◄رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية.. وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال فى الحضر والريف
◄التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق.. وخفض الكثافة فى الفصول
◄25 مليار جنيه لإنشاء مدارس يابانية ومدارس النيل والمتفوقين ومدارس (STEM) والمدارس الرسمية الدولية والقومية
◄20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بهدف تطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى
◄3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية
◄ 874 مليون جنيه للتوسع فى توفير الشاشات
◄13772فصلاً دراسيًا فيما يبلغ عدد المدارس المستهدف صيانتها 1430 مدرسة
◄4.2 مليار جنيه لإنشاء وتطوير وتوسعة 8400 فصل فى كافة المراحل التعليمية
لم تكن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجرد خطط على الورق فقط وإنما أصبحت شيئاً فشيئاً واقعا ملموسا بالفعل، حيث تضع الحكومة مستهدفات تلك الإستراتيجية فى مقدمة أولوياتها خلال العام المالى الجديد 2022/2023، وعلى وجه الدقة ما يتعلق بالحق فى التعليم وذلك من خلال استثمارات فعلية، تستهدف فى المقام الأول تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة المتعلقة بمنظومة التعليم .
ويأتى فى مقدمة مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال فى الحضر والريف، مع التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، وتحسين جودة التعليم قبل الجامعى، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، وتحسين جودة التعليم العالى بما يتوافق مع المعايير العالمية، وخفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل.
كما تستهدف الإستراتيجية أيضاً تطوير منظومة البحث العلمى من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمى وتنمية الموارد البشرية العاملة فى مجال البحث العلمى.
وفى هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة فى خطة العام المالى 22/23 لتطوير خدمات التعليم تبلغ 69.2 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 23% مقارنة بخطة العام المالى 21/22 وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، يُذكر منها الآتى: خفض كثافة الفصول وذلك بمواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المتعلق بالتوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية فى خطة العام الجارى بقيمة 154 مليار جنيه (تشمل مبادرة حياة كريمة بمعدل نمو 40% مقارنة بخطة العام المالى السابق لإنشاء 25 ألف فصل فى كافة المراحل التعليمية، وذلك لمواكبة الزيادة المستمرة فى معدل النمو السنوى لعدد الطلاب الذى يصل إلى 3.9% (حوالى 780 ألف طالب سنويا)، لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم فى المناطق المحرومة.
الأمر الثانى هو : تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعى حيث تستهدف الخطة تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "تحسين جودة التعليم قبل الجامعى"، بما يتوافق مع المعايير العالمية، من خلال التوسع فى إتاحة نوعية المدارس التى تقدم خدمات تعليمية تنافسية، حيث توجه خطة العام الجارى نحو 25 مليار جنيه لإنشاء مدارس يابانية ومدارس النيل والمتفوقين ومدارس (STEM) والمدارس الرسمية الدولية والقومية فضلاً عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، لتحقيق هدف الإستراتيجية "تطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى، وزيادة التخصصات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل"، بجانب توجيه 3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وتوجيه 874 مليون جنيه للتوسع فى توفير الشاشات، والفصول الذكية (24) مليون جنيه، ونحو مليار جنيه لتطبيق "الجدارات" فى مدارس التعليم الفنى والمدارس التطبيقية والبدء فى تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية تبلغ 700 مليون جنيه، لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام ببناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه المعرفة (قناة مدرستنا).
وتسهم مبادرة "حياة كريمة" بشكل كبير فى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تستهدف خطة 22/23 توجيه حوالى 5.1 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بإنشاء وتطوير 13772فصلاً دراسيًا، فيما يبلغ عدد المدارس المستهدف صيانتها 1430 مدرسة، وكذلك إنشاء وتطوير 5410 فصول لمحو الأمية.
بينما نجد اهتماما خاصا بمبادرة تطوير التجمعات الحضرية إذ أن خطة عام 2022/23 تستهدف توجيه استثمارات تتجاوز 4.2 مليار جنيه للتعليم، لإنشاء وتطوير وتوسعة 8400 فصل فى كافة المراحل التعليمية بـ 75 تجمعا حضاريا، تقع ضمن النطاق الجغرافى للمرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بما يساهم فى تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال فى الحضر والريف. وهناك أمر مهم آخر وهو الاختبارات المميكنة فى الجامعات حيث إن خطة 22/2023 تستهدف توجيه نحو مليار جنيه لتطوير 154 مركز اختبار فى كافة الجامعات الحكومية بمعدل نمو 125% مقارنة بالمستهدف فى العام السابق، الأمر الذى يسهم فى تحقيق هدف الإستراتيجية "تطوير البنية التحتية التكنولوجية".
ويأتى التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية فى أولوية اهتمامات الحكومة خاصة أن الخطة تستهدف توجيه مليون جنيه لإنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 23.5 ألف طالب، ليصل إجمالى الجامعات التكنولوجية نحو جامعات، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، الأمر الذى يسهم فى تحقيق هدف الإستراتيجية "خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل".
بينما يأتى التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية تأكيدا قويا على ما تستهدفه الخطة من حيث توجيه 4.4 مليار جنيه فى العام الجارى 22/23 لإنشاء وتشغيل 10 جامعات أهلية هى (الزقازيق- بنها- بنى سويف- المنصورة- أسيوط، حلوان الوادى الجديد، السويس، المنيا المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بالتوسع فى إتاحة التعليم الجامعى ، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، الأمر الذى يسهم فى تحقيق هدف الإستراتيجية "خفض الفجوة بين مخرجات التعليم عام العالى ومتطلبات سوق العمل".
فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة زيادة معدلات الإتاحة والجودة فى منظومة التعليم الجامعى من خلال العديد من المشروعات، يُذكر منها: إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية بالقاهرة، باعتمادات 325 مليون جنيه، وتجهيز المبنى الرئيسى بالفرع الدولى لجامعة القاهرة فى 6 أكتوبر، باعتمادات 223 مليون جنيه.
