوط الأنابيب، رغم أن ألمانيا وبولندا أكدتا أنهما ستوقفان مثل هذه الواردات مع حلول نهاية 2022.

ستفرض أيضًا المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حظرًا على الخدمات البحرية التي تتيح نقل النفط الروسي، بما فيها ما يطلق عليه الدول الثالثة، وهي دولة بخلاف روسيا والبلد الموقعة للعقوبات، وتتضمن قائمة الخدمات المحظورة التأمين والوساطة وأسطول الناقلات المتواجد داخل الاتحاد الأوروبي بما فيها السفن المملوكة باليونان وقبرص، لن تطبق هذه القيود في حال تم شراء النفط بسقف السعر المحدد أو أقل منه.