◄مشاركة عالمية فى احتفال الخارجية بيوم الدبلوماسية المصرية بمقر النادى الدبلوماسى
◄وزير الخارجية يؤكد: لدينا أعرق مدرسة دبلوماسية فى العالم تدرك مسئولياتها فى تحقيق أمن الوطن
◄قيمة مصر ومكانتها عالميًا.. سر نجاح الدبلوماسية المصرية على مر العصور
◄سفراء مصر يتحركون فى كافة الاتجاهات للتصدى لأخطر الملفات باحترافية وذكاء
يعد يوم الدبلوماسية المصرية بمثابة يوم التقدير والعرفان للجهود والتضحيات التى يبذلها أعضاء السلك الدبلوماسى المصرى الأمر الذى دفع وزارة الخارجية المصرية للاحتفال خلال الأسبوع الماضى بيوم الدبلوماسية المصرية، والذى يواكب يوم ١٥ مارس من كل عام، وتم تنظيم احتفالية بمقر النادى الدبلوماسى بالقاهرة بحضور السيد سامح شكرى وزير الخارجية، وعدد من السادة الوزراء ووزراء الخارجية السابقين ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسى المصرى والأجنبى والبرلمانيين والإعلاميين ورموز الفكر والأكاديميين. والحق يقال فإن هذه الاحتفالية تعد مناسبة سنوية للقاء الأجيال المتعاقبة من أبناء وزارة الخارجية الذين أمضوا عقوداً طويلة فى العمل بالسلك الدبلوماسى، مع أقرانهم من الدبلوماسيين الذين مازالوا فى فترة خدمتهم.
كما أن تخصيص احتفالية هذا العام للاحتفاء ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج، والإعراب عن التقدير لما يبذله أعضاء السلك الدبلوماسى العاملين خارج الوطن من جهود للحفاظ على المصالح المصرية وحماية مقدرات الوطن، وهو ما استدعى أن يتم تنظيم الحفل فى صورة هجينة تسمح بمشاركة جميع سفارات وقنصليات مصر فى الخارج افتراضياً عبر الفيديوكونفرانس.
فى كلمته بالاحتفال أشار سامح شكرى وزير الخارجية إلى اعتزاز وزارة الخارجية بأن يتمثل عيدها فى مناسبة وطنية هامة فى تاريخ الوطن، وهو اليوم الذى يوافق ذكرى إصدار إعلان استقلال مصر فى ١٥ مارس ١٩٢٢ فى أعقاب تصريح ٢٨ فبراير الذى أنهى الحماية الأجنبية على البلاد، وهو ما استعادت مصر بعده حقها فى تمثيل نفسها بنفسها وتم إعادة العمل بوزارة الخارجية بعد تعليق العمل بها إثر فرض الحماية الأجنبية. كما أكد شكرى أن وزارة الخارجية المصرية تعد من أعرق المدارس الدبلوماسية على مستوى العالم، لما هو مشهود لها من كفاءة ومهنية ترسخت على مدار عقود، مبرزاً إدراك الوزارة وأعضائها حجم المسئوليات الوطنية الملقاة على عاتقهم، وهو ما تعمل معه منظومة وزارة الخارجية فى الداخل والخارج بشكل متجانس وفى تنسيق كامل مع أجهزة الدولة لضمان صياغة وتنفيذ سياسة خارجية قادرة على الحفاظ على مصالح الوطن. واختتم وزير الخارجية كلمته بتأكيد تجديد أعضاء وزارة الخارجية العهد الذى أقسموا عليه لحماية أمن مصر ومصالحها العليا ورعاية أبنائها فى الخارج.
لقد أثبتت الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الماضية قوتها وقدرتها على خوض كل الملفات الصعبة، وعندما ننظر إلى نشاطها خلال الأيام الماضية سيتأكد لنا ذلك ، فقد استضافت مصر فى مدينة شرم الشيخ يوم الأحد ١٩ مارس ، اجتماعاً خماسياً بمشاركة مسئولين سياسيين وأمنيين رفيعى المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة، فى إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
الاجتماع كان استكمالاً للمناقشات التى شهدها اجتماع العقبة يوم ٢٦ فبراير الماضى، بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم فى استئناف عملية السلام. وكشف أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة فى الاجتماع يأتى فى إطار السعى نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون فى تلك الاجتماعات ، وفى الاجتماع أجرت الأطراف الخمسة مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وسعياً وراء تحقيق هذه الغاية وبدء التنفيذ، اتفقت الأطراف على الآتى:
أولا: أكد المشاركون مجدداً التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعى من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطى مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
ثانيا: جددت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أى وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
ثالثا: أكد الجانبان مجدداً فى هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانونى للسلطة الوطنية الفلسطينية فى الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية فى المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف.
