خالد الطوخى يكتب: إعلان الحرب على "البطالة"

-           إستراتيجية مكافحة البطالة تبدأ برفع معدلات "التوظيف"

-           الحكومة تستحدث مسارات جديدة للحد من تداعيات الأزمة العالمية

-           زيادة التشغيل تسهم فى بناء قدرات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل

-           رئيس الوزراء: الدولة تحتاج لتوفير مليون فرصة عمل كل عام

تتعاون مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص من أجل رفع معدلات التوظيف وتوفير فرص عمل لائقة للشباب

يجب تغيير الثقافة المجتمعية السائدة بشأن التوظيف والتأكيد على أهمية العمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

استوقفنى فى تقرير التنمية البشرية لعام 2021 أنه تضمن العديد من المعلومات المهمة عن نتائج تطور الأداء الاقتصادى تشير إلى تراجع معدل البطالة حتى وصل إلى أقل من 7.5% خلال الأعوام الأخيرة، موضحًا أنه قبل عام 2014 كان معدل البطالة قد تزايد من 9% عامى 2009/2010 إلى 12% عامى 2010/2011، حيث لم تتمكن الحكومة من تخفيض البطالة إلى معدلات معقولة تستوعب الزيادات السنوية فى الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصةً من الشباب، وطبقًا لما أكده المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فإن الدولة تحتاج لتوفير مليون فرصة عمل كل عام.

وهذا الأمر فى تقديرى الشخصى يؤكد أن مسيرة التنمية للدولة المصرية انعكست على مدار السنوات الثمانى الماضية، والتى شملت الدخول فى برنامج للإصلاح الهيكلى وضخ مشروعات قومية بمختلف محافظات الجمهورية تساهم فى توليد عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن العمل لجاهزية البنية التحتية، ليؤدى إلى خفض نسب معدلات البطالة.

وطبقًا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2022، بلغ معدل البطالة 7,2٪ من إجمالى قوة العمل بانخفاض 0,2٪ عن الربع السابق من عام 2022.

وسجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 30.344 مليون فرد مقابل 30,264 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع  مقدارها 0,3٪  وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,211 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17,133 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,200 مليون فرد  للذكور بينما بلغت للإناث 5,144 مليون فرد .

ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (145) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (65) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (80) ألف فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2.185 مليون متعطل بنسبة 7,2٪ من  إجمالى قوة العمل (1.194مليون ذكور ،991  ألف إناث) مقــابـل 2,250مليون متعطل فى الربع الثالث 2022 بانخفاض قـدره (65) ألف متعطل  بنسـبة2,9 ٪، وبانخفاض  قــدره  15  ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.7٪

وبلغت نسبة المتعطلين فى الفئة العمرية (15 - 29 سنة )  63,0 ٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة  طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

• 7,7٪ لإجمالى الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (10,1٪ للذكور، 4,8 ٪ للإناث) مقابل 7,2٪ فى الربع السابق (الذكور 8,3٪و الإناث 5,7٪).

• 29,4٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 28,1 ٪ للذكور، 31,0 ٪ للإناث) مقابل 30,0٪  فى الربع السابق (الذكور27,7٪  والإناث 33,2٪) .

• 25,9٪لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 24,7٪ للذكور، 27,3٪ للإناث) مقابل 24,7٪  فى الربع السابق ( الذكور 25,0٪ والإناث 24,3٪).

• 37,1٪  من إجمالى المتعطلين فى الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 37,0٪  للذكور، 36,9٪ للإناث) خلال الربع الحالى مقابل  38,1٪  خلال الربع السابق حيث بلغت ( 39,1 ٪ للذكور، 36,7 ٪ للإناث).

وبلغ عـدد المشتغلين 28.159 مليون فرد  بينما كان 28,014 مليون فرد فى الربع السابق بنسبة ارتفاع  0.5٪ وقد  بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.797 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.362مليون مشتغل .

وتتجه الحكومة لإعداد الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، خاصة الأزمة "الروسية – الأوكرانية"، مع دراسة الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات ذات الصلة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، وكذا الإستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج القومية القائمة ذات الصلة برفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة، وهو ما اعتبره أعضاء البرلمان خطوة مهمة فى طريق مواصلة رفع معدلات التشغيل والحد من التأثيرات السلبية للمتغيرات العالمية على المجتمع المصرى.

