171 % ارتفاعا فى قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى خلال 2022

ارتفعت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى خلال العام الحالى، بنسبة 171%، لتصل إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار خلال 2021، بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعى المسال عالميا، وفقا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية أمس، والذى أظهرت زيادة فى صادرات مصر من الغاز الطبيعى خلال 2022 بنسبة 14.28%، لتصل إلى 8 ملايين طن، مقابل 7 ملايين طن.

وبحسب البيانات، نجح قطاع البترول فى استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التى تم إقرارها فى أغسطس الماضى، فى توفير كميات إضافية من الغاز للتصدير وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعى المسال.

وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول ضاعف جهوده خلال عام 2022، الملىء بالتحديات من أجل زيادة الإنتاج والإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يمكنه من مواجهة التحديات العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة.

وأضاف أن الوزارة أخذت على عاتقها تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز فى مصر واتباع أفضل الممارسات العالمية بما انعكس إيجابا على جذب شركات كبرى جديدة للعمل فى مصر وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة، حيث تعد تلك الاستثمارات حجر الزاوية فى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لاكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج.

ولفت الملا إلى أن تنفيذ برامج التطوير وتطبيق التحول الرقمى ساهم فى رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية التى تعد مفتاح نجاح مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وأكد أنه مع تزايد أهمية مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول فى تلك الفترة، التى يمر بها العالم فإن الاتحاد الأوروبى ودول الجوار يعملون على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر فى مجالات الطاقة، وبالتوازى فقد أخذت الوزارة على عاتقها التطوير والتحديث للأنشطة والمشروعات بما يعزز من قدرة مصر على القيام بدورها الإقليمى فى مجال الطاقة.

وبحسب بيانات وزارة البترول، تم خلال العام الحالى تنفيذ برنامج عمل مكثف لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجابا على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز ويؤدى إلى تقليل كمية الاستيراد من البترول الخام وبعض المنتجات البترولية، حيث تم الإعلان خلال الشهر الحالى عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية، كما تم الإعلان عن نتائج مزايدتى البحث عن البترول والغاز اللتين تم طرحهما لهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، حيث شملت النتائج ترسية 8 قطاعات جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس على عدد من الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 250 مليون دولار وإجمالى منح توقيع بنحو 24 مليون دولار لحفر 33 بئرا.

كما جرى إغلاق المزايدة العالمية المحدودة التى طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، للبحث عن الغاز فى منطقة شمال كينج مريوط البحرية وإسنادها إلى شركة «بى بى» البريطانية باستثمارات حدها الأدنى 99 مليون دولار ومنحة توقيع 25 مليون دولار لحفر 3 آبار، وتوقيع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وبحد أدنى للاستثمارات نحو 515 مليون دولار، وبإجمالى منح توقيع غير مستردة نحو 69 مليون دولار بحفر 18 بئرا، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالى منح توقيع غير مستردة نحو 76 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات أكثر من 1.2 مليار دولار لحفر 87 بئرا، كما تم توقيع 13 عقدا لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.

وحققت وزارة البترول 53 كشفا جديدا للبترول والغاز خلال العام الحالى، بواقع 42 كشفا بتروليا و11 كشفا غازيا فى الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل، كما حققت كشفا جديدا للغاز الطبيعى فى منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتى تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية، ويُعد الكشف الجديد الجارى تقييمه وتأكيد احتياطياته حاليا، إحدى نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة.

وانتهت وزارة البترول من المرحلة الثانية للمسح السيزمى ثلاثى الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كيلو مترا مربعا بتكلفة 60 مليون دولار، وجار مراجعة البيانات تمهيدا لحفر آبار استكشافية.

وبحسب بيان وزارة البترول، فقد بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال 2022 نحو 79.5 مليون طن بواقع نحو 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعى، و1.1 مليون طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع.

وانتهت وزارة البترول من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعى تصل إلى نحو 185 مليون قدم مكعب غاز يوميا بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يوميا، ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات نحو 183 مليون دولار.

