وزير الزراعة يشارك في المؤتمر الإقليمي الأول لحماية حقوق الملكية الفكرية

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في المؤتمر الاقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية والذي تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت الجلسة الوزارية الأولى في المؤتمر بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن «سيلفي فوربان» نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وخلال كلمته، في الجلسة أكد وزير الزراعة، أن حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة تتمثل في حماية الأصناف النباتية وحق المربي، وهى أداة لحماية الصنف النباتي الجديد المتميز الذى استغرق استنباطه جهد وسنوات طويلة، بهدف تحقيق أرباح لصاحب هذا الفكر والجهد لتشجيع العلماء على البحث العلمي والتطوير المستمر، ومن جهة أخرى استفادة المزارع والمجتمع ككل من نتاج هذا التطوير.

وتابع فضلا عن زيادة الاستثمارات الزراعية في مصر خاصة المرتبطة بإنتاج التقاوي واستنباط الأصناف النباتية الجديدة، بما ينعكس على تطوير صناعة وتنمية التقاوي في مصر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الأصناف عالية الجودة والانتاجية في السوق المحلى وبأسعار مناسبة للمزارع الصغير .

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم توفير مزيد من فرص العمل مع زيادة تبادل الاصناف النباتية المتميزة بين مصر والدول الأعضاء وكذلك زيادة حجم الصادرات الزراعية وعدد الأسوق التصديرية.

وأضاف القصير، أن مصر انضمت كعضو مراقب في الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف UPOV) في عام 1992 بهدف تقوية منظومة حماية الأصناف النباتية محلياً، لافتا إلى أنه تم اصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 مشتملاً على ما يخص حماية الاصناف النباتية، كذلك تم إنشاء "مكتب حماية الاصناف النباتية" ككيان مستقل ذو صفة اعتبارية يتولى اعمال الحماية للأصناف النباتية وفق قواعد منظمة لكل ما يتعلق بخطوات طلبات الحماية مع الاستعانة بالمعاهد البحثية وبنك الجينات وغيره.

كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم العمل في اطار انفتاح الدولة المصرية وتشجيع عملية تبادل الاصناف وتطويرها وذلك في إطار رغبة الدولة المصرية الانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية تم تأهيل البنية التشريعية حيث تم اصدار القانون رقم 144 لسنة 2019 وقبول مصر في عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية في عام 2019، ويتم العمل وفق آليات الاتحاد في حماية الاصناف النباتية المصرية.

واشار السيد القصير، إلى زيادة عدد الطلبات المقدمة لحماية الاصناف النباتية إلى 50 طلب عام 2022 بالمقارنة بـ 34 طلب في 2021 ، وكذلك ارتفع عدد شهادات حق المربي إلى حوالى 80 شهادة في 2022 مقابل 20 شهادة في 2021، لافتا الى ان الشركات العالمية قد وثقت في الدولة المصرية وإجراءات حماية الأصناف النباتية (450 مربي أجنبي من 17 دولة و80 شركة أجنبية بالإضافة الى 368 مربي مصري).

وأوضح وزير الزراعة أن مواقع إجراء الاختبارات المصرية أصبحت عالمية ومعتمدة لكثير من ‏الدول الأعضاء باليوبوف بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه الاتحاد الدولي (يوبوف) إلى الدول الاعضاء والاطلاع على كل ما هو جديد في تكنولوجيا تسجيل وحماية الأصناف النباتية.