◄رئيس الوزراء يؤكد للمستثمرين العالميين أن الدولة مستمرة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل
◄"تمكين القطاع الخاص" و"جذب الاستثمار الأجنبى" على قمة أجندة عمل الحكومة
◄الترحيب الرسمى بمجتمع الاستثمار كشريك فى مسيرة التنمية ضمانة حقيقية للوصول للنجاح
◄الحكومة تضع فى أولوياتها.. تحقيق معدلات نمو بواقع 5% و6% خلال عامى (2024 و2025) وتخفيض مستويات الدين العام إلى نحو 78% خلال عامى (2026/2027)
تسعى الدولة بكافة مؤسساتها إلى البحث عن حلول لتبعات الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر نتيجة تلاحق الأزمات الدولية، ورغم توافر الحلول الكثيرة التى يلقى بها أمامنا خبراء الاقتصاد فى الداخل والخارج، فإن "الاستثمار" يظل هو كلمة السر فى تلك المعادلة الصعبة .. ويبقى هو أيضاً اللغة التى يجب أن يتحدثها الجميع، لأن الاستثمار وعوائده هو الضمانة الحقيقية للاستقرار بل يمكننا القول إنه الطريقة الوحيدة لاكتمال عملية الإصلاح. لذلك يأتى اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار وتشجيعه بكل الطرق، وهو ما يمكن أن نلمسه بوضوح ليس فى تصريحات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى فقط، ولكن فى لقاءاته أيضاً مع مجموعات المستثمرين الدوليين. من هذه اللقاءات كان لقاء عقده الدكتور مصطفى مدبولى مع مجموعة من هؤلاء المستثمرين خلال افتتاح مؤتمر "سى آى كابيتال للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" فى دورته السابعة، وذلك بحضور وزراء: التخطيط، والمالية، والتعاون الدولى، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين. فى هذا المؤتمر ألقى الدكتور مدبولى كلمة تحمل من المعانى والدلالات الكثير ، ففى مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح النسخة السابعة من مؤتمر "سى آى كابيتال للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، قائلا: نجتمع هنا اليوم فى وقت ثبُتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف أنه فى إطار رغبة الحكومة فى مواجهة هذه التحديات وتمهيد الطريق لبلوغ التعافى الاقتصادى، نسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التى تمتلكها الدولة المصرية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: أتوجه بالشكر لجميع الشركاء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الصناعى وجميع الحضور الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءا من فعاليات هذا الحدث فى ظل هدف واحد يجمعهم، ألا وهو استكشاف فرص الاستثمار المتنوعة، مُضيفا أن تواجدنا اليوم لدليل على أن الشراكات متعددة الأطراف سواء فى القطاع الخاص أو العام، من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة.
وفى إشارة إلى الظروف العالمية الراهنة، قال مدبولى إن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التى تسهم فى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار. وأضاف: المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمى إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التى تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار. وتابع، فى هذا الصدد، فإنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلى الإجمالى بواقع 5% و6% خلال عامى 2024 و2025. وتستهدف تحقيق فائض أولى بمعدل 2.1% فى العام المالى 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%، موضحا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2026/2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد، الذى يحظى بدعم "صندوق النقد الدولى"، قائلا: أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة فى هذا البرنامج والتى تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن فى سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالى لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة فى القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة تمضى بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضى حتى الآن، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق. وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق "الانتربك" نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبى، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفى هذا السياق، فإن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبى فى السوق المحلية خلال العام 2023. وفى سياق متصل قال الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته بمؤتمر "سى آى كابيتال للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا": عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن ملفى "تمكين القطاع الخاص" و"جذب الاستثمار الأجنبى" يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة، مؤكدا أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وإنما هى خطة لتحقيق ذلك فى غضون العام الجارى. كما توجد خطة إستراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسى تحقيق هدفى " النمو المدعوم بالاستثمار" ونموذج النمو الشامل" ، كما تطرق إلى الحديث عن مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، موضحا أنه تحت إشراف وزارة المالية، أعلنا عن مبادرتى تمويل المستثمرين العاملين فى قطاعى الصناعة والزراعة، كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج الصناعى. وأفرد "مدبولى" فى كلمته مساحة للحديث عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها واحدة من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل، وفى هذا الإطار، فإن الحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية ، مشيرا إلى أن "البورصة المصرية" عادت لتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال فى الشرق الأوسط لعام 2022، فبنهاية العام، أغلق المؤشر الرئيسى EGX30 على ارتفاع بواقع 22٪، كما تطرق إلى إعلان الحكومة عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتى تعول عليها الدولة فى تهيئة المناخ الاستثمارى وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الحكومة تدرك أن المسار الذى ستسلكه هو مسار طموح وليس خاليا من العوائق، إلا أننا قادرون، عبر تبنى سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، على تجاوز هذه التحديات ، وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بحضور المؤتمر، معربا عن أن مثل هذا المؤتمر يتيح مزيدا من فرص التواصل أمام كل من: المستثمرين وشركات القطاع الخاص وكذلك الهيئات الحكومية، مؤكدا دعم الحكومة الدائم لهذا النوع من التواصل، مضيفا: نرى أنه يساعد الجميع على فهم وإدراك ما نحاول تحقيقه وطبيعة الوسائل التى نستخدمها لتحقيق هذه السياسات، فضلا عن استكشاف الفرص المشتركة.
وتابع: سيشارك زملائى الوزراء معكم اليوم الركائز الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، كل فى مجال تخصصه، مع الأخذ فى الاعتبار أننا جميعا نضع نصب أعيننا هدفا واحدا هو "توفير حياة كريمة لمواطنينا عبر تحقيق مستهدفات النمو الشامل والمستدام". وفى ختام كلمته، وجه حديثه للحضور قائلا: أيها السيدات والسادة، لقد واجه العالم خلال الأعوام الماضية العديد من التحديات، ومصر جزء من ذلك العالم. وتابع: رسالتنا واضحة مفادها أننا نتعهد بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، ونحن مصرون على إنجاح خططنا، ونرحب بمجتمع الاستثمار كشريك لنا فى مسيرتنا. ما قرأناه هنا من كلام رئيس الوزراء يشير بشكل كبير إلى ما تفكر فيه الحكومة وما تقوم به وما يمثل الأسس التى يقوم عليها العمل خلال هذه الفترة التى يواجه فيها العالم أزمات متلاحقة ولا حل حقيقى لها الا بمزيد من الاستثمار.
