محمود الشويخ يطلق نداء الساعة: متى يتحرك مليونيرات مصر لدعم الغلابة؟

- رد الجميل.. الذين جمعوا الثروات من "خير مصر".. لماذا لا يقدمون القليل لعبور الأزمة الصعبة الآن؟

- رجال أعمال يحاولون تحويل ثرواتهم إلى الخارج للهروب من الضرائب.. فهل تفتح الجهات الرقابية ملفاتهم؟

- لماذا لا يتنازل مليارديرات مصر عن جزء من أرصدتهم فى البنوك للدولة المصرية؟

- تقرير دولى خطير يكشف: مصر ثانى أكبر دولة إفريقية من حيث عدد المليارديرات والمليونيرات.

880 مصريًا يمتلك كل واحد منهم أكثر من عشرة ملايين دولار.

57 شخصًا فى مصر يمتلك كل واحد منهم أكثر من مئة مليون دولار .

عند مفترق طرق تقف مصر الآن.

والعبور إلى الطريق الآمن يستلزم بذل الجهد.. كل الجهد.. وأن يؤدى كل شخص على أرض هذا الوطن واجباته قبل أن يطلب حقوقه.

إنها لحظات فارقة ولا وقت للهزل أو الأيادى المرتعشة.

لقد خاضت مصر حرب وجود شرسة منذ عام ٢٠١٣ مع الجماعات الإرهابية وفى القلب منها جماعة الإخوان.

وهذه الحرب خاضتها الدولة المصرية بمؤسساتها عن طيب خاطر.. ولم تكلف أحدا غيرها بشيء.

وكان يمكن أن تلجأ إلى طرق أخرى تأتى بها على الملكيات الخاصة وكان لها كل العذر فهى دولة تحارب بكل ما تملك.. لكنها لم تفعل.

وقد حققنا نجاحات فارقة فى الحرب على الإرهاب وباتت مصر بفضل الله وعزم قائدها وقوة مؤسساتها وفى القلب القوات المسلحة والشرطة واحة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

ثم إن مصر خاضت معركة البناء بالتوازى مع معركة البقاء.. فقد أطلق الرئيس السيسى قطار التنمية فى كل ربوع مصر.. من أسوان إلى الإسكندرية.

يعمل فى كل قطاع وكل مجال.. تعليم وصحة وصناعة وزراعة وبنية تحتية.

دولة جديدة باتت موجودة الآن بعد سنوات من التردى والإهمال فى عقود سابقة.

وقد توازى مع ذلك بدء أكبر برنامج للإصلاح الاقتصادى فى مصر وهو البرنامج الذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة.

وكان القطار يسير على القضبان بأمان.

وكان كل شيء على ما يرام حتى جاء الكابوس المسمى بفيروس كورونا.. تلك الجائحة التى أتت على الأخضر واليابس فأوقفت عجلة الاقتصاد وبالأخص قطاع السياحة وكبدت الموازنة العامة للدولة مبالغ طائلة.

لقد خسرت مصر الكثير والكثير فى هذه الجائحة.. ولم تكد تبدأ رحلة التعافى حتى حدثت الكارثة.

إن الحرب الروسية- الأوكرانية كانت ولا تزال ضربة قوية للاقتصاد العالمى وبالتبعية الاقتصاد المصرى.

هذه الضربة تتضاعف قوتها إذا عرفنا أن عصب السياحة المصرية مصدره طرفا النزاع.

ثم وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.

لكن الحق أن الدولة تقاوم توابع هذه الأزمة بكل ما تقدر عليه.. وتحاول بكافة السبل والوسائل أن تخفف الأعباء عن المواطن لاسيما محدود الدخل.

غير أن الدولة لا تستطيع أن تقوم بهذه المهمة بمفردها.

إنها عملية شاملة تتطلب تضافر جهود الجميع لا سيما المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وإننى هنا أتحدث بشكل واضح عن الدور الاجتماعى المفقود لرجال الأعمال.. وبخاصة هؤلاء الذين امتلأت خزائنهم من خير مصر ثم إذا بهم يديرون لها ظهورهم وقت الأزمة.

لقد تخلى الكثير من رجال الأعمال من أصحاب الثروات الفلكية عن مسئوليتهم الاجتماعية التى نحتاج إليها فى ظل هذه الظروف.

وإذا كانت مصر دولة بها فقراء كثيرون فإنها أيضا دولة بها مليونيرات كثر.

فهذا تقرير لمؤسسة «هنلى» الدولية بشأن الأثرياء على مستوى قارة إفريقيا تأتى فيه مصر فى المركز الثانى من حيث عدد من تجاوزت ثرواتهم المليون دولار، ومن تجاوزت ثرواتهم المليار دولار.

نعم ما قرأته صحيح تماما.

وقد كان تصنيف مصر كثانى أكبر دولة إفريقية من حيث عدد المليارديرات والمليونيرات محل طلب إحاطة تقدم به النائب محمد سعد الصمودى، عضو مجلس النواب، والذى توجه به لرئيس البنك المركزى، بشأن ما تضمنه هذا التقرير عن وجود 17 ألف شخص فى مصر يمتلك كل منهم مليون دولار فأكثر، حيث قال: «أظهر أول تقرير تفصيلى عن نمو الأثرياء والثروات فى قارة إفريقيا وجود سبعة عشر ألف شخص فى مصر يمتلك كل منهم مليون دولار فأكثر».

التقرير الذى أعدته مؤسسة «هنلى» الدولية كشف أن هناك 880 مصرى يمتلك كل واحد منهم أكثر من عشرة ملايين دولار، وهناك 57 شخصًا فى مصر يمتلك كل واحد منهم أكثر من مئة مليون دولار أى تجاوزت ثرواتهم المليار جنيه مصرى.

أما عدد مَن يمتلك أكثر من مليار دولار، فقد جاءت مصر فى المركز الأول على مستوى إفريقيا، حيث بلغ عددهم سبعة أشخاص لتتفوق بذلك على جنوب إفريقيا التى ضمت خمسة مليارديرات فقط.

ووفقًا للتقرير فإن مصر احتلت المرتبة الثانية فى عدد الأثرياء على مستوى قارة إفريقيا بقيمة 307 مليارات دولار، بعد جنوب إفريقيا التى بلغت ثروات الأثرياء فيها 651 مليار دولار، وجاءت فى المرتبة الثالثة دولة نيجيريا برصيد 228 مليار دولار، ثم المغرب فى المركز الرابع برصيد 125 مليار دولار.

كما أن التقرير أوضح أن أكثر مدن إفريقيا فى عدد المليونيرات هى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حيث تبلغ ثروة المليونيرات فيها 239 مليار دولار، تليها كيب تاون 131 مليار دولار، ثم القاهرة فى المركز الثالث بقيمة 125 مليار دولار، وجاءت مدينة الإسكندرية فى المركز الثالث عشر على مستوى مدن إفريقيا فى الثروات.

ولقد كان ارتفاع أعداد الأثرياء فى مصر سبب سؤال النائب فى طلب إحاطته عن الدور المجتمعى لرجال الأعمال فى مصر فى ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التى خلفتها جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية- الأوكرانية.. إذ أن الفترة المقبلة تحتم علينا تكاتف الجميع وكل منا عليه القيام بدوره المجتمعى تجاه الفئات الأكثر احتياجًا والمحدودة.

إننى أوجه النداء لرجال أعمال مصر:

لقد جاء وقت رد الجميل لمصر.. ساعدوا بلدكم فى عبور الأزمة فما أخذتموه كثير وكثير.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.