مفتي الجمهورية: تنميط كل الناس في معتقد واحد «وهم»

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الاختلاف والتنوع أحد الحقائق البشرية الكبرى، التي لا يمكن لأحد ما إنكارها أو نفي وجودها، لافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية تذكر تلك الحقيقة البشرية، وإنما أرادت أن تؤكد أن الخلاف سُنة كونية، وهو ما ورد فى قول الله سبحانه وتعالى: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ".

وتابع "علام"، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "الشريعة الإسلامية، تقطع الطريق على تلك الأفكار المضطربة التى تتصور أن هناك طريقاً لإنها الاختلاف بين البشر، أو من الوارد تنميط الناس وتوحيدهم، على نموذج واحد له نفس الثقافة والمعتقد، والقناعات، كما أرادت الشريعة أن تؤكد على التفاعل الاجتماعى بين أفراده"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير".

واستكمل: "لا نبالغ حين نقول إن كافة المآسى التاريخية، تفجرت من سوء إدارة الخلاف والتنوع، فالخلاف الذى يعد أحد مواطن الثراء الحضارى، تعاطى الكثيرين معه على أنه أزمة هوية وصراع وجود، ولجوأ معه إلى القوة والعنف ظنا منهم حسم الخلاف، والواقع أن الخلاف والتنوع طبيعة بشرية ستستمر طالما الإنسان موجود، فالاختلاف هو عين الرحمة وغاية الرقى والكرامة الانسانية، وهذا ما فهمه علماء المسلمين الأكابر"

وفي سياق آخر قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المال العام أشد حرمة من المال الخاص وفقا للأحكام الشرعية.

وأضاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، "حفظ المال من المقاصد التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة على المال لأنَّه قوام الحياة".

وأشار مفتي الجمهورية: "الاعتداء على المال العام -ومنه المرافق العامة للدولة- أفحش وأسوأ من الاعتداء على المال الخاص؛ فبالإضافة إلى أنَّه عمل مُحَرَّم شرعًا؛ فإنه أيضًا اعتداء حاصل على مجموع الأفراد، فلا يتوقَّف أثره السلبي على فردٍ بعينه، بل يعود على المجتمع ككل.