وأضافت البيانات، أن إجمالى ما تم استهلاكه فى السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز بلغ نحو 81 مليون طن بزيادة 6.2% عن العام السابق، بواقع 35.5 مليون طن من المنتجات البترولية و45.6 مليون طن من الغاز الطبيعى.

وبحسب البيانات، فإن وزارة البترول نجحت فى توصيل الغاز لما يتراوح بين 1.1 و1.2 مليون وحدة سكنية سنويا، تعادل نحو 19 مليون أسطوانة بوتاجاز، تم إحلالها وتوفيرها نتيجة توصيل الغاز خلال العام الحالى، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، ويصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها إلى نحو 14 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية، منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر 2022، كما تم توصيل الغاز الطبيعى لـ200 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة خلال عام 2022، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1825 مستهلكا تجاريا، و124 مصنعا.

وارتفع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام الحالى، بنسبة 16%، مقارنة بعام 2021، ليصل عددها إلى 77 ألف سيارة، ويرتفع إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2022 إلى نحو 483 ألف سيارة.

وشهد عام 2022 استمرار تنفيذ 5 مجمعات ومشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول فى الإسكندرية وأسيوط والسويس لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتغطية احتياجات السوق المحلية، بتكلفة إجمالية تزيد على 8 مليارات دولار، حيث تم استكمال توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الأوروبية Euro 5، بتكلفة استثمارية 2.4 مليار دولار، والذى سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة إلى 160 ألف برميل يوميا، كما تم تنفيذ مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط، ويهدف إلى إنشاء مجمع لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار ــ بنزين عالى الأوكتان ــ بوتاجاز)، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 2.9 مليار دولار.

وتعمل وزارة البترول على تنفيذ عدد من المشروعات فى صناعة البتروكيماويات، حيث يجرى تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بشركة تكنولوجيا الأخشاب «WOTEH ووتك» بمحافظة البحيرة، بهدف إنتاج 205 آلاف متر3 سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF) اعتمادا على 245 ألف طن سنويا من قش الأرز المصرى كمادة خام، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط بهدف إنتاج 87 ألف طن سنويا من اليوريا فورمالدهيد، و52 ألف طن سنويا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF اعتمادا على منتجى الميثانول واليوريا المنتجين بشركتى ايميثانكس وموبكو، وإنشاء مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات الذى يهدف لإنشاء مجمع عملاق للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات مهمة يتزايد عليها الطلب محليا وعالميا للتصدير.

كما تعمل وزارة البترول على الإعداد لعدد من المشروعات فى صناعة البتروكيماويات تتضمن إنشاء مجمع العلمين للبتروكيماويات، ومنطقة لمشروعات صناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على ما سينتجه المجمع، وإنشاء مجمع لإنتاج السيليكون لسد الفجوة الاستيرادية من المنتج، وإنشاء مجمع لإنتاج كربونات الصوديوم (الصودا اش) الذى يلبى احتياج السوق المصرية من مادة مهمة تدخل فى العديد من الصناعات. وعن الثروة المعدنية، قال الملا إن الوزارة تواصل تنفيذ خطط وبرامج العمل المنبثقة عن استراتيجية تطوير قطاع التعدين، التى تم وضعها بهدف تطوير قطاع تعدينى جاذب للاستثمارات وقادر على المساهمة بقوة فى الناتج القومى من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات لتحديث أساليب ممارسة العمل التعدينى وتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية، وامتلاك مصر مناطق تعدينية بالغة الأهمية فى منطقة الصحراء الشرقية.

وأضاف البيان، أنه تم بيع نحو 568 ألف أوقية ذهب وفضة خلال عام 2022 بزيادة نسبتها نحو 17% عن عام 2021، وبلغ إجمالى قيمة مبيعاتهم نحو 878.24 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) نحو 26 مليون دولار، كما تم إنتاج كمية نحو 9.5 مليون طن من المنتجات والخامات التعدينية خلال العام بزيادة نسبتها نحو 50% عن عام 2021.