وزير الري: سد النهضة بني في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "الحوار التفاعلى .. المياه والتعاون" ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك.
وخلال الجلسة أكد الدكتور سويلم إيمان مصر الراسخ بأن التعاون الفعال فى إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه، لا سيما أن ما يقرب من ٤٠٪ من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة، وتعتمد مصر بشكل حصري تقريبا على المياه المشتركة والمتمثلة فى مياه نهر النيل، حيث تسعى مصر دائما لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول حوض النيل، مشيرا إلى أن الإجراءات المنفردة وغير التعاونية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي، والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي، وتجاهل المبدأ الأساسي للتعاون والذي يتضمن التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها، تشكل تحديا رئيسيا أمام التعاون فى إدارة المياه المشتركة.
ومن الأمثلة على ذلك سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه من جانب واحد منذ ١٢ عامًا في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المطلوبة، ومع ذلك يستمر ملء سد النهضة وتشغيله مع عدم وجود أي من هذه الدراسات أو وجود اتفاقية ملزمة قانونًا تحكم الملء والتشغيل في تجاهل تام للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام ٢٠٢١ ، وإن إستمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية غير التعاونية يمكن أن يضر بمصر، على الرغم من أنه يُزعم في كثير من الأحيان أن مشاريع الطاقة الكهرومائية يجب ألا تسبب أي ضرر، إلا أن الحقيقة هي أنه إذا تزامنت هذه الإجراءات الأحادية الجانب مع جفاف طويل الأمد، فقد تسبب ضررا لا يُحصى للإستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، مما يجبر أكثر من ١.١٠ مليون شخص على ترك عملهم وتدمير جزء كبير من الأراضي المنزرعة في مصر.
وأشار الدكتور سويلم للورقة المفاهيمية التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة لهذا الحوار التفاعلي والتى تشير إلى أن العمل من جانب واحد من قبل المجتمعات والقطاعات والبلدان يؤدى إلى خيارات إنمائية غير مستدامة وأكثر تكلفة في كثير من الأحيان، وإذا تركت دون معالجة ويمكن أن تتحول إلى تهديدات للاستقرار الإقليمي والسلام"، مؤكدا التزام مصر بالتعاون المشترك الذي يخدم مصالح جميع الأطراف من خلال التشاور القائم على دراسات سليمة، من أجل ضمان الاستخدام العادل وتجنب الضرر الجسيم ، مع إرساء مبدأ الربح للجميع.