البروفيسور د. أيمن عاشور يقود وزارة التعليم العالى بحكمة واقتدار ويحقق طفرات ملموسة بتوجيهات رئاسية

- الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية.. ودعم البحث العلمى والباحثين

- استمرار الجهود الشاملة لتطوير المستشفيات الجامعية وتقديم أفضل مستوى من الخدمة

- إدراج 14 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمى.. ومصر الأعلى تمثيلًا بالتصنيف بين الدول الإفريقية

- مصر تحتل المرتبة 35 عالميًّا والأولى إفريقيًّا والثانية عربيًّا فى نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومى

- جيل رابع من الجامعات.. وإجراءاتلسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية

- الوزير يعمل لإيجاد منظومة تنمى الإبداع وتربطه بالمجتمعوتشجع الشباب على الابتكار

منذ توليه مهامه الوزارية؛ لم يعرف الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الراحة أبدا.. فمن اجتماع إلى اجتماع، ومن جولة إلى جولة يقضى يومه لمتابعة العمل فى الجامعات المصرية والمؤسسات الخاضعة للوزارة، من أجل تحقيق طفرة ملموسة فى هذا الملف الحيوىالذى يقف تقدم مصر وبناء جمهوريتنا الجديدة عليه بدرجة كبيرة.

والحق يقال إن الدكتور أيمن عاشور ظهرت بصماته سريعا فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.. ففىإطار اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، ارتقى ترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية.. وفى ملف المستشفيات الجامعية الوضع بات أفضل بكثير.. فضلا عن جهود دعم البحث العلمى والباحثين.

فهذا تصنيفQS العالمى، يظهر إدراج 14 جامعة مصرية فى تصنيف  الجامعاتQuacquarelli Symonds, QS البريطانى لعام 2023، ويشمل هذا التصنيف ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلًا بين الدول الإفريقية فى تصنيف QS العالمى للجامعات لعام 2023، حيث حافظت مصر على مكانتها الرائدة إفريقيا بأعلى تمثيل فى إفريقيا بـ 14 جامعة من بين 32 جامعة إفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023.

وشهد التصنيف حصول الجامعة الأمريكية فى القاهرة على المركز (416) عالميًا، وجاءت جامعة القاهرة بالمرتبة (551 - 560)، ثم جاءت جامعة عين شمس فى المرتبة (801 – 1000)، تلاها 3 جامعات فى الترتيب (1001 - 1200) وهى جامعات (الإسكندرية - أسيوط - المستقبل)، ثم جاءت 8 جامعات مصرية بالمرتبة (1201- 1400) وشملت جامعات ( الأزهر، البريطانية، الألمانية، حلوان، المنصورة، قناة السويس، طنطا، الزقازيق).

ويعتمد تصنيف (QS) العالمى على العديد من المعايير منها، (السمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمى، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الأجانب).

ثم إن تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنىالذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.

وارتباطا بذلك فقد أعلن د. أيمن عاشور حصول مصر على المرتبة 35 عالميًّا فى نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومى من بين 86 دولة، والمرتبة الثانية عربيًّا، والمرتبة الأولى إفريقيًّا، وذلك وفقًا لتقرير موقع TheGlobalEconomy.com والذى يتضمن مجموعة البيانات الخاصة لأكثر من 500 مؤشر من أكثر من 200 دولة منذ عام 1960 حتى الآن.

وأشار الوزير إلى أن مصر وفقًا للتقرير جاءت فى المرتبة الأولى إفريقيًا فى نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومى، وقد بلغت نسبة إنفاق مصر على البحث والتطوير من الدخل القومي 0.96%، وقد شمل التقرير ترتيب ست دول عربية، وجاءت جمهورية مصر العربية فى المرتبة الثانية عربيًّا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت المملكة العربية السعودية فى المرتبة الثالثة، وسلطنة عمان فى المرتبة الرابعة، ثم الكويت فىالمرتبة الخامسة، والعراق فى المرتبة الأخيرة.

وقد بلغت قيمة الإنفاق على البحث والتطوير 59 مليار جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه عن عام 2020 حيث كانت قيمة الإنفاق 56 مليار جنيه..ووفقًا لبيانات المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى، فقد بلغت نسبة الإنفاق الحكومى (الجامعات والمراكز البحثية) على البحث والتطوير 63% من إجمالى قيمة الإنفاق، بينما بلغ إنفاق القطاع الخاص 37%، وحوالى نسبة 1% من الخارج من المؤسسات غير الهادفة للربح.