إن إعلان الحكومة عن إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة خطوة مهمة جاءت فى توقيت مناسب للغاية، فى ظل الأحداث العالمية المتلاحقة وخاصة الحرب "الروسية – الأوكرانية"، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمى، والتى كانت سببًا فى تراجع معدلات التشغيل ورفع معدل البطالة فى عدد من دول العالم.

فالبطالة فى تقديرى تعد إحدى القضايا الملحة التى يجب أن تتعامل مع الدولة وفق خطة محكمة تشمل كافة الجوانب المتعلقة بها، مع ضرورة أن تتعاون مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص من أجل رفع معدلات التوظيف وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصرى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلا عن أهمية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة بشأن التوظيف، والتأكيد على أهمية العمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال.

الأمر الذى يدفعنى للقول بأنه ومن خلال متابعتى هذا الملف الحيوى المهم أن الحكومة تتعامل مع الملف بقدر كبير من الجدية لرفع نسب التشغيل رغم الأزمات العالمية، حيث تم وضع خطة عمل للانتهاء من هذه الإستراتيجية، وتشكيل فريق عمل مسئول عن متابعة هذا الملف، وعرض تقاريره بصورة دورية على مجلس الوزراء، الأمر الذى يسهم فى تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة.

ولم تكن المسألة مجرد تصورات ورؤى وأفكار إنشائية حيث إنه تم الاستعانة بقاعدة بيانات حول معدلات البطالة والتشغيل فى الوقت الحالى، ومؤشرات سوق العمل المصرية، ونسب العمالة غير الرسمية، وسُبل تضمينها فى العمالة الرسمية للاقتصاد، وهنا أشدد على ضرورة وجود برامج قومية لدعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتمكين العمالة غير المنتظمة، للمساهمة فى رفع معدلات التشغيل.

وفى هذا السياق فإن الإستراتيجية تستهدف زيادة نسب التشغيل فى مجالات الاقتصاد الزراعى والحيوانى، والصناعات المغذية والحرف اليدوية واقتصاد الرعاية، إلى جانب إتاحة خدمات غير مالية تتضمن فرصًا للتسويق، وتوفير أدوات الإنتاج بأقساط مناسبة، فضلًا عن إتاحة فرص الإقراض الآمن والميسر، والتنسيق مع القطاعين الخاص والعام لتنظيم ساعات العمل ومختلف جوانب الحماية الاجتماعية المرتبطة بالعاملين، وهو ما يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى.

وهذا يتطلب ضرورة دعم التدريب التحويلى والتدرج المهنى وتشغيل ذوى الإعاقة بالشراكة مع وزارة القوى العاملة، فضلًا عن التركيز على الشمول المالى وتنمية فكر الادخار والاستثمار لدى الشباب وتطوير مراكز التكوين المهنى بما يواكب اتجاهات السوق المحلية، والتدريب فى محل العمل.

خلاصة القول إن وضع إستراتيجية واضحة ومتكاملة بأرقام ومستهدفات محددة، تتضمن القطاعات المراد إتاحة فرص العمل من خلالها، تبرز رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توفير مناخ مناسب لدعم الشباب وتأهيلهم للانخراط فى سوق العمل بما يتناسب مع متطلباته الراهنة، بما يساهم فى تقليل فجوة البطالة، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وملاءمتها مع عدد من القطاعات المطلوبة على المستوى العالمى، فسوق العمل يدخل إليها بشكل سنوى ما يقرب من مليون شاب وشابة، ما يجعلها من التحديات الانمائية التى تسعى الدولة لاحتوائها ووضع برامج ومبادرات تساهم فى خفض معدلات البطالة، حيث تستهدف الإستراتيجية تحديد العدد والنسبة التى ستتم إتاحتها من المليون فرصة عمل، لاستهداف أسواق عالمية وإقليمية فى عدد من التخصصات المطلوبة للعمل بتلك الأسواق، لا سيما أن الحكومة تهتم بالتشجيع على زيادة العمالة المصرية المصدرة لدول العالم المختلفة، باعتبارها من الصادرات، خاصة أن تحويلات المصريين من الخارج، تمثل أحد أهم موارد الدولة من العملة الأجنبية.