وسط اعتراضات كبيرة.. إسرائيل تصادق على إنشاء «الحرس الوطني»

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، على اقتطاع 1.5% في ميزانية جميع الوزارات الحكومية لصالح إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني"، وذلك تماشيا مع وعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد قال بن غفير إن الزيادة ستوجه أيضًا إلى تجنيد 3000 شرطي إضافي ، ورفع رواتب ضباط الشرطة إلى رتبة مفتش.

في غضون ذلك، عارض معظم الوزراء في الحكومة التخفيضات في ميزانيتهم، وقالوا إن هذه التصرفات غير المسئولة تجلب على الحكومة نفسها انتقادات علنية شديدة، وإنه لا يوجد أي تفكير قبل الترويج لتحركات قد تسبب الضرر.

في السياق ذاته، عبرت جهات أمنية وقضائية إسرائيلية عن معارضتها لخطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إقامة "حرس وطني".

وأكد كل من المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، معارضتهم لخطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإقامة "حرس وطني" يخضع لوزارته ويكون موازيا للشرطة.

وقال شبتاي إن "تشكيل الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن الشرطة، قد يسبب أضرارا جسيمة بالقدرات العملياتية لمنظومات الأمن الداخلي"، مشيرا إلى تشكيل الحرس خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين".

وذكر شبتاي أن "الضرر الذي سيسببه إقامة الحرس على منظومات الأمن الداخلي، سيكون ناجما عن عدم الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسئولية عنه".

من جانبها، نقلت صحيفة "هآرتس"، عن مصادر أمنية قولها إن "رئيس جهاز الشاباك عبر، خلال محادثات مغلقة، عن معارضته لإقامة الحرس الوطني على خلفية عدم وجود عمل منظم ومشترك حول الموضوع".

وبحسب الصحيفة، قال بار إنه "لا يعقل أن يكون في منطقة واحدة جهازي شرطة". 

وعقب الشاباك بالقول إن موقفه "سينقل إلى صناع القرار في هذا الموضوع".