اول تعليق من نقابة المحامين بشأن ما أُثير حول أحد أعضاء مجلسها

أكد مجلس نقابة المحامين متابعته باهتمام بالغ لما أُثير خلال الساعات الماضية بشأن أحد أعضاء مجلس النقابة، مشددًا على أن ما نُسب إليه لا يزال محل إجراءات قانونية تجريها جهات التحقيق المختصة، مع احترام النقابة الكامل لاستقلال النيابة العامة والقضاء، وعدم جواز استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن عضوية مجلس النقابة لا تمنح أي حصانة تحول دون تطبيق القانون، مؤكدًا أن جميع أعضاء المجلس يخضعون لأحكام القانون على قدم المساواة مع سائر المواطنين.

وأشار البيان إلى أن مجلس النقابة قرر متابعة الموقف القانوني أولًا بأول، واتخاذ جميع الإجراءات التي يجيزها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور توافر سندها القانوني، دون مجاملة أو استثناء أو اعتبارات شخصية، حفاظًا على هيبة مهنة المحاماة وثقة المجتمع فيها.

كما دعا مجلس النقابة جميع المحامين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول مستندات مجهولة المصدر، أو الإدلاء بتعليقات قد تؤثر على سير التحقيقات أو تمس حقوق الأطراف أو تنال من هيبة المحاماة أو النقابة أمام الرأي العام.

وشدد البيان على أن نقابة المحامين ستظل مؤسسة تحترم القانون وتخضع له، ولن تسمح بأن يكون أي شخص أو منصب سببًا في تعطيل أحكام القانون أو الانتقاص من كرامة المهنة.

واختتم مجلس النقابة بيانه بالتأكيد على استمرار انعقاده ومتابعته لتطورات الموقف حتى تتضح الحقيقة كاملة، مع إعلان أي مستجدات للرأي العام من خلال البيانات الرسمية.