الحركه الوطنيه يشارك فى جلسه اولويات الاستثمار العامه بالحوار الوطنى

ناقشت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المنبثقة من المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أمس أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، واقترح الدكتور حسن سليمان، رئيس الهيئة الاقتصادية والتنمية المستدامة ومساعد رئيس حزب الحركة الوطنية، خلال كلمته العديد من الأفكار والرؤى والأطروحات التي من شأنها تنفيذ رؤية مصر 2030، وفيما يلي نستعرض أبرز تصريحاته في هذا الشأن.

أبرز تصريحات الدكتور حسن سليمان، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية، خلال كلمته الحوار الوطني:-

* تخفيض الإنفاق الحكومي - الحقائب الوزارية تعمل في حلقات متصلة وليست منفصلة لتحقيق رؤية مصر 2030.

- تخفيض الحقائب الوزارية من ٣٣ حقيبة وزارية إلي ١٥ أو ٢٠ حقيبة وزارية على أقصى تقدير. - إعادة النظر في انتداب المستشارين بجميع الهيئات والوزارات. - إعادة النظر في كافة المجالس الاستشارية وما حققته خلال العشر سنوات الماضية.

* إعادة النظر في السياسات الضريبية للدولة المصرية طبقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ - سرعة إصدار سياسات موحدة حتى ۲۰۳۰ لتفادي التعديل المستمر في التشريعات والسياسات الضريبية. - إعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية بما يواكب رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مع التحديث الرقمي.

* إصدار تشريعات تواكب رؤية مصر ۲۰۳۰ - لتنفيذ التشريعات يجب تحديد آلية التنفيذ بشكل صارم على كافة أطياف المجتمع والمستثمر المحلي والأجنبي. - الرقابة الصارمة على آلية التنفيذ لتفادي الفساد المجتمعي والمالي والإداري والأخلاقي والأدبي. - لا يتحقق ذلك إلا بعدالة المنافسة وشفافية تطبيق القوانين دون إذعان طرف على آخر سواء حق الدولة أو حق المواطن.

* أولويات الاستثمارات العامة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ - التركيز علي القطاعات التي تحقق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي ممثلة في:- " الزراعة - الأمن الغذائي - الصناعات التحويلية - تكنولوجيا المعلومات - التعليم - الصحة - الصناعات صديقة البيئة. - التنمية المستدامة والشمول المالي يحتاج إلى إعادة النظر في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستفادة من التجربة الصينية. - ضرورة إنشاء أكاديمية تدريب فني ملحقة بكل مصنع لتطوير وتأهيل وتوفير كوادر مهنية فنية متخصصة، كما يحدث علي سبيل المثال في ألمانيا. - تقييم مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على الصادرات المصرية، مع بيان السلبيات والإيجابيات لهذه التجربة.

* التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة - حصر أصول الدولة المصرية وإعادة تصنيفها حسب جودتها، أو تطويرها وفقًا لمعايير تقييم عادلة التماشي مع آليات السوق المختلفة والتحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية، ويتحقق ذلك من خلال:- - التقييم العادل بمعرفة بيوت خبرة معتمدة في البنك المركزي المصري. - تحديد آليات تخارج الدولة من بعض الأصول سواء من الإدارة أو الملكية بشكل تدريجي. - عمليات الطرح أو الاستحواذ أو البيع أو المشاركة أو الإيجار بنظام حق الانتفاع لتحقيق فوائض مالية تحقق الانضباط المالي "وفقًا لأولويات الاستثمارات العامة المطلوبة". - تحقيق الفوائض المالية من إدارة أصول الدولة يضمن الاستدامة وتعزيز قدرة الدولة علي دعم شبكات الأمان الاجتماعي. - مراعاة الابعاد الاستراتيجية والأمنية عند إصدار قرارات ملكية أصول الدولة. - تبنى سياسة نقدية داعمة لاستقرار الأسعار والاقتصاد الكلى.

* توفير موارد مالية جديدة بشكل غير تقليدي تحقق رؤية مصر ۲۰۳۰ - إعادة النظر في تسويق محور قناة السويس. - استحداث حقيبة وزارية لإدارة الثروة العقارية المصرية "تكون مهامها حصر وتصنيف وتطوير واستثمار الثروة العقارية المصرية تمهيدًا لتصديرها للسوق الخارجي وفقًا لمعيار أعلى وأفضل استثمار. - الثروة العقارية المصرية خارج المنظومة الرسمية للدولة بنسبة 97% و3% فقط داخل المنظومة الرسمية للدولة. - الحل لدخول الثروة العقارية بأكملها منظومة الدولة هو سرعة تفعيل التسجيل العيني بتكاليف بسيطة جدًا. - إعادة النظر في الخريطة السياحية لمصر واستحداث أنواع جديدة من السياحة مثل السياحة العلاجية والسياحة الدينية والسياحة الثقافية والرقابة علي العوائد السياحية بالدولار بشكل صارم. - إعادة النظر في كيفية استغلال المنتجعات السياحية المعطلة أكثر من 9 شهور من كل عام وإعادة استغلالها وضمها إلي الخريطة السياحية لتحقيق عائد دولاري للدولة وتحقيق عائد استثمار أيضًا دولاري للملاك عن طريق تأجيرها بنظام AIR BNB.

* تعظيم دور صندوق مصر السيادي بالمشاركة مع القطاع الخاص في الاستثمار والتمويل لتحقيق روية مصر 2030 - حصر شامل للأصول المملوكة للدولة سواء كانت أصول راكدة أو منتجة أو تحتاج إلى إحلال أو تطوير. - تقييم هذه الأصول وتصنيفها حسب جودتها وتطويرها تمهيدًا للاستثمار فيها سواء:- (بالبيع أو بالإيجار بنظام حق الانتفاع بالمشاركة بإعادة التشغيل بعد التطوير). - على أن يكون دور صندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي وحدة واحدة دون تعارض لتحقيق مصر ۲۰۳۰. - إعادة النظر في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية من حيث الضوابط والمعايير لآلية التنفيذ والرقابة على التنفيذ لتحقيق العائد على الاستثمار الذي يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.