الحكومة: تسليم الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية خلال شهر

  تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالحي الحكومي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لخطوات الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات للعمل بالحي الحكومي، حيث وجه بسرعة تسليم الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين بالمرحلة الأولى ضمن وحدات سكن مصر بمدينة بدر، على أن يكون التسليم خلال شهر، كما وجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، وبدء إجراءات التخصيص للموظفين المستحقين، وكذا استكمال الاجراءات الخاصة بتخصيص وحدات للراغبين من المنتقلين ضمن الحي السكني R3 داخل العاصمة الإدارية الجديدة.  وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك موقف انتقال جهات المرحلة الأولى البالغ عددها 14 وزارة وجهة، وخطة انتقال جهات المرحلة الثانية، وصولاً لانتقال نحو 120 وزارة وجهة للعمل بالحي الحكومي بإجمالي نحو 46 ألف موظف. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول بحث عدد من الترتيبات المتعلقة بالوزارات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن جهات المرحلة الأولى، والإجراءات الخاصة بصرف حزمة الحوافز المقررة للمنتقلين، بما في ذلك بدل الانتقال، وتسليم الوحدات السكنية بمدينة بدر (سكن مصر) المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، سواء بمدينة بدر أو وحدات الحي للسكني R3 للراغبين في الحصول على تلك الوحدات، وكذا الإجراءات الخاصة بصرف الحافز النقدي لجهات المرحلة الأولى. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً الموقف الخاص بأعمال التشغيل والصيانة والخدمات لمقرات الجهات التي بدأت العمل بشكل تدريجي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال التحول الرقمي، في إطار الحرص على استدامة التشغيل بصورة فاعلة تحقق الكفاءة المطلوبة. كما تطرق الاجتماع لاستعراض موقف تطبيق كل من منظومة ميكنة الأجور والمرتبات، والتوقيع الالكتروني للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة التعاقدات الإلكترونية، ضمن سعي الدولة لزيادة حوكمة العمل الحكومي وتحقيق أهداف التحول الرقمي.  وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للبنية التحتية لقطاع الاتصالات في الوزارات والمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا ما يتعلق بالتطبيقات المتخصصة، حيث تم حصر وتدقيق 652 تطبيقًا من 56 جهة، وتم توثيق موقف التطبيقات من حيث الحاجة إلى التحديث وتقييم مدى مواءمتها للعمل، وتم الانتهاء من نقل واختبار تطبيقات الدواوين لجهات المرحلة الأولى، وعددها 144 تطبيقًا، وتم الانتهاء من تدريب الكوادر المرشحة في 45 جهة على آليات اختيار التطبيقات المتخصصة.