حظر النشر في قضية الطفلتين ساجدة وإيمان بالإسكندرية

قررت الدائرة رقم 22 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، حظر النشر في القضية رقم 20694 جنايات مينا البصل، والمقيدة برقم 1250 كلي غرب، والتي عقدت أولى جلساتها لمحاكمة صيدلانية وعاملة لديها؛ لاتهامهن بإعطاء الطفلتين "سجدة.م.س" وشقيقتها "إيمان"، حقنة مضاد حيوي، دون إجراء اختبار حساسية لهنَ، مما أفضى إلى موتهن. وكانت النيابة العامة، ذكرت أنها أحالت المتهمتين للمحاكمة الجنائية بعدما أقامت الدليل ضدهن من خلال سماع 9 شهود، واستندت على تقرير مصلحة الطب الشرعي، ومعاينة الصيدلية محل الواقعة، ومشاهدة محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة، وما أفادتا به في التحقيقات. وأضافت النيابة، أن تحقيقاتها انتهت إلى أن المتهمة الثانية حقنت الطفلتين بمادة "السيفوتاكسيم" دون اختبار حساسيتهما، رغم أنه غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات انتهت بهبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما، وهو ما أكده تقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي. وأوضحت النيابة، أن المتهمة الأولى "الصيدلانية" اشتركت مع الثانية "العاملة" بطريقي التوجيه والمساعدة، حيث وجهتها لحقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها في تمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن داخل الصيدلية، فوقع الحادث بناء على تلك المساعدة. وأكدت النيابة أنها استندت على شهادات والدي الطفلتين، وأقوال رئيس قسم الطب الشرعي، حيث عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن، أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتواءَها على ذات المادة الفعالة للعقار الذي تم حقن الطفلتين به، وأكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هي التي استخدمتها في الواقعة. ولفتت النيابة إلى تأكدها من صحة الواقعة بمشاهدتها تسجيلات كاميرات المراقبة بالصيدلية والتي رصدت تجهيز العاملة للحقنتين، وحقنها الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وقد تم مواجهة المتهمتين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها. وأوضحت النيابة أنها سألت 3 مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية أعضاء اللجنة المشكلة منها لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، واللاتي أكدن بشهادتهن في التحقيقات أن الصيادلة غير مصرَّح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملًا أصيلًا من أعمال الأطباء وحدهم، كما أنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيادلة التواجد بالصيدليات من الأساس. وعليه؛ أسندت النيابة إلى "العاملة" تهمة مزاولتها مهنة الطب البشري، دون قيدها بالسجلات الخاصة بالأطباء، وعلى وجهٍ يخالف أحكام القانون، فضلًا عن مزاولتها مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما أسندت إلى "الصيدلانية" تهمة السماح للأولى بمزاولة مهنة الصيدلة باسمها داخل الصيدلية. وكان قاضي المعارضات الجزئي، قرر تجديد حبس المتهمتين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهام العاملة بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، وسماح الصيدلانية لها بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء طفلتين شقيقتين حقنة "مضاد حيوي" دون إجراء اختبار حساسية لهما قبل الحقن داخل الصيدلية، مما تسبب في وفاتهن. وقررت نيابة مينا البصل، حبس المتهمتين، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على الصيدلية، وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير وأدوية، ومدها بتقريري الصفة التشريحية لجثتي الطفلتين، لبيان أسباب الوفاة، وسؤال والدتها، ومدها بتحريات المباحث، وتقرير الطب الشرعي لتشريح الجثتين. وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بتلقيه بلاغ من والدة الطفلتين "إيمان وسجدة" تتهم فيه صاحبةَ صيدلية، وعاملةَ لديها بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارًا داخلها الصيدلية. وبسؤال "الأم" قالت في التحقيقات: إنها ذهبت إلى الصيدلية الكائنة بجوار محل إقامتها في منطقة "بشائر الخير3" لصرف روشتة علاج للطفلتين، حيث كانتا تعانيان من ارتفاع في درجة الحرارة وبرد، فوصفت الصيدلانية عقارًا بديلًا للمدون في الروشته العلاج، لكنها حاولت البحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل. وأضافت "الأم" أن العاملة بالصيدلية حقنت نجلتيها بـ"مضاد حيوي" دون إجراء اختبار حساسية قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره إلى المستشفى، حيث فارقتا الحياة فورًا. تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وبالعرض على النيابة قررت حبسهن، إلى أن تم أحالتهن لمحكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهن.