محمود الشويخ يكتب:«لولاهم ما كنا هنا».. كيف يرد الرئيس الجميل لنساء مصر العظيمات ؟

- ماذا فعل السيسى حتى تقضى "الغارمات" رمضان فى بيوتهن؟.. وهل دفع من جيبه الشخصى للإفراج عنهن؟

- ما الذى قاله الرئيس عن والدته؟.. وكواليس قراراته الجديدة لدعم وتمكين السيدات فى كل الملفات.

- هل انتهى عصر التهميش إلى الأبد؟.. ولماذا قالت رئيسة المجلس القومى للمرأة "نحن لا نقلق لأن أبونا وأخونا الرئيس السيسى موجود"؟

- متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد ويبدأ توثيق الطلاق وينتهى عصر "الانفصال الشفوى"؟

"أمهات وبنات مصر عمرها ما هتقلق ولا هتخاف طول ما هى عارفة إن أبوها وأخوها هو رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى".. الكلمات ليست من عندى.. بل التعبير على لسان السيدة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وهو يجمل، فى كلمات قليلة، ما قدمه الرئيس السيسى للسيدات من دعم ومساندة منذ توليه المسئولية، كما فعل مع كل فئات ومكونات المجتمع المصرى.

أما مناسبة هذه الكلمات فكان حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، الذى شهده الرئيس والسيدة قرينته انتصار السيسى، هذا الأسبوع، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

ذلك الحفل الذى أعلن خلاله الرئيس سلسلة من القرارات لدعم وتمكين المرأة استكمالا لما فعله لصالح النساء على مدار السنوات الماضية، وفى المقدمة كان قراره الإنسانى بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.

ليس هذا فقط.. بل وتقديم مساعدة مالية لهم تعينهم على قضاء شهر رمضان بشكل كريم.

وقد شملت حزمة الإجراءات الرئاسية لدعم المرأة:

 - إصدار قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها. 
- زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة. 
- التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل. 
- التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

- تكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية. 
- تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر. 
- متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر. 
- حماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل.

وقد تسأل: ولماذا هذا الاهتمام الرئاسى الدائم بالنساء؟.. والإجابة للرئيس حيث يقول: "إن المرأة المصرية تستحق ما هو أفضل وتستحق من الدولة والمجتمع أن يبذلا قصارى الجهد لتوفير الظروف الملائمة لحفظ حقوقها وتعزيزها وتفعيل دورها فى جميع المجالات".

لكن هل هذا انحياز؟

لا والله.. وكما يقول الرئيس: "فى بعض الناس تعتقد أنى منحاز.. والله مش منحاز.. أنا بحاول أضبط الكفة بس".

وكشف الرئيس عن نشأته فى منزل تتوفر فيه الرحمة والحنان، حيث أوضح:  «الكثير يتساءل عن سبب الرحمة والحنان اللتين أتسم بهما، وهذا يرجع إلى البيت الذى نشأت به، كما أن والدتى كانت تتسم بذلك أيضاً».

مشدداً على أنه ليس ضد الرجل أو منحازاً للمرأة، لكنه يحاول أن يكون منصفاً، فى ظل أن المرأة هى عماد البيت والمسئولة عنه ويجب إعطاؤها حقوقها وإنصافها.

واستشهد الرئيس السيسى برد فعل النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حينما ضربت إحدى زوجاته وعاء الطعام وكسرته أمام الصحابة، فقال الرسول: «غارت أمكم»، كما أن النبى أوصى بالأم وذكرها فى حديث شريف، عندما سأله أحد الصحابة: « مَن أَحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ صَحَابَتِي  »، فذكر الرسول الأم 3 مرات.

وقد كان الحفل مناسبة للحديث عن مجموعة من الملفات المهمة التى تخص الأسرة المصرية وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية.. وقد قال الرئيس: «كنا حريصين على أن يكون قانون الأحوال الشخصية الجديد متوازناً وموضوعياً للغاية وبعيد النظر، لأن هدفنا فى النهاية هو حماية الأسرة والأبناء ، وهذه قاعدة عامة يجب الانتباه لها ونؤكد عليها».

ويرتبط بذلك «صندوق الأسرة المصرية» حيث قال:  «نحاول من خلال ذلك الصندوق أن تتصدى الدولة للمشكلات والتحديات التى يعانى منها المجتمع».. وأضاف أنه خلال حديثه مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية منذ 5 سنوات، أعرب عن رغبته فى حال أن فقدت أسرة من يعولها، أن يتم العمل على إنهاء إجراءات معاش لها فى الوقت الذى يتم العمل فيه على استخراج شهادة وفاة له، مشدداً على أن الهدف من ذلك ألا تنهار الأسرة فى حالة فقد من يعولها.

وواصل: «صندوق الأسرة المصرية يهدف إلى أنه فى حال حدوث خلاف وانتهى هذا الخلاف بالانفصال بين الزوجين، ألا يشعر منزل بالعوز أو الحاجة».

وتساءل الرئيس: «لماذا يجب أن يتحمل كل منزل هموم بناته فى حال انفصالها عن زوجها؟» وأجاب: «عندما يتم إنشاء الصندوق وتزويده بالموارد من قبل الزوج والزوجة المقبلين على الزواج، وأيضا بمبلغ مماثل من جانب الدولة ، فإنه ستكون هناك آليات صرف مؤقتة، فى حال حدوث مشكلة ، لحين انتهاء إجراءات التقاضى».

وتابع: «أرى أن موارد الصندوق ينبغى أن تتراوح ما بين 40 - 50 مليار جنيه. عندما تعلن وزارة التضامن الاجتماعى أننا مدينون بنحو 350 مليون جنيه، فإن معنى ذلك أن هذا المبلغ دين».. وأكمل: «مبلغ الـ350 مليون جنيه ليست قضية، لأننى أبلغتهم بأنهم لو وضعوا مليارين أو 5 مليارات جنيه، ستضع الدولة مبلغاً مماثلا، لأن الصندوق عندما يكون قويا فإنه يشكل ضمانا اجتماعيا لأسرنا».

وأتم: «أنا من حقى التبرع للصندوق، لأنه فى النهاية سيكون كفيلاً بمنع عوز وحرمان الأسر»، مشيراً إلى أن «الصندوق ليس كما يتصوره البعض بأنه مجرد صدقة تقدم أو تخصص لبناء مسجد أو دار أيتام، بل يهدف فى النهاية إلى حماية المجتمع والحفاظ على صلابته».

ثم الملف الأهم وهو ضرورة العمل لتوثيق الطلاق فى الوقت الراهن، حتى يتم وضع ضوابط محددة لكافة التصرفات، مع إجراء العديد من النقاشات فى هذا الشأن.. وشدد على أن «إجراء توثيق الطلاق يهدف إلى حماية المجتمع والحفاظ على سلامته وأيضا الحفاظ على حقوق المواطنين»، معرباً عن حرص الدولة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية الجديد متوازناً.

وفى الختام نردد مع الرئيس:  "لكل سيدة وفتاة، لكل أم وزوجة وابنة: كل عام وأنتِ مبعث فخر لمصر.. كل عام وأنتِ صوت الضمير ورمز التضحية والرحمة.. كل عام وأنتِ مصدر السعادة والبهجة والداعمة فى وقت الشدة".

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.