محمود الشويخ يكتب: «الحرب على مصر » .. لماذا كانت المشروعات القومية الكبرى واجبة؟

- ما سر "الحملة الملعونة" على العاصمة الإدارية الجديدة؟.. ولماذا الآن وفي هذا التوقيت؟

- كيف يخطط "أهل الشر" لتحريض المصريين على "القائد" بسلاح الأكاذيب والافتراءات؟

- لماذا عاد "الملاعين" للعمل بقوة حاليا؟.. وأسرار خاصة من "غرفة الحرب ضد مصر".

في أوقات المحن تظهر معادن الرجال.

لكننا كنا نعرف مبكرا معادن هؤلاء الذين يصيحون الآن مبشرين الشعب بالخراب الذي هو آت! كنا نعرف معادنهم وقت أن خدعوا كثيرين وأقنعوهم بوطنيتهم وخوفهم على البلد.. بينما هم أول المتاجرين بالوطنية والمتآمرين على الوطن!

على وقع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، مثل غيرنا من دول العالم، علا صوت سماسرة الأزمات والمتاجرين بالآلام (جملة وقطاعي) من جديد.. علا صوتهم لا بالبحث عن حلول واقتراحات تدعم الدولة والمواطن في عبور هذه الأزمة.. بل بالعمل على إشعالها وإذكاء نار الفتنة والغضب.

فبدلا من شرح ما جرى في العالم وأحدث هذا التأثير على مصر فإنهم يحاولون جعلها أزمة مصرية!

وبدلا من أن يقولوا للناس إن ما يجرى حالة مستوردة فإن كل همهم القول بأنها صناعة محلية ١٠٠٪؜ ولبئس ما يدعون!

إنهم مضللون بالكامل وفي قلوبهم مرض!

وقد تعالت في الأيام الأخيرة تلك الأصوات الشريرة التي تحاول إقناع المواطن بأن ما يعيشه الآن من ضيق يد نتاج لأن الدولة حاولت أن تكون دولة!

هل تتخيلون؟

نعم ما أقوله لك صحيح..

إنهم يحاولون إقناعك بأن الظرف الذي نمر به الآن نتيجة لأن الدولة حاولت أن تسهل عليك حياتك فأنشأت طرقا هائلة ربطت مصر من أقصاها إلى أقصاها ووفرت على المواطن وقته وجهده وماله.

يحاولون إقناعك بأن مدخراتك قد انخفضت لأن الدولة حاولت أن تهتم بصحتك فأقامت مستشفيات وجددت القائم منها وأطلقت المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بالتوازي مع الحملات القومية تحت شعار ١٠٠ مليون صحة.

يحاولون إقناعك بأن المحنة التي تعيشها تحدث لأن الدولة وضعت التعليم على رأس أولوياتها فدشنت مشروعا قوميا للتطوير وأنشأت آلاف المدارس والفصول وهي تحافظ على مجانية العملية التعليمية.

يحاولون إقناعك بأن ما يحدث قد حدث لأن الدولة قررت مواجهة الانفجار السكاني المحتمل بالتوسع في المدن الجديدة العملاقة. يحاولون إقناعك بأن الدولة قد أخطأت بالخروج من الشريط الضيق الذي نعيش عليه لبراح جديد.

يحاولون القول بأن الأزمة صنعتها العاصمة الإدارية الجديدة رغم أنها لم تسحب مليما واحدا من ميزانية الدولة المصرية.

يحاولون القول بأن المشكلة في المونوريل وشبكة القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف والنقل الحديث.

يحاولون ويحاولون ويحاولون.. والهدف واحد وهو وقف مسيرة التنمية والبناء.

هذا هو الهدف ولا شيء غيره.

كل هذه الحرب على المشروعات القومية بينما الواقع يقول إن هذه المشروعات خاصة كثيفة العمالة منها قد لعبت دوراً هاماً في الحفاظ على سريان عجلة الاقتصاد والإنتاج وتحسن سوق العمل، فضلاً عن حرص الدولة على تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ساهم في رفع معدلات التشغيل وتراجع معدل البطالة، وتمكين الاقتصاد المصري من الصمود وتحمل أعباء مرحلة عدم اليقين التي تمر بها مختلف الاقتصادات حول العالم. 

فعلى صعيد أول فإن المشروعات القومية الكبرى قد أجبرت معدل البطالة على التراجع ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من ٣٠ عاماً وذلك تنفيذاً لخطط التنمية، والتشغيل، ورفع كفاءة سوق العمل؛ فقد تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً 7.2% مقابل 7.3 % في الربع الثاني من عام 2021.

