الاتحاد الأوروبي وألمانيا يتفقان على حظر سيارات الوقود الأحفوري

أعلن الاتحاد الأوروبي وألمانيا، يوم السبت، التوصل إلى اتفاق يضع حدا للخلاف حول مشروع حظر إنتاج السيارات العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من عام 2035.

 والاتفاق التاريخي على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من العام 2035 يكتسي أهمية كبرى على صعيد خطّة التكتل الرائدة للتحول إلى اقتصاد "محايد مناخيا" بحلول العام 2050، مع انعدام انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.

وفي خطوة غير مسبوقة قامت بها هذا الشهر، عرقلت ألمانيا الرائدة في قطاع صناعة السيارات الاتفاق في اللحظات الأخيرة بعد أن أقرّ وفق الآلية التشريعية التقليدية للاتحاد الأوروبي.

وطالبت برلين بروكسل بتوفير ضمانات بأن يتيح القانون بيع السيارات الجديدة التي تعتمد على محركات تعمل باحتراق الوقود شرط استهلاكها الوقود الاصطناعي، وفق الاتفاق الذي أعلن عنه السبت.

وجاء في تغريدة لمفوّض البيئة في الاتحاد الأوروبي فرانتس تيمرمانس: "توصّلنا إلى اتفاق مع ألمانيا حول استخدام الوقود الاصطناعي مستقبلا في السيارات".

وتابع "سنعمل حاليا على اعتماد معايير ثاني أكسيد الكربون للسيارات في أقرب وقت ممكن".

من جهته أشار وزير النقل الألماني فولكر ميسينج، في تغريدة، إلى أن السيارات العاملة باحتراق الوقود ستبقى قابلة للتسجيل حتى ما بعد العام 2035 إذا كانت تستخدم وقودا محايدا على مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتمحورت مفاوضات استمرت أسابيع بين المفوضية الأوروبية وألمانيا حول تحقيق اختراق على صعيد رغبة برلين بانتزاع تعهّد أقوى بشأن الوقود الاصطناعي مقارنة بالالتزام الوارد في النص الأولي.

ولا تزال أنواع الوقود الاصطناعي التي أرادت ألمانيا إعفاءها من الحظر قيد التطوير ويتم إنتاجها باستخدام كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية.

والتقنية غير مثبتة، لكن المصنّعين الألمان يأملون في أن تؤدي إلى توسيع إطار استخدام المحركات العاملة باحتراق الوقود.