وزير المالية: مصر تأمل في الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد في ديسمبر

قال وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات لـ "الشرق بلومبرج"، اليوم الإثنين، إن مصر تأمل في استلام الدفعة الأولى في ديسمبر، بقيمة 750 مليون دولار، من قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وتقدمت مصر في مارس للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لمعالجة الآثار الشديدة للصراع الروسي الأوكراني على اقتصاد البلاد وكذلك للحفاظ على مكاسب الموجة الأولى من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين نوفمبر 2016 ويوليو 2019.

وتم تمويل الموجة الأولى من الإصلاحات بقرض قيمته 12 مليار دولار حصلت عليه من الصندوق.

والقرض الجديد هو جزء من تمويل إجمالي قدره 9 مليارات دولار من المتوقع أن تحصل عليه مصر من شركاء التنمية الدوليين والإقليميين.

ومن المتوقع أن يأتي 6 مليارات دولار من شركاء متعددي الأطراف وإقليميين للسنة المالية 2022/2023 الحالية، والتي من المتوقع أن تعزز مكانة مصر الخارجية.

علاوة على ذلك، طلبت مصر أيضًا تمويلًا في إطار مرفق الصمود والاستدامة المنشأ حديثًا التابع لصندوق النقد الدولي والذي يهدف إلى توفير تمويل ميسور التكلفة طويل الأجل للمساعدة في بناء القدرة على الصمود، بما في ذلك مواجهة تغير المناخ.

وأشار معيط إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر فجوة التمويل في مصر بنحو 16 مليار دولار خلال 46 شهرًا وهي فترة استحقاق برنامج القرض الجديد، بمتوسط ​​4 مليارات دولار سنويًا.

وخفضت مصر مؤخرًا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى خمسة بالمائة من 5.5 بالمائة، للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 9 تريليونات جنيه مصري في السنة المالية 2022/23 الحالية وأن يستمر في النمو إلى 16.3 تريليون جنيه بحلول السنة المالية 2026/27، وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووفقًا لتصريحات معيط، من المتوقع ألا يلبي العجز الكلي في الميزانية المصرية هدف الحكومة البالغ 1.6 في المائة خلال العام المالي 2022/2023 الحالي نتيجة لارتفاع التكلفة وتقلبات أسعار الصرف.

في أغسطس قال الوزير إن مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بتحقيق عجز إجمالي في الميزانية بنسبة ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الفائض الأولي بنسبة 1.6 في المائة في السنة المالية 2022/2023.