النيابة العامة تخاطب وحدة تمويل الإرهاب بشأن عصابة للمخدرات وغسيل الأموال
أعلنت النيابة العامة في بيان لها، أن نيابةُ وسط القاهرة المختصة طلبت من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، اتخاذَ إجراءات مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لطلب تحرياتها المالية حول المتهمين في واحدة من أكبر قضايا المخدرات وغسيل الأموال واتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حسابات المتهمين وزوجَيْهما وأبنائهما القصر حيث شكَّلت لجنة من البنك المركزي لفحص تلك الحسابات، واتخذت قراراتها بضبط وتعقب متحصلات نشاطهما الإجرامي التي توصلت إليها التحقيقات
وأمرت بإحالة اثنين متهميْنِ فيها إلى المحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتهما على حيازتهما وإحرازهما -بقصد الاتجار- الهيروين والحشيش المخدِّر في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وحيازة أحدهما سلاحًا ناريًّا غير مششخن (فرد خرطوش)، وذخائر مما تستعمل عليه؛ حيث أسفرت تلك الإجراءات عن إقامة أدلة مختلفة في حق المتهم، وأبانت شبهة ارتكابهما جريمة غسل الأموال.
إذ كانت النيابة العامة تلقت محضرًا من الشرطة بضبط المتهمين بعدما ظهر سلاحٌ ناريٌّ من طيّات ملابس أحدهما أوجب استيقافهما وضبطهما وتفتيشهما، حيث أسفر التفتيش عن ضبط السلاح الناري -فرد خرطوش- وذخائر مما تستعمل عليه، وعدد من اللفافات التي تحتوي على جوهر الهيروين المخدِّر في حوزة المتهمين، وتوصلت التحريات المالية إلى أنهما يباشران نشاط الاتجار في الموادِّ المخدِّرة من فترة زمنية سابقة على الضبط، وقد تحصلا منه على العديد من المبالغ المالية.
وشرعت النيابة العامة في تحقيقاتها والتي توصلَّت خلالَها -من فحص هاتفي المتهميْنِ- إلى ضبط العديد من الصور الفوتوغرافية لأسلحة نارية، ومقطع مرئي لعرض لفافة من لفافات جوهر الحشيش المخدِّر، ومحادثات تُوري عن نشاط الاتجار في المخدرات بين المتهمين، وصور أخرى لتحويلات بريدية بمبالغ مالية في هاتف أحدهما.
وفي سبيل اتخاذ النيابةِ العامة إجراءات التحقيقات المالية الموازية في الواقعة -لتحديد متحصلات الجريمة، وتعقبها، وضبطها، وتحديد مصدر هذه الأموال والأصول، واستظهار أنماط غسل الأموال بها- ندبت الإدارةَ العامَّةَ للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية؛ لفحص ما يحويه هاتفا المتهميْنِ من أدلة رقْميَّة على نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ورصد متحصلاتها، كما اتخذت إجراءات منعهما من التصرف في أموالهما، وإدراج اسميهما في قوائم المنع من السفر وترقّب الوصول، كما طلبت النيابةُ العامةُ تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط المتهميْنِ، والأفعال التي بدرت منهما بشأن تلك المتحصلات، ومدى انطوائها على أنماط غسل الأموال، والتي جاءت بتكوين المتهمين تشكيلًا عصابيًّا للاتجار في المواد المخدِّرة (الهيروين والحشيش)، وترويجها بمناطق مختلفة في القاهرة، وتحصلهما من ذلك على ثروة مالية كبيرة، تمكنهما من غسل أموالها؛ لإخفاء وتمويه طبيعتها بشراء وحدة سكنية وسيارات وتأسيس شركة عقارية، وإخفاء مبالغ مالية وإيداعها ببعض دفاتر التوفير وبعض الحسابات البنكية.