برئاسة وزير التعليم ورعاية ودعم 6 وزارات.. انطلاق الدورة الثانية لملتقى ومعرض "إيديوتيك" للتعليم الفني والتكنولوجي 20 فبراير  

حلقات نقاشية حول مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي وعرض شامل لفرص البرامج التعليمية

تنطلق فعاليات الملتقى الدولي الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023 " يومي ٢٠-٢١ فبراير الجاري، تحت شعار "ارسم مستقبلك "، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية ، والاستثمار فى المنتج البشرى.

ينعقد الملتقى برئاسة ورعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحظى النسخة الثانية من الملتقى برعاية وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة.

كما يشارك في رعاية الملتقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، بأن الملتقى يعقد بالشراكة مع هيئات دولية و محلية من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من المعونة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي و مدارس المصرية للاتصالات واتحاد الصناعات المصرية وأكاديمية ناس، وتأهيل إحدى مؤسسات نهضة مصر وبالتعاون مع شركاء الصناعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، ومدارس التعليم الفني المزدوج.

وأشار، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إلى أن وزارة التربية والتعليم تتبنى استراتيجية لتطوير التعليم الفني، تم إطلاقها منذ عام 2018، كما تم إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.

وأكد نائب وزير التعليم، الأهمية القصوى التي توليها الدولة للارتقاء بمسار التعليم الفني وتحقيق الهدف المنشود منه، مضيفا أنه ‎تم تطوير أغلب مناهج مدارس التعليم الفنى، بالإضافة إلى استحداث برامج ومناهج جديدة، كذلك تقديم نموذج المدارس التكنولوجية التطبيقية، مشيرا إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخص منظومة التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، في ظل التحديات الحالية، منها ما يتعلق بالجودة ومواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، مشددا على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها بشأن تطوير منظومة التعليم الفني وتحديثه و حشد جهود المعنيين بهذه القضية المحورية.

من جانبه قال الدكتور علي شمس الدين، مقرر اللجنة المنظمة للملتقى، ورئيس جامعة بنها الأسبق، إن ملتقى «إديوتك» الثانى للتعليم الفني سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء و المعنيين  في نقاشات حول ركائز التحول الرئيسية التي تنفذها كلا من وزارات  التربية والتعليم ، والتعليم الفني والتخطيط والصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات، ومختلف الوزارات والهيئات المعنية لتلبية الاحتياجات المهنية الجديدة، فضلا عن مناقشة مستقبل التعليم الفني والمهني واتجاهات وظائف ومهارات المستقبل بما يخدم خطة الدولة ٢٠٣٠ وبناء مصر الحديثة.

وكشف شمس الدين عن جانب من محاور الملتقى، لافتا إلى أنها تدور حول جهود وزارة التخطيط لإنشاء مجالس المهارات القطاعية الجديدة بالتعاون مع مؤسسات الأعمال، ودعم تطوير التعليم الفني من خلال رؤى المستفيدين في سوق العمل، بالإضافة إلى الجديد فيما يتعلق بتطوير المناهج و نظام الجدارات، و الجودة و الاعتماد لمؤسسات التعليم الفنى و تطوير تغيير الصورة الذهنية عن خريجي التعليم الفني وإظهار ما يحمله هذا التعليم من فرص لخريجيه، بجانب دعم وتطوير الربط بين التعليم الفني والثورة الصناعية والتكنولوجية الرابعة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مع التوسع في فتح مسارات التعليم الفني بالتعليم العالي.

وأشار شمس الدين، إلى أن محاور المنتدى، تشتمل أيضا على عرض دراسات حول استكشاف فرص سوق العمل الدولي لخريجي التعليم الفني ومجالاته، بجانب عرض الجديد فى بناء نظم  الجودة الداخلية بمؤسسات التعليم الفني بعد إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى البنية المؤسسية والتشريعات المحفزة لرجال الأعمال المصريين وغير المصريين للاستثمار في هذا التعليم، و العمل على الربط بين التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية مهارات ريادة الأعمال من خلال الأعمال وحاضنات الأعمال والنقابات.

