مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على خطة التنمية الاقتصادية الجديدة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، وما ورد به من توصيات، بالإضافة إلى الجداول المرفقة.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة أمس عرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل الخطة، وأعقبها مداخلات وملاحظات عددا من الأعضاء، ثم قامت الوزيرة بالرد على الملاحظات.

وأعلن رئيس المجلس، أعمال نصوص اللائحة الداخلية، بإرسال التقرير إلى مجلس النواب، لمناقشته والموافقة عليه أيضا، قبل 30 يونيه المقبل.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: نقدر حالة القلق لدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، لاسيما وأن العالم كله ومصر ليست فى معزل عنه، يعيش فى حالة عدم يقين، متابعة: لا نهول ولا نهون من قدر هذه الأزمة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأوضحت الوزيرة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنبثق من الخطة متوسطة المدى 3 سنوات، وهى جزء من الخطة طويلة المدى 2030، قائلة: وهذا لا يمنع أن هناك خطط سريعة ومرنة.

خطة الإصلاح الهيكلى

وأشارت إلى أن أهم الخطط وضعت فى أبريل 2021، وبينها خطة الإصلاح الهيكلى، برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والدولة وضعت خطة الإصلاح الهيكلى تقوم على 5 محاور أساسية، المحور الأول: التركيز على الاقتصاد الحقيقي نركز على قطاعات أساسية، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاعات تجعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، ونزود وزن هذه القطاعات، ونعمل على مستهدفات لزيادة التصدير، وخطة متوسطة المدى لمدة 5 سنوات بدأت فى 2021، ونظام تشاركي تام مع القطاع الخاص.

مشاركة القطاع الخاص

وقالت الوزيرة: المحور الثاني، ويقضي بمزيد من مشاركة القطاع الخاص، فى التنمية، والدولة المصرية دخلت فى فترة استثنائية منذ 2014، لتعمل على رفع كفاءة وتأهيل البنية التحتية للطرق والموانىء ودخلنا من 2014 إلى 2019 لنثبت أركان الدولة المصرية وتحسين جودة الحياة لأهلنا، لجذب المستثمر والقطاع الخاص، المستثمر مش هيجي لدولة لا يوجد فيها شبكة طرق وبنية تحتية جاذبة، متابعة: ثم بدأنا نتكلم عن القطاع الخاص، وكان هناك حوار وقالوا عايزين وثيقة للمشاركة وخطة الحياد التنافسى، بدأنا حوار وطنى لوضع الوثيقة لنحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة والقطاعات التى تستمر فيها الدولة، والأساس الوضوح والشفافية، وخرجنا مجموعة قطاعات إما طرح فى البورصة أو طرح لمستثمر استراتيجي، ومجموعة قطاعات خرجناها من الدولة مثل مشروعات تحلية المياه وتتقدم لنا أكثر من 200 شركة، 6 شركات دولية لاستثمارات طاقة الرياح، وبالتالي القطاع الخاص يدخل مشروعات تحلية مياه وطاقة الرياح وغيرها".

سوق العمل

وأشارت إلى المحور الثالث، الخاص بسوق العمل، قائلة: نحن دولة عندنا 105 مليون نسمة، 60% من حجم السكان شباب، عندى عبء زيادة السكانية لكن عندنا الفرصة الديموغرافية استثمر فى الشباب، ومنظومة سوق العمل، ما هى المهارات التي يحتاجها سوق العمل، هناك فجوة بين الخريجين وسوق العمل، بدأنا نشتغل مع وزارتي التعليم العالى والتربية والتعليم، وبدأنا نضع مجموعة تخصصات مثل اقتصاديات الصحة للعمل بشكل أفضل على مستوى التعليم العالى ولزيادة التعليم الفنى وقبول المجتمع لخريجي التعليم الفنى، حتى عندما يعمل فى الخارج يكون لديه شهادة معتمدة دوليا، وحيث إن تحويلات المصريين بالخارج من أكبر مصادر النقد الأجنبي.

وبشأن المحور الرابع، أكدت الوزيرة أنه يتعلق بالحماية الاجتماعية، قائلة: لا ننظر إليها من ناحية الحماية الاجتماعية الخاصة بتكافل وكرامة وغيرها، إنما ننظر من خلال تحليل الفقر، الفقر فى تقديم الخدمات والحصول على سكن كريم وغيبرها، لذلك جاءت حياة كريمة، ثم محور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لضبط معدلات النمو السكاني والصحة الإنجابية، وآخر الشهر نعلن عن الحوافز المادية، حافز مادى تأخذه السيدة للأسرة مؤجل وتحصل عليه الأسرة فى حالة الالتزام.