◄عصر جديد للاستثمار والمستثمرين قادم بقوة فى الجمهورية الجديدة
◄الحكومة "تتحرك" بقوة للقضاء على "الروتين" و"البيروقراطية
◄قرارات "المجلس الأعلى للاستثمار" تنهى أزمات المستثمرين وتحقق مطالب رجال الأعمال
◄الدولة تهيئ بيئة العمل وتوفر حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الخارجية
◄وحدة دائمة لحل مشكلات المستثمرين بمقر مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة
من يتابع الأداء الحكومى فى الأسابيع الأخيرة يدرك جيداً أن ملف الاستثمار فى مصر بات الأولوية القصوى للدولة ، وأن عصرا جديدا للاستثمار والمستثمرين قادم بقوة؛ فالمشكلات المتراكمة آخذة فى الحل.. والمعوقات أصبحت من الماضى.. والتيسيرات والحوافز هما شعار المرحلة الحالية من عُمر الجمهورية الجديدة.. التى ترفع شعار "أهلا بالمستثمرين"، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية. والحق يقال فإن هذه الخطوة قد تكون تأخرت بعض الشيء.. لكن ما تقوم به الحكومة من جهد مضاعف يعوض بكل تأكيد ما فات، ويفتح الطريق أمام تقدم القطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية فى البلاد، بعد أن وفرت الدولة البيئة المناسبة لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية اللازمة لتيسير أعمال المستثمرين. وفى هذا الصدد قرأت الاجتماعات والنقاشات الأخيرة لرجال الحكومة؛ فقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولى الوزارات المعنية والبنك المركزى.
الاجتماع ناقش تطور أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2022/2023، مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام المالى السابق.. وتمت الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالى الجارى، حقق فائضا كليا، مدفوعًا بالمؤشرات الإيجابية التى حققها قطاع السياحة، وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، فضلًا عن الزيادة المتحققة فى إيرادات قناة السويس، وارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر. وفى غضون ذلك، ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية عدة مقترحات تستهدف استدامة تحقيق مؤشرات إيجابية لميزان الدفوعات، على المديين القصير والطويل.. فعلى المدى القصير، تم استعراض سُبل توفير تدفقات النقد الأجنبى الضرورية، من خلال إحراز تقدم فى برنامج الطروحات على مدار الأشهر الـ 3 المقبلة، واستغلال فرص التوسع فى الأسواق الدولية، وغيرها من المقترحات المطروحة. وعلى الجانب الآخر، تضمنت المقترحات طويلة الأجل التركيز -بشكل أساسى-على زيادة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الصادرات، وجذب الاستثمارات التى تدعم الصناعة، وتقليص الواردات من السلع الوسيطة وإحلالها بالبديل المحلى. وفى إطار التكامل بين الوزارات والجهات المعنية بالملف الاقتصادى، ناقشت المجموعة الاقتصادية ضرورة تنفيذ محاور وتوصيات ورقة العمل التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة؛ بشأن فرص زيادة الصادرات والتوسع فى الأسواق العالمية، فى ضوء الأزمات العالمية الراهنة، وتوجيه الشركات الأجنبية نحو الاستثمار فى الصناعات التى تتمتع بميزة تنافسية وإمكانات تصديرية محتملة. كما تضمنت المقترحات طويلة المدى، العمل على زيادة موارد النقد الأجنبى خاصة من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج.. وفى هذا السياق، تم التأكيد على أن الحكومة تعمل بالفعل –من خلال اجتماعاتها الدورية- على تنفيذ عناصر هذا المقترح. أيضا تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المُحتملة فى قطاع الصناعة، بواقع 152 فرصة استثمارية صناعية، تم توزيعها على أساسين هما القطاع المستهدف، والفئات السلعية. وتمت الإشارة إلى أن هذه الفرص تم إعدادها وفق منهجية اعتمدت على تحليل دورى للسلع والمنتجات المستوردة التى لها تأثير على الميزان التجارى، كما تم الوضع فى الاعتبار إمكانية زيادة القيمة المضافة محليًا، كما تمت صياغة معادلة لمعرفة نسبة مساهمة منتجات هذه الصناعات من إجمالى الواردات.
