◄المشروعات التى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة تتصدر اهتمامات الحكومة الآن
◄الأزمات الاقتصادية فرضت علينا فرضا.. والحكومة تدرك أن الاستثمار هو الحل الأمثل
◄رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجموعة عمل تتولى دراسة مقترحات تتعلق بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة
◄المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تخطط لجولات ترويجية مكثفة لطرق أبواب الاستثمارات الأجنبية
رغم الأحاديث الكثيرة التى يتداولها خبراء السياسة والاقتصاد، والتى يحاولون من خلالها البحث عن حل للمشكلات الاقتصادية المتعاقبة التى ترتبت على أزمة كورونا ومن خلفها أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية، فإننا أمام حقيقة لابد أن نواجهها، فلا يمكن أن نتجاوز ما يحدث من حولنا إلا من خلال العمل والإنتاج.
هذه حقيقة لا شك فيها ولا جدال حولها، فالعمل والإنتاج هما الطريق الواضح والسليم للوصول إلى أهدافنا.
ولأن هذه الحقيقة تدركها الحكومة فإنها لا تتأخر عن بذل كل الجهود لتوفير بيئة مناسبة ومناخ ملائم للاستثمار الذى هو البوابة السحرية لكل المشكلات.
وتأكيدا على ما أقول فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع فى إقامة المشروعات التى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى.
رئيس الوزراء استهل الاجتماع بالإشارة إلى أن اللقاء يأتى فى إطار الاجتماعات التى تستهدف دراسة وبحث العديد من المقترحات التى من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمار فى مختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من الدعم والتيسيرات التى تسهم فى تشجيع إقامة الشركات الناشئة التى تقدم مختلف الخدمات، وذلك بالنظر إلى ما يحظى به هذا القطاع من توسع كبير خلال هذه الفترة، وتنوع الأنشطة المقدمة من خلاله.
شهد الاجتماع أيضا استعراضا لجهود دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية التى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمقترحات التى تم طرحها بمزيد من التيسيرات للتوسع فيها، هذا إلى جانب المقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وما سيتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات لهذه المشروعات.
وتناول الاجتماع العديد من العوائد الاقتصادية التى ستتحقق من إقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث تمت الإشارة إلى أن من بين تلك العوائد، رفع عبء تكلفة المبانى والإنشاءات التى ستقام داخل المنطقة الحرة الخاصة علاوة على سرعة مزاولة تلك المشروعات للنشاط بمجرد الانتهاء من إجراءات التأسيس وصدور قرار مزاولة النشاط لها مما يعود بأثر إيجابى سريع على المؤشرات الاقتصادية، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة، وكذا زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بالمناطق الحرة، وزيادة مصادر النقد الأجنبى.
كما تتضمن العوائد الاقتصادية لإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تنمية الصادرات الخارجية المصرية وتعزيز الوضع التنافسى لها بالأسواق الخارجية، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق، فضلا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز مناخ وبيئة ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجى، خاصة خدمات السوفت وير، والتعهيد والتعليم عن بعد، والبحوث والتطوير، من خلال تشجيع الاستثمار فى الشركات الناشئة المصرية وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها وعقد المزيد من الشراكات المحلية والدولية.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تتولى دراسة ما تم طرحه من مقترحات تتعلق بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وصولاً لتحقيق المستهدف من إقامة مثل هذه المشروعات المهمة.
فى السياق نفسه كان وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد استقبل أجيت جوبتيه، سفير دولة الهند لدى القاهرة، وذلك فى إطار الاستعدادات للجولة الترويجية التى سيقوم بها وفد من الهيئة خلال يونيو المقبل لطرق أبواب الاستثمار فى العاصمة الهندية دلهى، ضمن الجولات الترويجية الخارجية ،لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة أمام الشركات الهندية خاصة العاملة فى قطاعات متنوعة أبرزها صناعة السيارات والصناعات الدوائية والوقود الأخضر، وغيرها من المستهدف توطينها بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية.
وتأتى هذه الجولة ضمن الجولات الترويجية التى تقوم بها الهيئة لتعريف مجتمع الأعمال الدولى بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاقها، وتعد هذه الجولة الثانية من نوعها التى يقوم بها رئيس الهيئة ووفد مرافق لطرق أبواب الاستثمارات الآسيوية، بعد جولة اليابان فبراير الماضى.
وخلال الاجتماع أوضح رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولى اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الجانب الهندى، لما تتمتع به العلاقات الثنائية بين الجانبين فضلاً عن الاستثمارات الهندية المتواجدة بمصر مما يعكس اهتمام الجانب الهندى بالتواجد فى السوق المصرى.
وأشار جمال الدين إلى القطاعات الصناعية والخدمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تولى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتماماً كبيراً بواحد وعشرين قطاعاً اقتصادياً تأتى على رأسها صناعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له، إلى جانب سعى الهيئة لتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة أن دولة الهند تتميز بتقدم ملحوظ فى هذه الصناعات مما يدعم إمكانية التعاون المثمر بين الشركات الهندية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى هذه الصناعات.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - وكما هو معروف - ستقوم بعدد من الجولات الترويجية لعدد من الدول خلال شهرى مايو ويونيو، لدعم فرص الاستثمار المتاحة داخل نطاقها فى الموانئ أو المناطق اللوجستية أو المناطق الصناعية من خلال العديد من الحوافز والفرص الاستثمارية التى تمنحها لشركائها إضافة إلى موقعها المتميز وجاهزيتها لاستقبال كافة أنواع الصناعات نظراً لقربها من المواد الخام والأسواق المستهلكة على حد سواء.
مثل هذه الاجتماعات والمقابلات والجولات تأتى فى إطار الخطة العامة للدولة لتنشيط الاستثمار قناعة منها أنه الطريق الأمثل لحل المشكلات التى تواجهنا، ورغم أن هناك من يحاول التقليل مما تقوم به الحكومة والتشكيك فى كل ما يصدر عنها، فإن الحكومة ماضية فى طريقها لا تلتفت وراءها، وإنما تسير إلى الأمام راغبة فى تجاوز الوضع الراهن الذى فرض عليها فرضا.