وفي التفاصيل فقد بلغت قوة العمل 29.99 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقارنة بـ 29.12 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021، بزيادة 3%، بينما بلغ عدد المشتغلين 27.83 مليون فرد في الربع الثاني عام 2022، مقابل 27 مليون فرد في الربع الثاني عام 2021 بنسبة زيادة 3.1%.

وقد تمثلت أبرز المشروعات الكبرى التي ساهمت في رفع معدلات التشغيل في مشروع الدلتا الجديدة حيث يصل إجمالي المساحة المنزرعة 669 ألف فدان، بينما يبلغ إجمالي مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025. 

وتتضمن المشروعات أيضاً مشروع توشكى بإجمالي مساحة 1.1 مليون فدان، ويصل إجمالي المساحة المنزرعة 180 ألف فدان، إلى جانب مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء بإجمالي مساحة 1.1 مليون فدان، فيما تصل المساحة المنزرعة 285 ألف فدان.  

كما يعد مشروع غليون المتكامل من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، حيث تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع ضمن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 4000 حوض ضمن مشروع الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس.

وتشمل المشروعات كذلك المشروع القومي للبتلو حيث يستفيد منه أكثر من 41ألف مستفيد بعدد أكثر من 464 ألف رأس ماشية، بقيمة تمويل أكثر من 7 مليارات جنيه كمنح لصغار المربين والمزارعين، إلى جانب مشروعات تطوير الثروة الداجنة، حيث يصل حجم الاستثمار الداجني نحو 100 مليار جنيه، في حين توفر صناعة الدواجن 3 ملايين فرصة عمل. 

ويأتي هذا فيما يتم ويجري تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، والتي وفرت ومازالت توفر الآلاف من فرص العمل، هذا إلى جانب بلوغ حجم الاستثمارات بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي نحو 7.2 مليار جنيه حتى الآن، ويوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي 213 وحدة إنتاجية.

ثم إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة قد ضخ 41.9 مليار جنيه قروضا ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقد وفرت 2.7 مليون فرصة عمل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أغسطس 2022، بينما وفرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما يبلغ إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية نحو 18 مليار دولار بالمنطقة. 

أما المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، فقد أسهم في توفير أكثر من 450 ألف فرصة عمل دائمة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 4.4 مليار جنيه.

وإذا استعرضت معكم تطور معدل البطالة السنوي في مصر منذ 1990 حتى 2021 نجد أنه قد بلغ 7.4% عام 2021، و7.9 % في كل من عامي 2019 و2020، و9.9% عام 2018، و11.8% عام 2017، و12.5% عام 2016، و12.8% عام 2015، و13% عام 2014، و13.2% عام 2013، و12.7% عام 2012.

هذا وقد بلغ معدل البطالة 12% عام 2011، و9% عام 2010، و9.4% عام 2009، و8.7%عام 2008، و8.9% عام 2007، و10.6% عام 2006، و11.2% عام 2005، و10.3% عام 2004، و11% عام 2003، و10.2% عام 2002، و9.2% عام 2001، و9% عام 2000، و8.1% عام 1999، و8.2% عام 1998.

وكان معدل البطالة بلغ 8.4% عام 1997، و10.4% عام 1996، و11.3% عام 1995، و11.1% عام 1994، و10.9% عام 1993، و9% عام 1992، و8.8% عام 1991، و8% عام 1990.

وتتوقع فيتش استمرار انخفاض معدل البطالة خلال السنوات المقبلة، مسجلة 7.3% عام 2023، و7.2% عام 2024، و7% عام 2025، و6.8% عام 2026. 

بدوره أكد صندوق النقد الدولي أن إصلاحات الاقتصاد الحاسمة نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد، وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مع انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، كما توقع  أن يصل معدل البطالة في مصر خلال عام 2023 إلى 6.9%، مع استمرار انخفاض معدلات البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 6.4% عام 2027.

أما تقرير التنمية البشرية في مصر، فقد ذكر أن السياسات المصرية الهادفة للتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، انعكست إيجابياً على معدلات البطالة بين صفوف المرأة، بينما يعتقد أيرك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر أن السياسات الناجحة التي تم اتباعها والإصلاحات الاقتصادية الجادة أدت إلى خلق فرص عمل وإتاحتها للشباب المصري.

من جانبها أشارت منظمة العمل الدولية إلى أنه يتنامى لدى مصر إدراك بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في توفير الوظائف والنمو الاقتصادي، ولذا فقد تم تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف رسم برنامج قومي لتنمية المشروعات وتشجيع المواطنين على دخول سوق العمل. 

وآخر ما أقوله لكم.. لا تسمعوا للشائعات والافتراءات والأكاذيب.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.