وتم عرض مُلخص للفرص الاستثمارية المحتملة على المستوى القطاعى، وجاء على رأسها الصناعات الهندسية، صاحبة نصيب الأسد من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم الصناعات الكيماوية، وتلاها الصناعات الطبية والدوائية، والصناعات النسيجية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الخشبية والأثاث. وفيما يتعلق بملخص الفرص الاستثمارية المحتملة على أساس الفئات السلعية، جاءت المستلزمات الصناعية المصنعة، على رأس القطاعات الصناعية، لما تتمتع به من عدد كبير من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة، تلاها السلع الرأسمالية (عدا معدات النقل)، ثم سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء سلع رأسمالية، وسلع غذائية مصنعة-للاستهلاك، وقطع غيار وأجزاء لوسائل النقل، وسلع استهلاكية معمرة، وسلع غذائية مصنعة-للصناعة، ومعدات نقل للاستخدامات الصناعية، وسلع استهلاكية نصف معمرة، وسلع غذائية أولية-للاستهلاك، ومستلزمات صناعية أولية. وتم استعراض مقترح الحوافز الخاص بتلك الصناعات المستهدفة، مع التأكيد على إمكان استحداث حوافز أخرى تُسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة من هذا القطاع. قبلها كان رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الخامس عشر للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك فى إطار استمرار بحث التحديات والمشكلات التى تواجه المستثمرين، وتذليلها. وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس حازم الأشمونى، سكرتير عام محافظة القاهرة، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات الرقابية، ومسئولو الشركات التى يتم بحث ملفاتها. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه الشديد على حضور هذا الاجتماع، وكذا الاجتماعات المقبلة؛ وذلك للعمل على ترجمة ما تتوصل إليه الوحدة من حلول لما يُعرض عليها من مشكلات إلى قرارات تنفيذية، موجها أعضاء وحدة حل مشكلات المستثمرين بضرورة التحلى بالجرأة فى حل مختلف المشكلات، وأن يتم العمل على تقديم التيسيرات المختلفة، وقال: نحن مستعدون فى مجلس الوزراء لإقرار الحلول التى يتم التوصل إليها؛ من أجل تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
وخلال الاجتماع، تحدثت المهندسة راندة المنشاوى عن مساهمة الوحدة فى بعض قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وفقا لما يُعرض عليها، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن الوحدة أعدت تقريراً بأبرز تحديات الاستثمار من واقع عملها، وقالت: لقد اتُخذت بشأنها عدة قرارات فى المجلس الأعلى للاستثمار، من أبرزها ما يتعلق بتملك الأجانب العقارات والأراضى، وكذا فيما يخص طول إجراءات التعويض عن نزع الملكية، بالإضافة إلى ما يتعلق بتحديات دفع رسوم التحسين، والتحديات المتعلقة بتأخر صدور عدد من الموافقات، فضلا عما يتعلق بتحديات الضرائب والجمارك، وكذا تعدد الرسوم المفروضة على المشروعات، إضافة إلى ما يخص حزمة من الحوافز لعدد من القطاعات، وغيرها من التحديات الأخرى. وانتقلت المهندسة راندة المنشاوى إلى استعراض المشكلات والتحديات القائمة على جدول أعمال الاجتماع الخامس عشر، لافتة فى مستهل حديثها إلى الموقف الإجمالى للشكاوى الواردة للوحدة، حيث وصل إجمالى عدد الشكاوى المسجلة خلال الفترة من 16-6-2022 إلى 25-5-2023 إلى 2029 شكوى، وتم الانتهاء من بحث 1488 شكوى وإفادة المستثمرين بنتائج فحصها، وجارٍ حاليا المتابعة فيما يخص 541 شكوى مع جهات الاختصاص. وتناولت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء الملفات والمشكلات التى تم بحثها فى الاجتماع، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى حلول لعدد من المشكلات فى قطاعات مختلفة تضم الصناعات الغذائية، والعقارات، والطاقة والمنتجات البترولية والكيماويات، وصناعة الزجاج، وصناعة الأصواف. وأكد أعضاء الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، استمرار بذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تقديم مختلف التيسيرات التى تسهم فى التوصل إلى حلول للعراقيل أو التحديات التى تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم، أو توسعاتهم للاستثمار فى مصر، سعيا لتهيئة بيئة عمل وتحسين مناخ الاستثمار. وفى ذات الإطار.. عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ القرارات -الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية- التى تخص ملف الصناعة. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دورى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى صدرت خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وفى غضون ذلك، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه بعد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، تم تكليف وزارة الصناعة بالإسراع فى تنفيذ 3 قرارات، كُلها محدد بمدة زمنية معينة. وأضاف: أول هذه القرارات هو تعديل نص القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمى ٧ لسنة ٢٠١٧ و٩ لسنة ٢٠١٨ بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة ١٠ سنوات. وفى هذا الصدد، لفت الوزير إلى أنه تم بالفعل إعداد مسودة بمشروع القانون، وخلال الأيام المقبلة سيُعقد اجتماع مع وزير العدل للإسراع فى الانتهاء منه. وتطرق إلى أن القرار الثانى يتمثل فى استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن الإسراع فى رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات. وحول هذا الشأن، أوضح المهندس أحمد سمير أنه يقوم بالتنسيق بشكل دورى مع وزارة المالية والجهات المعنية لوضع آلية مقاصة لمستحقات المستثمرين، سواء من أراضى هيئة التنمية الصناعية أو غيرها. كما أشار الوزير إلى دراسة إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعى، تشمل دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) وشرق بورسعيد والمشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية والصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية، وحزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرى يتم التوافق عليها خلال الاجتماعات القادمة. وفى هذا الصدد، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه يجرى دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز، مؤكدًا: توجد لدينا بالفعل مقترحات لعدد من الحوافز المهمة ، وأضاف: تمت مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لموافاتنا بتعريف ومميزات وبيانات المناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، وكذا مقترح الحوافز التشجيعية المزمع منحها للمشروعات الصناعية بتلك المدن فى ضوء الصناعات المستهدفة. وأضاف أنه تم تحديد الصناعات المستهدف تشجيعها بموجب حزمة الحوافز المذكورة، على أن يتم عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها المقبل؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما عرض وزير الصناعة موقف التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات والجهات الأخرى المعنية لتنفيذ عدد من القرارات التى تتداخل فيها اختصاصات الوزارة مع هذه الجهات، موضحًا أن هناك اهتماما كبيرا بسرعة تنفيذ القرارات من الجميع ، وفى ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نحن مستعدون لاتخاذ أى إجراءات من شأنها تحفيز قطاع الصناعة لتحقيق مستهدفاته الطموحة. لا شك فى أن هذه التحركات الإيجابية من الحكومة ستترك انطباعا إيجابيا فى أوساط المال والأعمال.. وهو ما ينبئ بطفرة استثمارية خلال الفترة القليلة المقبلة.
