تصويت برلماني لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية

صوتت الجمعية الوطنية «مجلس النواب» أمس، في فرنسا على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية  بعد استخدامها بندًا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع تعديل نظام التقاعد دون تصويت في البرلمان.

وأكدت الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.

وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافًا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".

من جهته صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان"، قائلا: "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".

ونظرت الجمعية الوطنية أمس في مذكرتين بحجب الثقة قدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس الماضي إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.

وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ ذلك الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديموقراطي وسط احترام الجميع".

وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت.

لكن عليها أن تبدي وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي بما يشمل أصوات حوالى ثلاثين من نواب حزب "الجمهوريين" (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي لإصلاح نظام التقاعد.

وتعرض مكتب رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي الذي يدعم مشروع الإصلاح، للرشق بالحجارة ليل أمس الأول في نيس (جنوب) وكتب عليه "المذكرة أو الحجارة".