وأوضح أن المعرض المصاحب للملتقي يستهدف إشراك أصحاب العمل فى منظومة التعليم، من خلال تطوير وتوسع التعلم القائم على العمل وتقديم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كذلك أهمية إطلاق مبادرات وطنية بالشراكة مع الشركاء الدوليين.

في ذات السياق، قال الدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة التعليم الفني، شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات السابقة، موضحا أنه تم العمل وفقا لرؤية واستراتيجية محددة تستهدف خلق آفاقا جديدة لمواجهة التحديات التي تخوضها الدولة، مشددا على أن هناك تعاون ودعما كبيرا من قبل مختلف مؤسسات الدولة لمنظومة التعليم الفني. ولفت رئيس قطاع التعليم الفني، إلى أنه لابد وأن تتغير الثقافة والنظرة إلى التعليم الفنى تتحسن والإقبال يزيد، مضيفا أن العالم يسير إلى الأمام الآن بالتعليم الفني، مؤكدا تشجيع الدولة للتعليم الفني وتقديم كافة الدعم سواء الفني أو التقني للارتقاء بالمنظومة ككل.

وأضاف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس قطاع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لمسار التعليم الفني، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام ظهر جليا بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى وصلت إلى ٤٥ مدرسة لافتا إلى أن الرئيس، دعا إلى أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجي التعليم الفني، موضحا أن الوزارة تسير بخطة شاملة للارتقاء بمستوى التعليم الفني، بوجود العديد من المجالات الجديدة التي تتواكب مع سوق العمل.

وكشف رئيس قطاع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، عن تخصصات الحديثة للمدارس التكنولوجية الجديدة قائلا أن منها مدارس معنية بعلوم نظم الشبكات والمعلومات، و علوم الطاقة الجديدة و المتجددة، والصيانة الكهربائية، وتصميم المواقع الإلكترونية،  وتحليل البيانات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وصناعة الحلي و المجوهرات، لافتا إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لتبادل وجهات النظر والخروج بتوصيات تنفذ على أرض الواقع وتنفيذ الرؤية الطموحة للدولة والارتقاء بمسار مهم مثل التعليم الفني والاستفادة منه في ظل التوجه العالمي نحو التعليم الفني لما حققه من تقدم و ازدهار فى كثير من دول العالم.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى بالتوازي معرضا يضم نماذج من النجاحات و التجارب الإيجابية لمؤسسات التعليم الفني، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة و الكفاية الإنتاجية والتعليم و التدريب المزدوج  والجامعات التكنولوجية الجديدة، والمجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، فضلا عرض كل ما يخص برامج الجامعات التي تستهدف خريجي التعليم الفني والتكنولوجي والتقني ومراكز التدريب بالوزارات المعنية والجهات المانحة لفرص تعليم داخل وخارج مصر لطلبة التعليم الفني، ومدارس التعليم الفني التطبيقية التابعة للكيانات الصناعية والوزارات والهيئات ومنتجات التعليم الفني المميزة و مدارس المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب وفتح آفاق جديدة أمامهم بعرض الفرص المتاحة في سوق العمل و احتياجاته من معارف و مهارات المستقبل وتنظم  مسابقة وعروض للطلاب الموهوبين بالتعليم الفني وعرضها على المسرح المصاحب للملتقى وتقديم جوائز قيمة للفائزين.

وعلي هامش ملتقي إديوتك وفي ضوء الشراكة الممتدة لعشر سنوات بين أكاديمية ناس وشركة سيمنز في مجال التدريب سوف يتم الإعلان عن إطلاق تعاون جديد بين الشركتين بهدف توفير شهادات معتمدة من مبادرات مع شركات عالمية والتعاون لمنح شهادات معتمدة لطلاب التعليم الفنى فى تخصصات نادرة، عن طريق أكاديمية ناس لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تحت إدارتها في تخصص الأمن السيبراني و يستهدف التعاون دعم الطلاب المصريين بشهادات معتمدة في التكنولوجيات الحديثة و التي فرضت نفسها بقوة كانعكاس للتطور التكنولوجي.

