الشيوخ يقرر إعادة دراسة تقرير الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إعادة تقرير اللجنة المالية عن قياس الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين، إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة الدراسة في ضوء مشروع القانون المحال من الحكومة لمجلس النواب.

جاء ذلك بعدما أعلن ممثل الحكومة بالجلسة العامة اليوم، أن هناك مشروع قانون قدمته الحكومة لمجلس النواب في هذا الشأن.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك مشروع لتعديل قانون نقابة التجاريين، مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية عن دراسة الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين.

قانون نقابة التجاريين

وأوضح الوزير، أن مشروع القانون تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام 2018، وهو الآن أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلا: وهو من أولويات الحكومة.

توضيح الوزير، جاء ردا على سؤال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن ما إن كان هناك مشروع قانون مقدم من هذا الشأن من عدمه.

وقال رئيس الشيوخ: الفترة المقبلة سيكون لنا وقفات ووقفات تشريعية وبحثية سلبا وإيجابا لنظر الملفات التشريعية التي تهم المواطنين.

واستعرض النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار  عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم اليوم الأحد.

إشكاليات هيكلية تواجه نقابة التجاريين

وكشف تقرير اللجنة عددا من الإشكالات الهيكلية التي تواجه نقابة التجاريين حاليا، حيث لم تشهد النقابة إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين:

أولهما؛ هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (12).

أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها - بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (100) لسنة 1993 المشار إليه عام 2011 (13) - حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (13) (15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.