بعد تعديل القانون..أبرز 10 معلومات تهم المصريين فى الخارج عن استيراد السيارات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قاون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارات، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.

أبرز تعديلات قانون تيسيرات المصريين فى الخارج

وجاءت أبرز التعديلات كالتالى:

مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة

مد فترة سداد قيمة الوديعة من 3 أشهر إلى 6 أشهر

يسترط القانون ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول

لايوجد شرط لعمر السيارة فى حال المالك الأول للسيارة

من حق المصرى فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية  التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم، لمدة 5 سنوات.

تخفيض قيمة الوديعة لتشمل مكوناتها التالى: "30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة + كامل قيمة  رسم التنمية المستحق على السيارة+ كامل القيمة المضافة المستحقة حسب نوع السيارة"

من تقدم بطلب لاستيراد سيارة قبل هذه التعديلات، يحق له استرداد الفارق فى الرسوم بالعملة الأجنبية التى دفعها.

حال تراجع المصرى فى الخارج عن طلب الاستيراد بإرادته، يسترد قيمة الوديعة خلال 3 شهور بالعملة المحلية وفقا للسعر المعلن يوم الاسترداد.

إصدار الأحكام التنفيذية لإجراءات القانون خلال اسبوعين من تاريخ بدء العمل بالقانون.

يتم العمل بالقانون رسميا بعد إصداره رسميا من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بشكل نهائى على مشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات فى القانون، بناء على طلبى إعادة المداولة المقدمين من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.

واستعرض النائب أشرف رشاد، التعديل المقدم منه، مؤكدا ضرورة وجود نص يحدد موعد أقصى لإصدار الاحكام التنفيذية بالقانون، خلال أسبوع من تاريخ العمل به، وهو ما وافقت عليه الحكومة.