يذكر أن النسخة الأولى من الملتقى خرجت بالعديد من التوصيات، ومنها زيادة العمل المشترك والتواصل بين المعنيين بالتعليم الفني والتكنولوجي بمشاركة رجال الأعمال والمدارس والشركاء الدوليين، والاتفاق على استمرار عقد الملتقى والمعرض، بالإضافة إلى تفعيل فكرة هيكلة صندوق التدريب الحالي الخاضع لقانون العمل من خلال لجنة وزراية لتمويل أنشطة مجالس المهارات القطاعية الجديدة التي يتم إنشاؤها بدعم من وزارة التخطيط، والعمل على زيادة وسرعة التعاون بين القطاع الخاص والكيانات المختلفة التي تقوم على التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني، حيث رأي المشاركون في الملتقي العام الماضي، أهمية إعادة هيكلة الصندوق والمساهمة في سرعة تحقيق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

كما أوصى الملتقى بسرعة إنشاء مجالس المهارات القطاعية المستقلة وكذلك النظام القومي لسوق العمل والمهارات لضمان صياغة وتطبيق وتقييم وتأهيل الشباب على المعايير الاحترافية والتقنية بمعايير دولية لكافة المهن في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين الوزارات المعنية بالتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني للعمل على تحديد وتنمية المهارات والقدرات البشرية لتوسيع العمل وانتشاره على مستوى مناطق الجمهورية جغرافيا وقطاعيا ودمج مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات في مناهج التعليم الفني والتكنولوجي بشكل عام، وتكامل دور الشركاء والمنظمات الدولية التي تعمل في مصر وتشارك في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بما يحقق أكبر استفادة من هذه الشراكات.

كما حثت التوصيات على الاستمرار في جهود تطوير المناهج في جميع التخصصات والاستمرار في جهود تطوير المناهج في جميع التخصصات والاسترشاد بما يحدث في العالم من تطور والربط بين التعليم الفني والتكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التكنولوجيات الحديثة، مع الاتفاق على دعم وتطوير التعليم التكنولوجي ومواجهة الفجوة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي والتخطيط لوظائف المستقبل وتحسين جودة العملية التعليمية وإشراك القطاع الخاص في عملية تطوير المناهج وخلق بيئة تعليمية تحفيزية نابعة ومرتبطة بالاحتياج الحقيقي لسوق العمل.

وتضمنت توصيات ملتقى العام الماضي، ضرورة تعديل قانون الاستثمار ليتضمن إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص لرفع مستوى مشاركته في إنشاء مدارس التعليم الفني المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وغيرها وبصفة خاصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في هذا النموذج للشراكة بين القطاع الخاص والدولة في مجال التعليم، مع أهمية قيام الحكومة ببناء مشروع شامل تحديد المهارات واكتسابها بالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والقطاع الخاص بما يساهم في تنمية قدرات الموارد البشرية في مصر وجعلهم قادرين على المنافسة في مجال التعليم الفني على المستوى الإقليمي والدولي، كذلك دعم المسابقات الفنية التي تحفز الطلاب مما يؤهلهم للمنافسة في مسابقة المهارات العالمية وتساهم في تحسين النظرة المجتمعية لهم، وأن تقوم الوزارات المعنية بالعمل على تسريع الاستثمار في المهارات ورأس المال البشري في جميع المناطق والقطاعات المهتمة بالأعمال والتكنولوجيا ونظم المعلومات والبيانات بما يساهم في جذب القوى العاملة المجاهرة للاستثمار الداخلي، كذلك أهمية تغيير المفاهيم الاجتماعية والصورة الذهنية عن التعليم الفني وإظهار ما يحمله هذا التعليم من فرص لخريجيه، وتوحيد وتكامل دور المنظمات الدولية وشركاء التنمية في إصلاح التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما أوصى الملتقى في نسخته الماضية، تقديم حوافز مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في تدريب طلاب التعليم المزدوج مثل الإعفاءات الضريبة المرتبطة بعدد الطلاب المتدربين أو منح الأولوية لهم في الحصول على الدعم الحكومي أو التقدم للمشاريع والمناقصات الحكومية مع إبراز دورهم الاجتماعي في وسائل الإعلام.