6 قرارات جديدة من نقابة الأطباء بشأن الفاتورة الإلكترونية
أكدت نقابة أطباء مصر، أنها أعلنت موقفها نحو منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأعلنت عنه عقب اجتماع مجلس نقابة الأطباء المنعقد في 18 نوفمبر الماضي.
ولفتت النقابة إلى أنه تم اتخاذ قرار برفض شمول الأطباء في منظومة الفاتورة الإلكترونية لطبيعة المهنة، حيث قامت نقابة الأطباء بتنفيذ هذا الرفض في صورة عملية تمثلت بإقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأشارت: كما قرر مجلس نقابة الأطباء تحرياً لعدم الإضرار بالأطباء لحين الحكم في القضية اتخاذ عدة مسارات منها التفاوض مع وزارة المالية وتقديم الدعم للأطباء بالتعاقد مع مكتب محاسبة ضريبية ذي خبرة وتوعية الأطباء بكافة الإجراءات والأمور المتعلقة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأوضحت: وتبعاً للمستجدات الأخيرة يعلن مجلس الأطباء عن القرارات الآتية:
١- التأكيد على رفض نقابة الأطباء لشمول المنظومة الإلكترونية الأطباء لما لمهنة الطب من خصوصية والاستمرار في الدعوى القضائية المشار إليها.
٢- رفض تحمل الأطباء أية أعباء مالية وإدارية نظير تطبيق أي نظام الكتروني أو أية آلية لتحصيل الضرائب، والتأكيد على ضرورة تحمل مصلحة الضرائب هذه التكلفة.
٣- المطالبة برفع حد الإعفاء الضريبي السنوي للأطباء نظراً لزيادة تكلفة تقديم الخدمات الصحية.
٤- مطالبة مجلس النواب بتعديل تشريعي سريع يستثني الأطباء والمهن الحرة غير التجارية من الإيصال الإلكتروني.
٥- تحديد وتوضيح وزارة المالية ومصلحة الضرائب لأمور خاصة بطبيعة تقديم الخدمة الطبية منها كيفية خصم جميع المصاريف والتي لا يمكن إصدار فواتير بها.
٦- مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب بمد أجل التسجيل مجاناً بدون أية مصاريف أو غرامات لحين البت في القضية.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو النقابة العامة للأطباء؛ إن الفاتورة الإلكترونية هي حق الدولة، لأنها تقدم خدمات للمواطنين من طرق وتعليم وصحة.
وأضاف الزيات - خلال مداخلة هاتفية على قناة إي تي سي الفضائية في برنامج مصر جديدة مع الإعلامية إنجي أنور؛ أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وستكون 99% من الخدمات المقدمة بنظام التعاقدات مع الأطباء، وستكون كل الإيرادات والمصروفات في نظام محكوم ومستقطع منهم الضرائب.