ووفقًا لموقع TheGlobalEconomy.com جاءت مصر أيضًا فى المرتبة 33 عالميًا من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة للمقيمين من بين 117 دولة، وفى المرتبة الأولى إفريقيًا، وفى المرتبة الثانية عربيًا بعد المملكة العربية السعودية، وجاءت مصر أيضًا فى المرتبة 53 عالميًا من ضمن 99 دولة فى قيمة الصادرات العالية التكنولوجية بقيمة 526.18 مليون دولار.

وهذه الإنجازاتكأمثلة ليست ضربة حظ بل هى نتاج رؤية شاملة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى نحو مسار التنمية الشاملة، حيثإن الرؤية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، وهى: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والريادة والإبداع.

وهذه الرؤية ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالىفى دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، تحقيقًا لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، فضلا عن أنهاستهدف إلى إيجاد جيل رابع من الجامعات، حيث تبدأ بتحقيق التكامل لتعمل عناصر المنظومة بصورة تكاملية تحقق سد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، وبالأخص الأنشطة الاقتصادية التى يتميز بها.

كما تتضمن محاور الرؤية السعى لبناء التخصصات المتداخلة، بحيث تنقسم الكليات إلى مجموعة من القطاعات المتجانسة، إذ أن النظرة المستقبلية لسوق العمل تشير إلى أنه قد يشهد سيطرة لعدد من المجالات الرئيسية، بما يجعل هناك احتياجًا لمجالات تخصصية متداخلة، تسهم فى إيجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بشكل إبداعى مبتكر.

وتتضمن المجالات التخصصية القادمة: مجال الروبوتات، والذكاء الصناعى، والطب الجينومى، والبيانات الضخمة، والتشغيل الآلى، وإنترنت الأشياء، والنقل الذاتى، والاقتصاد الرقمى، وعلوم قطاع الفضاء، وقطاع الطاقة النووية، وغيرها.

ومن هنا فإن محاور رؤية الوزارة تتضمن كذلك تحقيق وظيفة الاتصال بين عناصر المنظومة التعليمية على عدة مستويات، سواء الارتباط بمجالات سوق العمل، وكذا التعاون الدولى، مع تطوير الكيانات المؤسسية داخل الجامعات، بما يحقق مشاركة أكبر فى أطر البحث العلمى والتعاون بين الجامعات.

ولقد أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن محاور رؤية الوزارة تتضمن أيضًا تحقيق "المشاركة الفعالة" فى المجتمع ليكون للتعليم دور فاعل فى المشروعات على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى هدف "الاستدامة" للوصول لأقصى استفادة من الموارد، مع دعم التعاون والتواصل مع الجهات الدولية، من خلال "المرجعية الدولية"، وخلق منظومة تنافسية لقياس معدلات أداء الجامعات المصرية وربطها بخطط التنمية المحلية، لافتًا إلى أن الرؤية تستهدف الوصول إلى "الريادة والإبداع" بإيجاد منظومة تنمى الإبداع وتربطه بالمجتمع، وتشجع الشباب على الابتكار.

وفى استعراض للوضع الراهن والتوقع الطلابى للملتحقين بمؤسسات التعليم العالى على مستوى الجمهورية، نجد أن نسبة التحاق الطلاب بمؤسسات التعليم العالى خلال عام ٢٠٢٠ بلغت ٣٧٪، وتستهدف رؤية الوزارة أن تزيد نسبة الالتحاق لتصل إلى النسب العالمية فى المستقبل.

ولذا يعمل الدكتور أيمن عاشور على مجموعة من المقترحات الخاصة بتطوير الهيكل التنظيمى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وكذا الجهود المتعلقة بإعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس قادرة على مواكبة وتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة المستقبلية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.

وفيما يخص المسار التعليمىوالمهنى بين وزارتى التعليم العالى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد الدكتور أيمن عاشور على التنسيق التام والكامل بين الوزارتين؛ بهدف تطوير المنظومة الحالية بحيث تضمن للطالب الالتحاق بمجالات التعليم التى تتناسب مع قدراته ومهاراته.