رابعا: اتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من والتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التى قد تتسبب فى اشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس فى أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع فى شرم الشيخ. خامسا: أكد الجانبان مجدداً على التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطى مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
سادسا: اتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطينى طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير فى تعزيز الوضع المالى للسلطة الوطنية الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس فى أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع فى شرم الشيخ.
سابعا: أكدت الأطراف مُجدداً على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة فى القدس – فعلاً وقولاً – كما جددت التأكيد فى هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية. وأكدت الأطراف أيضاً على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أى تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما فى ذلك خلال شهر رمضان المعظم والذى يتواكب خلال العام الحالى مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.
ثامنا: أكدت الأطراف مُجدداً على أهمية استمرار عقد الاجتماعات فى إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط. وستلتقى الأطراف مرة أخرى فى مصر.
تاسعا: أعربت الأطراف عن تقديرها لجمهورية مصر العربية لتنظيم واستضافة هذا الاجتماع، فضلاً عن مساعيها لضمان تحقيقه نتائج إيجابية، وكذا دورها الرئيسى الذى يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة والاستقرار فى المنطقة، كما وجهت الأطراف الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية على دورهما الحاسم والرئيسى فى التوصل لتفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وتعزيز أفاق السلام.
وخلال هذا الأسبوع استقبل وزير الخارجية المصرى وزير خارجية تركيا لتدشين مسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.
وعلى نفس الخط عقدت جولة مشاورات ثنائية بين مصر وبريطانيا حول الموضوعات الإفريقية بمقر وزارة الخارجية برئاسة السيد السفير محمد البدرى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، من الجانب المصرى والسفير سيمون ماستارد، مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ووفد مرافق لسيادته، وذلك فى إطار التواصل والتنسيق بين الجانبين المصرى والبريطانى حول المسائل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد ضمت المشاورات مشاركة واسعة من قطاعات الوزارة المعنية بالشأن الإفريقى والجوانب المتعلقة بالتعاون والتنمية فى القارة الإفريقية.
هذا، وقد ركزت النقاشات على عدد من القضايا الهامة التى تقع محل اهتمام الجانبين فى إفريقيا وجهود حفظ استقرارها، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن قضايا إدارة المياه، وتم استعراض الرؤية المصرية إزاء قضية سد النهضة وما تشهده المفاوضات من حالة من الجمود مع الجانب الإثيوبى فى الوقت الحالى، حيث أكد الجانب المصرى على ما تمثله قضية سد النهضة من أولوية وجودية تمس حياة الشعب المصرى بأكمله. كما تناولت المناقشات بين الجانبين سبل تعزيز التعاون فى القارة الإفريقية فى ضوء الدور المحورى لمصر لحفظ أمن واستقرار محيطها الإقليمى، وكذا الاهتمام الخاص الذى توليه مصر لاحتياجات القارة. كما تم عرض الرؤية البريطانية للتطورات المتلاحقة ومستجدات الأوضاع الأمنية لاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب، والعمل على تحقيق الاستقرار فى مختلف ربوع القارة، وتناول الجانبان أيضا سبل إقامة تعاون ثلاثى فى إفريقيا فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تطرقت النقاشات أيضا إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بقضايا المناخ أخذاً فى الاعتبار التداعيات الناجمة عن التغير المناخى واحتياجات القارة فى هذا الصدد، باعتباره القضية التى ركزت عليها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 التى عقدت فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى.
تتحرك الدبلوماسية المصرية فى كل الاتجاهات، تفعل ذلك مدفوعة بقوة مصر ودورها، وهو ما يحقق أهدافها بهدوء ورسوخ وثقة.
